صنعاء/ 14 أكتوبر/ لقاء/ محمد سعد الزغيرفي البداية تحدث الينا اللواء الركن محمد القوسي وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن العام على هامش أعمال المؤتمر حول ما دار فيه موضحاً القضايا التي عالجها قادة الأجهزة الأمنية في هذا المؤتمر السنوي الذي عقد بالعاصمة صنعاء خلال الأيام الثلاثة تحت شعار "مواصلة التحديث وتحسين الأداء لتعزيز ثقة المجتمع برجال الأمن".. إلى جانب مواضيع أخرى تطرقنا اليها تتعلق بالتجربة الأمنية والنجاحات في قطاع الأمن المتمثلة في تطوير الأجهزة الأمنية ودعمها بالخطط والبرامج والوسائل المساندة لتحقيق الاستقرار والأمن للمواطن، وكذا خطة الانتشار الأمني التي أسهمت بمختلف مراحلها في حصد نتائج طيبة.تقييم جهود الأمنما أهمية انعقاد المؤتمر؟ـ تشهد اليمن تطورات نوعية وانجازات شملت جميع مجالات الحياة.. والمؤسسة الأمنية احدى مؤسسات الدولة السيادية التي لم تغب مهمة تطويرها وتحديثها والارتقاء بدورها عن نهج فخامة الرئيس القائد وتوجيهاته المستمرة لاحلال الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة باعتبار ان منظومة الأمن بشقيها الأمني والخدمي ركناً أساسياً لتحقيق التنمية وبناء دولة المؤسسات دولة النظام والقانون والحفاظ على النهج الديمقراطي.فقد شهدت السنوات الماضية تطوراً نوعياً في بناء الأجهزة والمؤسسات الأمنية وتشمل الخدمات المقدمة للمواطن اليمني ولذلك كان لابد من عقد هذه المؤتمرات السنوية لقادة وزارة الداخلية باعتبارها المحطة الهامة لتقييم ماتم انجازه على مستوى الجمهورية ويشمل التقييم الجوانب الايجابية والسلبية التي رافقت عملنا خلال عام كامل.وفعلاً وقف قادة الأجهزة الأمنية أمام عدد من القضايا المتعلقة سواء بتطوير وتحديث الأجهزة الأمنية والكادر الوطني التدريب والتأهيل وغيرها من المسائل الأخرى الهامة كأسباب الجريمة وتطورها وتحدد تلك الانواع من الجرائم التي ارتفع أو انخفض نسبتها والجرائم الأخرى وتعمل على تبصير كثير من الاجهزة الأمنية بالاجراءات التي ينبغي اتخاذها لتفادي السلبيات وتفعيل الايجابيات وتعميم التجارب الأمنية المتقدمة.بالاضافة الى الاستماع للملاحظات والآراء المختلفة حول الأداء الأمني في كافة المحافظات لكل عام.أما فيما يتعلق بعملية التخطيط والتدريب والتأهيل فيعير المؤتمر هذه المسألة أهمية كبيرة ويسعى إلى تفعيلها وتجسيدها من خلال العلاقة اليومية المتواصلة بين قيادة الوزارة والقيادات الأمنية المختلفة.كما نقوم من خلال هذا اللقاء السنوي بوضع اتجاهات الخطة العامة للوزارة للعام القادم 2006م طبعاً بعد المراجعة الدقيقة للخطة السابقة وما تم انجازه.وتكمن ايضاً أهمية انعقاد هذا المؤتمر السنوي من خلال الاتجاهات التي نسلكها في جلسات الاعمال النزول الى مستوى القيادات الادنى والعمل على ترجمتها الى خطط أمنية على مستوى كل محافظة على ان يتم التعامل مع كل محافظة على انها وزارة داخلية مصغرة وبالتالي عندما نضع هذه الاتجاهات في الخطط نقسمها إلى قسمين:قسم يتعلق بقيادة الوزارة من خطط خاصة والتدريب والتأهيل.والقسم الآخر يتعلق بالمسائل التطبيقية التي يتولاها الاخوة مدراء أمن المحافظات في كل محافظة وأيضاً يتولاها قادة الوحدات الأمنية والعسكرية في إطار الوزارة.والواقع لقد قطعنا في سبيل انجاز المهام السابقة شوطاً كبيراً في مجال تطوير وتحديث اتجاهات عملنا الذي شمل نواحي مختلفة من مكافحة الإرهاب والجريمة والجريمة المنظمة وغيرها وصولاً إلى تحقيق النوعية والجودة في خلق الاستقرار الأمني والسكينة العامة للبلاد .. ونحن ندين بهذا التطور وهذه الانجازات لفخامة المشير علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن، الذي يولي اهتماماً خاصاً لتطوير عمل ونشاط وزارة الداخلية وحل قضايا المواطن والعمل على بناء مؤسساتها المختلفة كأهم محاور بناء الدولة ومؤسساتها والأهمية التي يعكسها أمن واستقرار البلد في تحريك عجلة التنمية الشاملة وخلق الاستقرار لتعزيز الاستثمار والسياحة وغيرها.