بغداد / وكالات: نفى مسؤول بوزارة الداخلية العراقية أمس الاحد تقريرا للتلفزيون الرسمي أفاد باطلاق سراح أربعة من موظفي السفارة الروسية كانوا قد اختطفوا في بغداد. واضاف المسؤول طالبا عدم الافصاح عن اسمه "ما زالوا مخطوفين." وكان موظف بالسفارة الروسية في بغداد قد قتل السبت واختطف اربعة اخرون عندما اعترض مسلحون مركبتهم في منطقة المنصور بغرب العاصمة. وكان التلفزيون الحكومي العراقي نسب الى مسؤولين بوزارة الداخلية قولهم أمس الاحد ان موظفي السفارة الروسية الاربعة الذين خطفوا في بغداد أُفرج عنهم. وقال متحدث باسم السفارة الروسية في بغداد إنه سمع الانباء الخاصة بالافراج عنهم ولكن لم يتلق تأكيدا رسميا من وزارة الداخلية. من جانب آخر اندلعت اعمال عنف في ارجاء العراق أمس الاحد فيما يستعد رئيس الوزراء نوري المالكي لترشيح وزيري الداخلية والدفاع في خطوة مهمة لاعادة الاستقرار الى البلاد. وفي احد اسوأ الحوادث قالت الشرطة ان مسلحين اجبروا 24 مدنيا على النزول من سياراتهم في نقاط تفتيش وهمية في بلدة شمالي العاصمة العراقية بغداد أمس الاحد وأطلقوا عليهم الرصاص في عمليات تشبه عمليات الاعدام. وقال مسؤول بارز في الشرطة في محافظة ديالى ان بين الضحايا طلبة وأطفال ومسنين. وشهدت محافظة ديالى هجمات متكررة من المسلحين الذين يشنون حملة من التفجيرات واطلاق الرصاص للاطاحة بالحكومة التي يقودها الشيعة ومدعومة من الولايات المتحدة. وفي جنوب العراق اتهمت جماعة دينية سنية قوات الامن في المدينة التي يهيمن عليها الشيعة الشرطة بقتل 12 مصليا اعزل في مسجد سني ولكن الشرطة قالت انها كانت ترد على نيران مسلحين وانها قتلت تسعة "ارهابيين". وجاء حادث المسجد في ساعة مبكرة من صباح أمس الاحد بعد ساعات فقط من مقتل 28 شخصا في انفجار سيارة ملغومة في تحد لحالة الطواريء التي فرضها المالكي بهدف شن حملة على العصابات والميليشيات والفصائل الشيعية المتقاتلة التي تهدد صادرات النفط العراقية. والحادث من أكثر الهجمات دموية التي تشهدها ثاني أكبر المدن العراقية منذ الغزو الامريكي للاطاحة بالرئيس السابق صدام حسين في عام 2003. واتسمت تلك المنطقة الواقعة بالجنوب وتحرسها القوات البريطانية بالهدوء النسبي مقارنة بمعاقل المقاتلين السنة الى الشمال والتي تتمركز فيها القوات الامريكية. وتدهور الوضع الامني في البصرة ثاني كبرى المدن العراقية على مدى العام المنصرم بسبب صراع القوى الدائر بين فصائل شيعية متناحرة. وتصاعدت أعمال العنف الطائفية في أنحاء العراق منذ تفجير مرقدي الامامين علي الهادي الحسن العسكري في سامراء في فبراير مما أشعل موجة من جرائم القتل الانتقامية التي أثارت مخاوف من قيام حرب أهلية. وقال الوقف السني في بيان إن الشرطة قتلت مصلين في مسجد العرب على بعد حوالي 200 متر من موقع الانفجار الذي وقع بعد ظهر السبت. وكثيرا ما اتهم السنة الميليشيات الشيعية باختراق وحدات الشرطة العراقية وارتكاب جرائم قتل ضد الاقلية السنية التي هيمنت من قبل على العراق خلال حكم الرئيس السابق صدام حسين. وقال الوقف السني في بيان تلاه مسؤول في الوقف "نتهم قوات الامن (الشرطة) في البصرة فيما حدث". وأضاف ان مصلين فقط هم الذين قتلوا في المسجد وقال "لقد قتلوا اناسا غير مسلحين داخل المسجد." لكن مصدرا في الشرطة رفض ذلك قائلا إن الشرطة تعرضت لاطلاق النار حين حضرت إلى المسجد في قلب مدينة البصرة. ونسب التلفزيون الحكومي العراقي الى مسؤولين بوزارة الداخلية قولهم أمس الاحد ان موظفي السفارة الروسية الاربعة الذين خطفوا في بغداد يوم السبت قد أفرج عنهم. وقال متحدث باسم السفارة الروسية في بغداد إنه سمع الانباء الخاصة بالافراج عنهم ولكن لم يتلق تأكيدا رسميا من وزارة الداخلية. وأضاف المتحدث "لم نتلق معلومات عن ذلك من الجانب العراقي." وقتل موظف بالسفارة الروسية في بغداد يوم السبت وخطف أربعة اخرون من موظفي السفارة بعدما سدت ثلاث سيارات يستقلها مسلحون الطريق على سيارتهم في حي المنصور في بغداد. ويوجد 130 الف جندي امريكي في العراق وتأمل الولايات المتحدة ان يتمكن الائتلاف الذي شكله المالكي من الاغلبية الشيعية والاقليتين السنية والكردية في قمع العنف الطائفي ومن جانب مسلحين الذي يدفع العراق نحو حرب اهلية. وسيكون عنصرا رئيسيا في سبيل تحقيق هذا الهدف هو اختيار وزيرين للداخلية والدفاع على أساس غير طائفي يكونا قادرين على اخماد العنف الطائفي وما يقوم به المسلحون من عمليات. وقالت مصادر حكومية إن الزعماء يقتربون من الاتفاق لتقديم اسمي المرشحين الى البرلمان. وتم ترشيح فاروق الاعرجي الضابط الشيعي السابق بالجيش لمنصب وزير الداخلية واللواء عبد القادر محمد جاسم وهو قائد سني للقوات البرية العراقية لمنصب وزير الدفاع. ولكن خالد العطية نائب رئيس مجلس النواب قال ان جلسة أمس الاحد أرجئت "حتى اشعار اخر". وذكرت مصادر سياسية أن الائتلاف العراقي الموحد مختلف حول مرشح لمنصب وزير الداخلية. وأضافت أن المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق هدد برفض الاعرجي لمنصب وزير الداخلية في خطوة من شأنها احداث انقسام داخل الائتلاف العراقي الموحد الذي ينتمي اليه المالكي. وذكر بعض أعضاء الائتلاف العراقي الموحد أنه من الممكن التوصل الى اتفاق في وقت لاحق. ولكن بالرغم من ذلك لا توجد ضمانات لقدرة أي مرشح على تحقيق الاستقرار في البلاد.
