صنعاء/سبأ:قال الأخ عبدالكريم اسماعيل الأرحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الأمن والأستقرار هو العامل الرئيسي لاحداث التطور المنشود فى الوطن وان كل تطور في أي مجال من مجالات التنمية لايمكن أن يحدث الا في ظل الأمن والأستقرار.وتطرق الأخ الوزير في محاضرته التي القاها أمس أمام المشاركين في الدورة التأهيلية المشتركة لضباط التوجية السياسي والمعنوي في القوات المسلحة والأمن التي تعقد تحت شعار من أجل رفع مستوى إداء ضباط التوجيه المعنوي لضمان جاهزية قتالية وأمنية عالية.. إلى الآثار السلبية الوخيمه للصراعات ودورات العنف التى شهدها الوطن اليمني في ظل التشطير وآثارها المدمرة على الاقتصاد الوطني.وتناول الأرحبي في محاضرتة الإنجازات التي شهدتها بلادنا منذ نهاية السبعينيات للقرن الماضى لاسيما منذ أن تولى فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية مهمة قيادة سفينة الوطن وقال لقد أولى فخامة رئيس الجمهورية قضية الأمن والأستقرار جل أهتمامه فانعكس ذلك على التطور والعملية التنموية بشكل عام.ونوه الوزير بالدور الكبير لمؤسسة القوات المسلحة والأمن في حماية السيادة الوطنية وتوفير الأمن والأستقرار الذي تحقق بعد إعادة تحقيق وحدة الوطن في الثاني والعشرين من مايو 1990م في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لأفتا إلى ان الأمن والأستقرار ازدادا رسوخاً بعد ترسيخ جذور الوحدة وبنيانها الشامخ في السابع من يوليو 1994م بفضل المستوى الرفيع من التطور والتحديث الذي شهدته القوات المسلحة والامن ويقظة وتكاتف أبناء الشعب حول قيادته الحكيمه.وحول التحديات الراهنة التي تقف أمام الوطن تحدث الأخ الوزير حول النمو السكاني والموارد البشريه المتاحة ومناخ الاستثمار الذي يشهد تطورا كبيرا سواء كان ذلك الاستثمار مرتبطا بالراسمال الوطني او الخارجي.كما تناول وزير التخطيط والتعاون الدولي عددا من الموضوعات المرتبطة بالتنمية الوطنية وآفاقها المستقبلية الواسعة والتى ستودى إلى تحسين المستوى المعيشي للشعب والحد من البطالة والفقر.. بالإضافة إلى النتائج الطيبه لبرنامج الاصلاح الوطنى الشامل على صعيد الاصلاح السياسى والاقتصادي والادارى وإصلاح القضاء والعمل المصرفي ونظام المناقصات وغيرها .