ما هي ابرز القضايا والموضوعات التي ركز عليها المؤتمر؟ـ تم التركيز في جلسات المؤتمر على التقرير التقييمي لعمل وزارة الداخلية للعام المنصرم واستعراض ما تحقق من انجازات .. والوقوف أمام السلبيات والنواقص والقصور ان وجد التي رافقت سير العمل الأمني في جميع محافظات الجمهورية.وتمت مناقشة الاساليب والسبل الكفيلة بالارتقاء بالعمل الأمني وتأهيل وتدريب البشري والأخذ بالوسائل والاجهزة الحديثة والحد من ارتكاب الجريمة قبل وقوعها والقبض على مرتكبيها.. بالإضافة إلى التوعية القانونية بين أوساط رجال الشرطة ومنها تطوير مناهج الدراسة والتدريب في الكلية والمعاهد والمدارس الشرطوية القانونية وغيرها.وفي الحقيقة نحن راضون عن أعمال المؤتمر والنقاشات الصريحة والواضحة التي تساعد على انجاح أعمال المؤتمر والتي يسودها جو من المصداقية والمكاشفة بين قيادة الوزارة ومدراء الأمن وقادة الوحدات ورؤساء المصالح وهذه المكاشفة حقيقتاً مهمة وضرورية للجميع ليتضح للجميع مختلف جوانب القصور والسلبيات التي ينبغي لنا تحاشيها وتجاوزها.الوقاية من الجريمةكيف ينبغي في رأيكم مكافحة أسباب الجريمة؟ وما هي الحلول لخفض نسبة الجريمة في البلاد؟من مهامنا الأساسية وقاية المجتمع من الجريمة وقد ركزنا في هذا المؤتمر والمؤتمرات السابقة على أن يكون عمل الشرطة ليس فقط ضبط الجريمة بعد وقوعها وانما ينبغي ان يكون عمل أجهزة الأمن العمل على الوقاية من وقوع الجريمة إضافة إلى أننا نركز على الجوانب المتعلقة بانتشار السلاح والبطالة والانفجار السكاني ومن أجل خفض معدل الجريمة يجب أولاً الوقوف عند الأسباب ومعالجتها للتخفيف من وقوعها. ثانياً يجب تحقيق العدل في القضاء واصدار الاحكام وسرعة الإجراءات التي تساعد في خفض الجريمة.وأوضح هنا في هذا الجانب بأن منظومة الأمن ليست منعزلة عن المجتمع وانما هي جزء من منظومة اجتماعية متكاملة.ونحن ندعو الأجهزة والمؤسسات المدنية إلى تكامل عملها مع الأجهزة الأمنية للتخفيف من وقوع الجريمة خاصة التقليل من حمل السلاح والاطلاق الناري في الاعراس والمناسبات الأخرى لان ذلك من العوامل الأساسية لانتشار الجريمة ولكن في الآونة الأخيرة حدث انجازاً هاماً في هذا الجانب وقلت هذه الحوادث بشكل كبير.ومن خلال معرفة ودراسة الأسباب للقتل وجدنا ان توفر السلاح في متناول الجميع هو العامل الأساسي والمساعد لوقوع الجريمة.. أما الجريمة التي تحدث وتقتل مواطن وآخر في أي منطقة ليست بسبب وجود جريمة متأصلة أو عمل اجرامي منظم وانما هو وجود سلاح في متناول أغلب المواطنين الذي يرفع في لحظة من لحظات الانفعالات المعينة في الانسان يؤدي الى ارتكاب الجريمة.وفعلا قامت الوزارة بشن حملات عديدة للحد من انتشار بيع الأسلحة وحققت هذه الحملات نتائج ايجابية.انجازات الأمن ما حققته الأجهزة الأمنية شيء طيب وهام ففي مجال مكافحة الإرهاب من ابرز ما تحقق انه تم القبض على العديد من الاشخاص واحباط عدد من العمليات المخططة وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات في الاعوام السابقة.. ويعتبر معدل نجاح أجهزة الأمن في الكشف والتنظيم والإدارة والتخطيط والتدريب بمجمل العمل الأمني ومنها تجهيز غرف العمليات بأمانة العاصمة وغيرها بأحدث الوسائل والتقنيات وانجاز مشروع الرقابة الميدانية عبر الكاميرات وانشاء المناطق الأمنية العديدة ومشروعي المختبر الجنائي والرقابة الحدودية على المنافذ وتنفيذ المشروع الرقمي الوطني للهجرة والجوازات ومصلحة الأحوال المدنية وغيره كثير جداً لا يحصرني الآن الحديث عنها.