صنعاء / 14 أكتوبر:عقد المكتب التنفيذي للمجلس اليمني لرجال الأعمال والمستثمرين برئاسة الاستاذ حسين المسوري رئيس المجلس ، وناقش الاجتماع جدول الأعمال الذي تركز حول قضايا زيادة الاسعاروقرار مجلس الوزراء الخاص بذلك وموضوع قضية الدكتور احمد الهمداني كما ناقش المجلس نتائج موتمر الاستثمار الذي انعقد موخرا في العاصمة صنعاء .وقد أهاب المجلس في بيان تلقت صحيفة "14 اكتوبر" نسخة منه بقرار مجلس الوزراء الذي تم اتخاذه فيما يخص معالجة الارتفاعات السعرية للسلع في السوق والتي ارتفعت بمعدلات تتجاوز المعايير الاقتصادية المبررة للارتفاعات السعرية ، واعتبر المجلس أن الإلية التي تم اقتراحها لمعالجة ودراسة أسباب ومبررات ارتفاع الأسعار تتطلب التعاون معها للوصول إلى نتائج مرضية تحقق استقرار الأسعار حماية للاستقرار الاقتصادي ، ووضع حدا للتلاعبات بأقوات الناس وكسر الاحتكارات التي تضاعف من ارتفاع الأسعار وتستغل طبيعة السوق ومستواه . كما وقف المجلس أمام الاتفاق الذي تم إبرامه بين وزارة الصناعة والتجارة وبين موردي القمح ومصنعي الدقيق والذي قضى بالالتزام بأسعار متفق عليها ويعتبر المجلس أن هذا الاتفاق يفرض التزاما واضحا ببيع القمح والدقيق وفق التسعيرة المتفق عليها ويشيد المجلس بالأخوة رجال الأعمال والمؤسسات الملتزمين بالاتفاق وقاموا بنشر توضيحاتهم والاسعارالمتفق عليها عبر وسائل الأعلام وقد شجع المجلس أعضاءه على ذلك حتى يكون المستهلك والرأي العام على بينة ووضوح ويقوم بدوره في التبليغ عن اى مخالفات سعرية عما تم نشره للجهة التي حددتها وزارة الصناعة والتجارة .كما ناقش المجلس النتائج الاقتصادية السلبية التي تعكسها الارتفاعات المتسارعة في الأسعار على الوضع العام السياسي والاقتصادي والأمني وهو ماتتطلبه هذه القضية من الذهاب إلى دراسة طبيعة الأسباب والإشكاليات ومعالجتها وفقا لروية وسياسات واضحة وإصلاحات هيكلية يتطلبها السوق لتحقيق عوامل التوازن والاستقرار .كما ناقش المجلس أيضاء مشكلة ارتفاع أسعار مادة الاسمنت إلى معدلات عالية تفوق أسعارها الضعف بعد أن وصل سعر الكيس الاسمنت مايقارب ال2000ريال في بعض المناطق.. في الوقت الذي أعلنت المؤسسة العامة للاسمنت ان سعر الكيس 900ريال ويصل سعر الكيس المستورد في الميناء بحدود600ريال وبالتالي فان الارتفاع السعري بهذه الصورة غير مقبول ويدلل بان هناك مضاربات شديدة في السوق ولدتها ارتفاع الطلب على الاسمنت بسبب تنفيذ المشاريع الإنشائية من ناحية وتقلص حجم الإنتاج المحلي الموقت ، ومستوى الاستيراد الذي ليتوافق مع مستوى الطلب ، مشيراً إلى أن هذه المشكلة تتكرر بين سنة وأخرى ويرى المجلس ان معالجة القضية على المدى القصير ان تعالج القضية من خلال دراسة واقع الطلب وتقديره وفقا للمؤشرات التي يتم استنتاجها من خلال طبيعة المشروعات ورخص البناء والاستثمارات المتوقع تنفيذها سنويا ليتم معرفة حجم الطلب الحقيقي وبالتالي يتم تحفيز المستوردين للقيام بالتعاقدات للاستيراد من الخارج فارق النقص الذي يحتاجه السوق المحلي الذي لم تتمكن المصانع المحلية من توفيره حتى ليشكل هذا الأمر إرباكا للسوق والأنشطة الاقتصادية الإنشائية والاعمارية ، وارتفاع معدلات التكاليف التي يتحملها الاقتصاد الوطني كفوارق تضخمية للأسعار نتيحه محدودية العرض ومضاربات المستفيدين ومثل هذا الأمر يمكن معالجته من خلال التخطيط والدراسة والتقديرات .أما على المدى المتوسط والطويل فان هذه القضية سيتم معالجتها عندما تدخل المصانع الجديدة مجال الإنتاج فستحقق فوائض عن حاجة السوق المحلية وستتجه تلك الفوائض كصادرات نحو الخارج .