بغداد / رويترز: قال مسؤول سابق في وزارة الداخلية العراقية ان وحدات وزارة الداخلية الحالية اقدمت على ممارسات ادت إلى مقتل واختفاء عدد كبير من المعتقلين دون معرفة اسباب اعتقالهم او قتلهم. وسلطت تصريحات اللواء منتظر السامرائي المسؤول السابق عن القوات الخاصة بوزارة الداخلية العراقية الضوء على اتهامات كانت قد وجهتها اطراف عديدة للداخلية العراقية وميليشيات مسلحة تتهمها باعتقال وتعذيب وقتل اشخاص دون معرفة اسباب اعتقالهم. ولم تعلن وزارة الداخلية او السلطات العراقية عن نتائج تحقيقات اعلنت هذه السلطات اكثر من مرة عن فتحها. وقال السامرائي انه كانت هناك قوات تابعة لوزارة الداخلية العراقية مهمتها "القاء القبض على الاشخاص ليلا." وشكا العديد من العراقيين من ان قوات يرتدي بعض افرادها زي الشرطة والبعض الاخر ملابس مدنية وتستخدم معدات واليات لا تستخدمها الا قوات الامن تلقي القبض على اشخاص ليلا وهو ما نفته وزارة الداخلية.
وقال السامرائي الذي كان يتحدث من خارج العراق ان وزير الداخلية بيان جبر كان قد اصدر امرا بعد تسلمه الوزارة "بمنع اي حركة لاي قطعة عسكرية من أي وحدة من وحدات الداخلية الا بعلم وزير الداخلية... وعلى هذا الاساس لا يمكن أن تخرج قوات عسكرية بعد ساعات فرض حظر التجوال في بغداد الساعة الحادية عشرة ليلا... بكافة الاسلحة والمعدات... للمداهمة والقاء القبض على اشخاص الا اذا كانت هناك سلطة تحركهم." وتحدث السامرائي عن تشكيل "جهاز الامن الخاص وهو مرتبط بشكل مباشر بوزير الداخلية الحالي ولا يسمح لاي شخص سواء وكلاء الوزارة أو المستشارين بالتداول مع الاشخاص المسؤولين فيه." وأضاف ان جهاز الامن الخاص "هو عبارة عن جهاز تحقيقي يحقق مع الاشخاص دون الرجوع إلى قاض ويستلم الاوامر من وزير الداخلية مباشرة وضباط هذا التشكيل الجديد تم جمعهم من مغاوير الداخلية ومن ضباط الامن... وهو الوحيد الذي كان يتحرك في الليل." وقال السامرائي إن مقر هذا الجهاز الامني الجديد كان ملجأ الجادرية الذي ارتبط أسمه بفضيحة اماطت اللثام عنها القوات الامريكية قبل أكثر من شهر حيث وجد فيه اكثر من 170 معتقلا تبين فيما بعد تعرضهم لتعذيب وسوء تغذية. وقال السامرائي إن عناصر من منظمة بدر المسلحة التي يتهمها البعض بالضلوع في عمليات اعتقال وتعذيب وقتل تم تعيينها وضمها إلى مؤسسات وزارة الداخلية العراقية وان "الأوامر الادارية لتعيين افراد ميليشيات بدر كانت تصدر من قبل وزير الداخلية."وكشف السامرائي عن وجود "أكثر من ستة سجون معروفة في بغداد... وكل لواء او مقر قيادة تابع لوزارة الداخلية له سجن." وأضاف أنه بحكم موقعه في سلم المسؤولية في وزارة الداخلية كان بامكانه الاتصال بجميع المعتقلين في سجون وزارة الداخلية "الا المعتقلين في ملجأ الجادرية. لا يعرف عن الاشخاص شيئاً ولا القوة التي تداهمهم ولا الناس الذين جلبوهم ولا المسؤولين عن الجهة التي تحقق معهم." وقال السامرائي إن عددا كبيرا القي القبض عليهم في مناطق مختلفة من بغداد "ووجدوا بعد ذلك في الطب العدلي (المشرحة) مقتولين.. وقد استخدمت ضدهم كل وسائل التعذيب من الدريلات (مثقب كهربائي) والكوي وتقطيع اجسادهم." وعرض السامرائي قائمة قال انها تحوي اسماء ضباط عراقيين من ذوي الرتب الكبيرة اغتيلوا "في شهر رمضان من بينهم احد عشر... برتبة عميد او عقيد تم تصفيتهم." وتحدث السامرائي لاحدى القنوات العربية عن اعتقالات بالجملة وقعت في عدد من احياء بغداد لم يحدد تواريخها لكنه قال إنها وقعت جميعا في فترات متقاربة في الصيف الماضي. وقال "في الاسكان 27 شخصا وجدوا بعد اسبوع معصوبي الاعين ومقتولين.. و25 شخصا من مدينة الحرية.. وجثث اخرى عددها يتراوح من 8 الى 12 شخصا تركوا احياء في الثلاجة الى ان تجمدوا وماتوا... وفي الاعظمية والثورة (بمدينة الصدر) اشخاص من التيار الصدري من جيش المهدي... كم من الاشخاص الذين اعتقلوا من قبل وزارة الداخلية ولم يتم العثور عليهم لحد الان." ومضى قائلا ان وزارة الداخلية والسلطات العراقية وعدت بالتحقيق في اغلب هذه الاحداث لكنها لم تعلن عن اي نتيجة حتى الان وطالب باعلان نتائج التحقيق على الملأ قائلا "الا يفترض اعلان النتائج على الشعب." على صعيد اخر اكد مصدر قريب من المحكمة الجنائية العليا التي تحاكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين أمس الاحد ان القاضي رزكار محمد امين الذي يتولى رئاسة الهيئة قدم استقالته من منصبه لكنها لم تقبل بعد.واوضح المصدر طالبا عدم الكشف عن هويته ان "القاضي رزكار محمد امين قدم استقالته قبيل عيد الاضحى" الذي بدأ في 10 يناير. واكد ان "الاستقالة لم يتم قبولها حتى الان" موضحا ان "جهودا تبذل لاقناعه بالعدول عنها والبقاء في منصبه".
