فاس (المغرب) / 14أكتوبر/رويترز: قال مسؤولون حكوميون إن المغرب كشف عن خطة استثمار قيمتها 62.4 مليار درهم (7.29 مليار دولار) لتطوير أنشطة صناعية رئيسية في خضم الأزمة العالمية وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي.وتركز الخطة التي يجري تنفيذها بين عامي 2009 و2015 على عدة صناعات من مكونات الطائرات إلى الالكترونيات والمنسوجات والاستثمار الزراعي وهي تلزم الدولة باستثمار 12.4 مليار درهم وتشجع القطاع الخاص على توسعة نشاطه عن طريق استثمار 50 مليار درهم.وأبلغ وزير المالية صلاح الدين مزوار مؤتمرا صحفيا في ساعة متأخرة يوم الجمعة الماضية ان الخطة توفر وضوحا للرؤية بشأن المستقبل وتبرز استعداد الحكومة لدعم بعض القطاعات التي قد تتأثر من جراء الأزمة.وتتضمن الخطة 111 إجراء تتخذها الحكومة والقطاع الخاص على مدى سبع سنوات مثل تسهيل الائتمان وحوافز ضريبية وتدريب مهني لتطوير مهارات العمال وتيسير الإجراءات الحكومية ومحاربة الفساد فضلا عن إقامة المزيد من المناطق الحرة للمستثمرين الأجانب.وأضاف مزوار أن الخطة تجسد رؤية المغرب لما بعد الأزمة الحالية من أجل تحسين جاذبية الاقتصاد وقدرته على المنافسة.وأشرف الملك محمد السادس على توقيع الخطة من جانب وزراء ومصرفيين ورجال أعمال كبار في قصره بمدينة فاس لإبراز أهمية البرنامج للاقتصاد.وتمثل قطاعات الصناعة التي تسعى الحكومة إلى تعزيزها ربع اقتصاد البلاد البالغ حجمه 53 مليار دولار ونصف الصادرات ويعمل بها 1.2 مليون شخص.وتتوقع الحكومة أن يوفر نشاط الإنتاج الصناعي 220 ألف فرصة عملة وأن يضيف 50 مليار درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وأن يضاعف قيمة الصادرات الصناعية الى 205 مليارات درهم بنهاية الخطة في 2015.ويصر الوزراء ورجال الاعمال على أن الازمة العالمية لن تحدث أثرا كبيرا على النمو هذا العام ويتوقعون نمو الاقتصاد ستة بالمائة مقابل 5.8 بالمائة العام الماضي.
