صنعاء / سبأ :استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس الأحد برئاسة الأخ يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس الى تقرير اللجنة المكلفة من هيئة رئاسة مجلس النواب حول الخطوات والإجراءات المتعلقة بتزكية المرشحين لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وتضمن التقرير مذكرة رئيس مجلس الشورى بشأن قرار مجلس الشورى الخاص بقائمة المرشحين لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والتي تضم 21 مرشحاً عن القائمة العامة وقائمة منظمات المجتمع المدني وثلاثة عن القطاع الخاص و3 مرشحات عن قطاع المرأة.وأوضح تقرير اللجنة الإجراءات التمهيدية التي اتخذتها في سبيل تقديم قائمة المرشحين الى المجلس لاتخاذ إجراءاته بتزكية 11 شخصاً من قائمة تضم 30 شخصاً وذلك عن طريق الاقتراع السري الحر والمباشر.وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أنها خلال الفترة الزمنية المحددة للاستقبال تلقت طلبات انسحاب من خمسة مرشحين، منوهة الى أن إحدى المرشحات قد أصبحت ضمن التشكيل الوزاري الجديد ولذلك اعتبرت في حكم المنسحبة.وفي هذا السياق وبالنظر الى الأهمية التي تكتسبها اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والمهام الكبيرة المطروحة أمامها، ناقش نواب الشعب ما تضمنه تقرير اللجنة وأبدوا ملاحظات حول بعض جوانبه وخلصت المناقشات إلى إقرار إعادة التقرير الى اللجنة مجددا للقيام باستكمال فحص ومراجعة بعض البيانات المتعلقة بكل مرشح على حده وتقديم نتائج ذلك الى المجلس في جلسة أخرى.من جهة ثانية واصل مجلس النواب استعراض تقرير لجنة الشئون الدستورية والقانونية بشان نتائج دراستها لحسابات كل من اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الشئون القانونية والأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ومجلس الشورى ومكتب رئاسة الوزراء وذلك في ضوء تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لعامي 2001م و2002م.وأقر الوقوف أمام ما جاء في التقرير خلال جلسة لاحقه وذلك في ضوء الإجراءات المحددة في اللائحة الداخلية للمجلس.وكان مجلس النواب استهل جلسته التي حضرها الدكتور عدنان عمر الجفري وزير شؤون مجلسي النواب والشورى، باستعراض محضره السابق واقره، وسيواصل المجلس أعمال صباح اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى.
