صنعاء/ ذويزن مخشف :اضطرت هيئة رئاسة مجلس النواب (البرلمان) أمس الاثنين إلى إبقاء وضعية اللجان الدائمة في المجلس على وضعها الحالي مع التأكيد على النظر في التغييرات لاحقا كونها "ضرورة ملحة" ونوع من التجديد بناء على اقتراحات لرئيس كتلة المؤتمر الشعبي الشيخ سلطان البركاني والنائب الإصلاحي الدكتور صالح السنباني اللذين اقترحا استبعاد غير الفاعلين من عضوية اللجان (محل الخلاف) وذلك بعد فشلها في محاولة إعادة تشكيل تلك اللجان بعد احتدام الموقف بين عدد من الأعضاء والدخول في مشادات كلامية واتهامات لبعضهم البعض كادت تتطور لأعمال عنف في قاعة المجلس.وأفادت "14أكتوبر" مصادر برلمانية بعد حل الخلافات أنه تقرر توزيع المقترحات بين تطبيق قراري البرلمان السابقين اللذين صدرا يوم السبت وهما "إبقاء اللجان على حالها مع أخذ رغبات الأعضاء بالتغيير في الاعتبار بحسب اقتراح للنائب صالح السنباني أو بحسب تزكية كثير من الأعضاء لمقترح رئيس كتلة المؤتمر إعادة تشكيل اللجان واستبعاد غير الفاعلين فيها وذلك لتحقيق غرض المشروع في تجديد تشكيل اللجان وانتخاب رؤسائها ومقرريها كل عامين لتنشيطها أو بموجب الاتفاق الثالث بإجراء انتخابات للجان المكتملة النصاب وتأجيل انتخابات الثلاث اللجان المختلف عليه (النفط والمالية والخدمات) أو البث في اتجاه رابع وفق الشيخ محمد الشائف (مؤتمر) وتأييد منصور الزنداني (اصلاح) بأن يدرج في كل لجنة من تلك اللجان محل الخلاف عن كل محافظة عضواً.وكانت مشادة قوية بين النائبين المؤتمري الشيخ محمد بن ناجي الشائف والإصلاحي د/ صالح السنباني كادت أن تصل إلى المواجهة بالأيدي بينهما أثرت على أجواء جلسة البرلمان أمس.وقالت المصادر إن المشادة وقعت إثر اعتراض النائب السنباني على دعوة رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني بالمقترح السابق أعلاه الذي أكد البركاني بأنه يحقق الغرض من النص القانوني في اللائحة بحيث يستبعد من اللجان من لم يكونوا فاعلين ومن لم تتجاوز نسبة حضورهم 20 في المائة لان عدم حدوث ذلك مفاده وفق المصادر التي نقلت عن البركاني قوله "عدم تقديم شيء للجان وللمجلس".لكن ذلك الاقتراح اعترض عليه النائب الإصلاحي من منطلق أن قرار المجلس يوم السبت بإبقاء اللجان كما هي مع وضع رغبات الأعضاء الذين يريدون التغيير في الاعتبار.وأكدت المصادر البرلمانية أن أجواء النقاش الساخن حسم بتفويض هيئة رئاسة البرلمان بتشكيل اللجان وفقا للخبرات والكفاءات والعدد اللازم حسب اللائحة البرلمانية.وعلمت الصحيفة من ذات المصادر أن هيئة المجلس ممكن أن تتوصل إلى اتفاق مبدئي تحل فيه الإشكالية وذلك بعد أن تجتمع في وقت لاحق من مساء يوم أمس للخروج بتوصيات لازمة اللجان التي عصفت بسير جلسات المجلس منذ الشهرين الماضيين.