صنعاء / محمد سعد الزغير :أوضح الاخ / عبدالسلام السماوي مدير عام الشؤون القانونية بالغرفة التجارية والصناعية بالامانة أن الغرفة ومن خلال لجنة دراسة مشاريع تعديل القوانين والتي شكلتها قد كشفت الكثير من الاضرار التي احتواها مشروع تعديل قانون الوكالات التجارية الذي أعدته الحكومة بصورة منفردة بعيداً عن الجهات المعنية به .واوضح ان من الاضرار التي تصمنها المشروع المذكور حصر الوكالات التجارية في السلع المكيانيكية ذات الاحتياج لخدمات ما بعد البيع وحصر تعدد الوكالات للتاجر الواحد وهذا ما كان سيحدث ضرراً كبيراً بالقطاع الخاص أكبر من الفوائد التي كان يتوقع ان يجنيها الاقتصاد الوطني .وأؤكداً بهذا الخصوص ان اللجنة القانونية بالغرفة استطاعت ادخال رؤية القطاع الخاص حول المشروع المذكور من خلال لجنة التجارة والصناعة في مجلس النواب ، وان المشروع سيحال قريباً الى مجلس النواب لاقراره .
