صنعاء / متابعات: كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إن وزارته تجري حالياً ترتيبات لمحاكمة مسؤولين عن أكثر من (1000) جمعية أهلية مخالفة لقانون الجمعيات الأهلية في اليمن.وقال المصدر حسب ما نشره موقع (مؤتمرنت) إن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كلفت لجنة تضم عدداً من القانونيين لإعداد ملفات تلك الجمعيات،مشيراً إلى إن اللجنة في طور إجراءاتها النهائية لإعداد الملفات. وتوقع المصدر إن تسلم الوزارة ملفات تلك الجمعيات إلى النيابة العامة في غضون الأسابيع القادمة للبدء بمقاضاة المسؤولين عن تلك الجمعيات. ووجهت وزارة الشؤون طلباً إلى وزارة المالية بتخصيص مبالغ مالية لمجريات مقاضاة الجمعيات المخالفة. حسب المصدر الذي عزا تأخر مقاضاة تلك الجمعيات رغم إيقافها أكثر من عام إلى رفض وزارة المالية السابقة الالتزام بدفع تكاليف مقاضاة تلك الجمعيات. وكانت الوزارة ألغت تراخيص أكثر من ألف جمعية ومؤسسة مدنية بسبب انتهاء شرعيتها القانونية. وتكررت اتهامات وزارة الشؤون الاجتماعية لكثير من الجمعيات والمنظمات المدنية في البلاد بالعمل خارج إطار القانون،وعدم تجديد تراخيصها ،فضلاً عن أن معظم المنظمات المدنية لم تشهد انعقاداً لجمعياتها العمومية، أو مجالس أمنائها، أو إجراء انتخابات لاختيار قيادات جديدة. وكررت وزارة الشؤون الاجتماعية شكواها من عدم التزام المنظمات المدنية بالقانون فيما يخص إطلاعها على الموارد المالية،وسيطرة قيادات المنظمات على كافة الموارد المالية التي تحصل عليها وعدم صرفها إلا بإشراف مباشر من قبل تلك القيادات. وتقول وزارة الشئون الاجتماعية شكواها إن المنظمات منذ المدنية والجمعيات الخيرية لا تلتزم بالقانون فيما يخص إطلاعها على الموارد المالية. وتلزم المادة (23) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لعام 2001م المنظمات الأهلية بإبلاغ الوزارة من المساعدات والأموال التي تحصل عليها من جهات أجنبية والإعلان عنها. وحسب المسئولين في الوزارة فإن المنظمات التي تحصل على التمويل الأجنبي لا تلتزم بالقانون، الأمر الذي يجعلها تحت طائلة المساءلة القانونية بتهمة نهب الأموال المخصصة لخدمة المجتمع وإنفاقها لصالح الأغراض الحزبية.