واعتقد ان العام الجديد 2006م سيكون حافلاً بالعديد من الانجازات الأمنية المختلفة الذي يشمل مختلف المجالات من الانشطة والمشاريع والخطوات الطموحة الهادفة إلى مواصلة تطوير أجهزة وزارة الداخلية تجسيد دور الشرطة في خدمة المجتمع اليمني ورفع مستواها وكفاءتها وفعالية أدائها.القرارات والتوصياتلا شك ان هذا المؤتمر وقف أمام حصيلة هامة جداً من القضايا المتعلقة بسير الأوضاع الأمنية ضمن تقرير وزير الداخلية الذي يولي نشاط ومهام الوزارة كل اهتمامه ويسعى لتحقيق انجازات متواصلة لخدمة الوطن.. وخرج المؤتمر بنتائج طيبة وهامة ومثمرة وقرارات وتوصيات تخدم مسيرة التطوير والتحديث للعمل الأمني وأشاد بالتجارب النموذجية الناجحة التي تم تطبيقها في أمانة العاصمة والتي يمكن الاستفادة منها وتطويرها وتعميمها في بقية المحافظات ومنها تجربة الانتشار الأمني واقسام الشرطة النموذجية والدوريات الراجلة ونظام الرقابة المرئية الأمنية بحيث يمكن تطبيقها على مستوى محافظات الجمهورية .. وقد حظيت القضايا المطروحة أمام المؤتمر بدراسة مستفيضة وتقييم مسؤول لمردوداتها الأمنية وكذا مستوى فاعليتها ونجاحها.المؤتمر حقق الأهداف والغايات المرجوة وخرج بحصيلة هامة من القرارات التي دون شك سوف تسهم في مواصلة البناء النوعي والتخصصي للأجهزة الأمنية وتحسين الأداء الأمني لحفظ الأمن العام، وقد أكد المؤتمر على ضرورة اصدار قانون مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بما يحقق مفهوم الأمن لحماية السلم المدني وخدمة التنمية وقد نجحت خطط وبرامج العام السابق بنسبة 82 ونفذت مقررات وتوصيات العام السابق بنسبة 73 والجرائم المبلغ عنها بنسبة 94.3 وخرج المؤتمر بمنظومة متكاملة من الاهداف العامة والاتجاهات الأساسية للعام القادم 2006م وكذا الاعتزاز الكبير للدور البطولي لمنتسبي الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة للدفاع عن خيارات شعبنا وتعزيز وتجسيد الوحدة الوطنية وأهداف الثورة والتصدي لكافة أشكال الأعمال التخريبية لتعزيز مناخات الأمن والاستقرار والتنمية، كما أكد المؤتمر على تطوير آلية المتابعة لتنفيذ خطط وبرامج الوزارة والعمل على إدخال التقنية الحديثة واستكمال خطة الانتشار الأمني للمرحلة الخامسة المتمثلة بـ 1.4 جندي لـ 11 نقطة أمنية لـ 15 منطقة أمنية وادخال الإدارة الحديثة العلمية المختلفة المهام والعمليات الأمنية والاهتمام بالمعلومات والاحصائيات وتطويرها وتطوير دور أجهزة المرور بالامانة والمحافظات فتخصص جزء من ايرادات السلطة المحلية بالمحافظات للمرور والمعالجات السليمة المرورية ودعم الشرطة السياحية وتطورها لجذب الاستثمار وخدمة المواطن ونشر القوانين والانظمة المعلوماتية لذلك.. وتفعيل دور اللجنة الوطنية للتوعية الأمنية وبرامج التوعية والتربوية والتنسيق مع الصحافة والإعلام والقضاء ومنظمات المجتمع المدني للتوعية والتنوير وحماية الحريات العامة وحقوق الإنسان ومواصلة تنفيذ قانون حمل وحيازة السلاح ولائحة التنظيم ومعالم قضايا الثأر ووضع الحلول السليمة لها من قبل لجان لمحافظات وانجاز مشروع تسمية الشوارع والاحياء وترقيم المباني لتسهيل المهام الأمنية وتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل لمنتسبي الوزارة والعناية والرعاية لهم ورفع الحالة المعنوية وغيرها كثيراً.ختاماً استطيع القول هنا وبوضوح ان عملية البناء النوعي والحديث لمختلف أجهزة الدولة والمؤسسات الأمنية والدفاعية تتواصل يوم عن آخر بفضل الجهود الجبارة للقيادة الحكيمة لبلادنا وتضحيات منتسبي المؤسسات الأمنية والدفاعية ودون شك سيظلون محل الرعاية والاهتمام تقديراً ووفاءً لما يؤدونه من واجب وطني مقدس وتضحيات وعطاء في سبيل الوحدة والديمقراطية والأمن والاستقرار للوطن.