استكملت وزارة التخطيط والتعاون الدولي انجاز برنامج يستهدف تعزيز وتطوير التعاون القائم مع دول جنوب شرق آسيا في ظل التوجهات الحكومية اليمنية الهادفة تحقيق المزيد من الانفتاح على الاقتصاديات الآسيوية.ويستهدف البرنامج الجديد تفعيل قنوات التعاون بين اليمن ودول جنوب آسيا من خلال الاستفادة من برامج المنح التي تقدمها بعض الدول والمنظمات والصناديق الإنمائية الآسيوية وتوسيع وتطوير علاقات التعاون القائمة بين الجمهورية اليمنية والدول والجهات المانحة الآسيوية من خلال تنشيط التفاعلات المشتركة المتعلقة بتبادل الزيارات الثنائية والإفادة من الخبرات الآسيوية في تأهيل الكادر اليمني في مختلف المجالات التنموية.وسجلت العلاقات اليمنية – الآسيوية تطوراً نوعياً خلال السنوات الخمس الماضية التي شهدت منذ نهاية العام 2004م مساعي يمنية حثيثة لتحقيق المزيد من الانفتاح على الاقتصاديات الآسيوية بهدف تطوير علاقات التعاون القائمة مع المانحين الآسيويين التقليديين واستقطاب مستثمرين وممولين جدد للبرامج التنموية اليمنية.وبالرغم من أن أحدث الإحصائيات الاقتصادية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء في اليمن تشير إلى انخفاض حجم التبادل التجاري بين اليمن ودول آسيا في نهاية العام 2006م إلى تريليون و304 مليارات و31 مليوناً و351 ألف ريال يمني مقارنة بـ تريليون و460 ملياراً و187 مليوناً 168 ألف ريال نهاية العام 2005 م بانخفاض قدره 56 ملياراً و155 مليوناً و817 ألف ريال، إلا أن المؤشرات الأولية للتجارة للعام ذاته تفيد بأن الميزان التجاري بين اليمن ودول آسيا يميل لصالح اليمن بحوالي 348 ملياراً و648 مليوناً و961 ألف ريال، مقارنة بـ 394 ملياراً و265 مليوناً و110 آلاف ريال خلال الفترة نفسها.
وارتفعت واردات اليمن من آسيا خلال العام الماضي لتصل إلى 612 ملياراً و691 مليوناً و195 ألف ريال يمني وهو ما يمثل نسبة 64ر16 بالمائة من واردات اليمن من دول العالم بزيادة قدرها 79 ملياراً و730 مليوناً و166 ألف ريال عن العام 2005م.فيما بلغ إجمالي قيمة الصادرات اليمنية شاملة إعادة الصادرات إلى دول آسيا خلال العام 2006م حوالي 691 ملياراً و340 مليوناً و156 ألف ريال مقارنة بـ 927 ملياراً و226 مليوناً و139 ألف ريال نهاية 2005م بنسبة 84.77 بالمائة من صادرات اليمن إلى دول العالم بانخفاض قدره 235 ملياراً و885 مليوناً و983 ألف ريال.
وسجلت العلاقات اليمنية مع أكبر الاقتصاديات المؤثرة في شرق آسيا كالصين واليابان تطوراً نوعياً خلال العامين الماضيين، حيث أعلنت بكين منتصف العام 2006 الموافقة على منح اليمن أكبر قرض ميسر ومرحلي حصلت عليه اليمن على الإطلاق، ويبلغ مليار دولار لتنفيذ مشاريع حيوية في مجال تطوير البنية التحتية والخدمية، كما وقع البلدان على اتفاقية إنشاء وتمويل أول مشروع للسكة الحديدية في اليمن والذي من المتوقع تدشين عملية التنفيذ بحلول العام 2010م.وأعلنت اليابان مؤخراً على لسان المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليابانية هيرو شيجي سيكو اعتزام طوكيو رفع سقف مساعداتها الاقتصادية لليمن، مساهمة منها في دعم برامج الإصلاح الاقتصادي في اليمن.
وبلغت المساعدات اليابانية المقدمة لليمن خلال الفترة (2001-2004) مائة وعشرين مليار ين ياباني (أي ما يعادل مليار دولار) 50 في المائة منها مساعدات والبقية على هيئة قروض ميسرة بمعدل فائدة متواضع جداً يقترب من الصفر، فيما يبلغ حجم التبادل التجاري بين اليمن واليابان حالياً ما يقدر بـ 210 ملايين دولار منها 140 مليوناً قيمة صادرات اليمن لليابان و70 مليون دولار قيمة الصادرات اليابانية إلى اليمن التي تغلب عليها السيارات وقطع الغيار.ووفقاً لتقرير التجارة الخارجية الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء للعام 2005 فقد تمثلت أبرز صادرات اليمن إلى دول آسيا في الأسماك المجمدة والطازجة وزيوت النفط والمواد المعدنية القارية والكيروسين والفيول أويل (مازوت) والنفتالين ولفائف سجائر محتوية على تبغ والديزل، في حين اشتملت الواردات من هذه الدول إلى اليمن على سيارات النقل والأسمنت والأدوية وقضبان الحديد وزيت النخيل الخام وقصب السكر والدجاج المجمد وآلات الحفر واللبان والقشدة المحلاة والمسحوقة ومحركات احتراق داخلي وزيوت التشحيم وأنابيب نقل البترول ومخلفات الصناعات الكيميائية والماعز الحي والأخشاب والأرز والإطارات والملابس الجاهزة والأقمشة ومولدات التيار الكهربائي والأحذية.
