اقواس
تثار بين وقت وآخر قضايا عن أدب المرأة ودورها السياسي بعد قيام ثورتي 26سبتمبر و14أكتوبر ومشاركتها في بناء المجتمع الحديث بعد الاستقلال الوطني في الثلاثين من نوفمبر 1967م.وقيام الوحدة اليمنية في 22مايو 1990م.وحول مساهمة المرأة اليمنية في أدب الثورة تتعدد وجهات النظر وتتضارب وتتشعب إلى تفريعات تصل أحيانا ً إلى ربط نضال المرأة اليمنية بالعادات والتقاليد.ونظرية عودة المرأة إلى البيت. فهناك نفر من المثقفين يرى ضرورة مشاركة المرأة في الأدب والسياسة وحقها في الحصول على أعلى المناصب الثقافية والسياسية، وأن للمرأة قلما ً أدبيا ً حرا ً يعبر عن آرائها وفكرها. ونفر آخر يرى أن المرأة ناقصة دين وعقل وغير قادرة على تحمل المسؤولية، لذا يرى ضرورة عودتها إلى البيت.. ولكننا إذا نظرنا إلى صفحات تاريخ الثورة اليمنية منذ قيامها في26 سبتمبر، وثورة 14 أكتوبر لوجدنا صفحات مشرفة عن انخراط المرأة اليمنية في الكفاح المسلح ضد الاستعمار البريطاني في عدن حتى قيام فجر الاستقلال في الثلاثين من نوفمبر، وقد شاركت المرأة اليمنية في كافة المجالات السياسية والثقافية والفنية، وقدمت العديد من المؤلفات السياسية والأدبية مما يعطيها الحق في طباعة ونشر فكرها السياسي وأعمالها الأدبية، فعندما نتتبع أصل هذا الحق وغايته ومبرراته نجد أنه جزء لا يتجزأ من المبادئ الأساسية لنظام الحكم في الإسلام وهو مبدأ للمساواة، فدخول المرأة اليمنية في الانتخابات البرلمانية أصل في التمثيل النيابي متفرغ من أصل عام وهو الحقوق السياسية للأمة. كمثل حق المرأة اليمنية في المشاركة في الانتخابية حق المرأة اليمنية في إصدار مؤلفاتها السياسية والأدبية والعلمية وغيرها فالدين الإسلامي أعطى المساواة بين الرجال والنساء في الفكر والأعمال والحقوق والواجبات وهناك شواهد تاريخية تؤكد قيام ومشاركة المرأة في رسم السياسة العامة.قال الله تعالى:(يأيها الناس إناّ خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا ً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم) وهذه الآية الكريمة تؤكد المساواة بين الرجال والنساء في كافة الحقوق والواجبات. كما أنه ليس في القرآن الكريم ولا في السنة، وهما المصدران الأساسيان للتشريع الإسلامي، ما يمنع المرأة من المشاركة في الحياة السياسية. ولكن المشكلة في إجماع الفقهاء . فلا تكاد تخلو مسألة من المسائل الفقهية من خلاف فهناك العديد من الأمور لم تحسم فقهيا ً . فتراثنا مليء بالخلاف والشقاق المذهبي. ما يساهم في تعقيد هذه المشكلة.فيبدو على أية حال أن قضية المرأة في العمل السياسي والثقافي ليست قضية دينية، بل مسألة أخلاقية واجتماعية لا تحسم بقرار وإنما تحسم حسب الظروف الاجتماعية والسياسية.ومن الأمور الجديرة بالإشارة إليها أن العديد من الأديبات اليمنيات ليبرزن في الساحة الأدبية والسياسية ثم سرعان ما يختفين عن الأنظار دون مقدمات ، بل إن بعضهن يتعرضن للعنف الاجتماعي أو المطاردات من قبل أعداء تحرير المرأة ومشاركتها في بناء المجتمع الحديث، تحت شعار الفوارق الطبيعية بين الرجل والمرأة، التى لا تعتبر صحيحة في نظر العلماء. فالمجتمع والتربية والتعليم والمشاركة في الحياة العامة هي التى تضع الإنسان وتبنى شخصيته، وهذا لا ينفي بعض الفروقات في الوظائف البيولوجية.إن التضييق والمنع من مزاولة الحقوق للمرأة اليمنية بشكل عام هي ممارسات لا يزاولها إلا المتشددون الذين يهدفون في الأساس إلى عرقلة بناء المجتمع اليمني الحديث.إننا على يقين بأن الثورة اليمنية تهدف إلى المساواة في الفكر والعمل بين المرأة والرجل وممارسة الحقوق هي أمانة ومسؤولية الحكومة اليمنية، والرأي العام الناضج هو القادر على تحمل مثل هذه المسؤولية، ولكن هذا الرأي يبقى ناقصاً ً إذا لم ينضج بالممارسة الفعلية والديمقراطية.