وأكد المجلس اليمني لرجال الأعمال والمستثمرين على أهمية التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص فالحكومة عليها مسؤوليات ودور في حل الإشكاليات التي تتسبب وبصورة دائمة في ارتفاع الأسعار وارتفاع معدلات التضخم وخاصة أن الارتفاعات السعرية الحالية ليس لها علاقة بموضوع انخفاض قيمة العملة الوطنية باعتبار أن العملة الوطنية عرفت خلال العامين السابقين 2005-2006 وحتى ألان استقرارا نوعيا لأسعار الصرف بينما تولدت تضخمات سعرية جامحة في أسعار السلع تجاوزت سنويا 15% في المعدل العام وهذا موشر مثير للقلق فبعض السلع لها أسبابها الخارجية التي ولدت ارتفاعات سعرية عالية مثل القمح الذي ارتفعت أسعاره في الأسواق الخارجية المنتجة خلال الأربعة الأشهر الأخيرة من عام 2006 والأشهر الأربعة الأولى من 2007 نتيجة تناقص إنتاج المحصول العالمي للقمح بحوالي 30مليون طن وارتفاع الطلب لشراء القمح من دول كانت منتجة وتحولت الى مشترية مثل الهند الأمر الذي دفع بارتفاع موشرات بورصة القمح للصعود بصورة مستمرة ومع ذلك تم تجاوب الشركات المستوردة للقمح والمنتجة للدقيق بالسعر المتفق مع الحكومة وهو مايجب التقيد به ومعالجة الإشكالية بين الحين الأخر بسبب العوامل الخارجية المذكورة ، لكن هناك سلعا أخرى ارتفعت بمعدلات عالية وليس هناك مايبرر ارتفاعها بتلك الصورة وعلى الحكومة دراسة هذه القضية بناء على تتبع أسعار السلع خلال الفترة الزمنية لعام 2006 وحتى اليوم ويتم قياس ذلك بناء على إدراك معدلات الفوارق في الأسعار وتاثيرات عوامل التكلفة على الإنتاج والسلعة داخليا وخارجيا(( مع استبعاد عامل قيمة الصرف خلال الفترة 2006-حتى اليوم ) باعتبار ان سعر الصرف خلال هذه المدة عرف ثباتا نوعيا وزيادة هامشية بسيطة لاتؤثر على طبيعة التكاليف )) ليتم معرفة الأسباب الحقيقة وراء ارتفاع الأسعار مااذا كانت اسبابا حقيقية و مبررة لارتفاع الأسعار ام هي ارتفاعات مفتعلة في أسعار السلع تسبق ارتفاع الموارد والتي تعكسها طبيعة الإنفاقات الحكومية المتزايدة ام انها مرتبطة باشكاليات اخرى .وأشار المجلس الى انه لايمكن التعاطي بنجاح مع هذه القضية بمعالجة قضية ارتفاع الاسعار مالم تفهم حقيقة الاسباب واشكاليات السوق على ان تكون الاجراءات والتوجهات مبنية على اسس واضحة ومعالجات تتجه نحو الاسباب الحقيقة للمشكلة التي تضاعف من معانات الناس ذوى الدخل المحدود والفقراء وتتسبب ايضاء مضاعفة الاشكاليات المعيقة للنمو والاستثمارات .كما ناقش المجلس نتائج موتمر الاستثمار واعتبر ان الموتمرالاستثماري قد شكل نجاحا من حيث حشد الفعاليات والحضور وعبر عن نجاح للتوجه الذي تتبناه القيادة السياسية والحكومة في توجهها نحو اكمال الاصلاحات المطلوبة لتطوير البيئة الاستثمارية الجاذبة للاستثمارات المحلية والخارجية ويرى المجلس ان الامر يتطلب مابعد الموتمر العمل على تحقيق العديد من الاصلاحات والاجراءات التي تتطلبها عملية جذب الاستثمارات الخليجية والعربية والاجنبية وتشجيع روؤس الاموال المحلية للتوجه نحو الاستثمارات المولدة للثروة والنمؤ الاقتصادي ، ويرى المجلس ضرورة ايجاد اليات حوار وشراكة بين الحكومة والقطاع تحقق الكثير من المعالجات والاصلاحات التي تتطلبها المرحلة . كما ناقش المجلس قضية الدكتور الهمداني عضو المجلس ورئيس مجلس ادارة البنك الوطني (الذي تم تصفيته ) والذي تقدم بشكوى الى المجلس عن مشكلته بعد اصدار المحكمة حكمها بالافراج عنه والزامه بتقديم الضمانات المحددة فان المجلس يدعو الجهات الحكومية ذات العلاقة الالتزام بالاحكام القضائية والتي حكمت بالافراج عنه مقابل تقديم الضمانات المحددة وفقا للاحكام القضائية النافذة باعتبار الاحكام القضائية ملزمة له وعليه .