صنعاء / سبأ:المرأة اليمنية اليوم بإقبالها على صناديق الاقتراع صورة للوعي الذي وصلت إليه وللدور الذي أضحت تساهم به على مختلف صعد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويجسد حضورها الانتخابي القوى المكانة التي وصلت إليه وفاعليتها ومشاركتها في صنع القرار.ويشكل عدد الناخبات في السجلات الحديثة للجنة العليا للانتخابات ثلاثة ملايين وتسعمائة ألف وخمسمائة وخمسة وستون ناخبة من أجمالي تسعة ملايين و247 ألف و370 ناخباً ليصل نسبة المسجلات أربعين في المائة من المسجلين في سجلات الناخبين يما يصل عدد المرشحات للمجالس المحلية للعام 2006م حسب آخر احصائية للجنة العليا للانتخابات 185مرشحة قبل أن تنسحب منهن11مرشحة.المرأة اليمنية تمكنت من المشاركة في الحياة السياسية من خلال التحاقها بالأحزاب السياسية ودمجها في التنمية الوطنية وحصولها على بعض المكاسب الديمقراطية مما يعزز من إسهاماتها في المناشط السياسية والاقتصادية والثقافية واستطاعت أن تثبت إمكانياتها القيادية والسياسية في كل مواقع اتخاذ القرار. وتؤيد المؤشرات والاحصاءات أن دور المرأة اليمنية في تزايد مضطرد وتبؤوها المواقع السياسية وأن الاستراتيجيات التي وضعت من قبل الدولة قد فرضت تواجد المرأة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية ألا أن تمثيلها في المجالس المحلية وفى المجالس النيابية المنتخبة واتسعت مشاركة المرأة في مختلف مناحي الحياة وسجلت حضورا ملموسا على المستويين الرسمي والشعبي وبرز العديد منهن على أكثر من صعيد كنتيجة طبيعية للتوجهات الرسمية والشعبية منذ إعلان الجمهورية اليمنية في الـ22من مايو 1990م المؤكدة على مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.وشكلت نصوص دستور الجمهورية اليمنية مرجعا أساسيا للمشرع عند وضعه القوانين التي توصل حقوق المرأة في المشاركة بجميع أشكالها وأهمها المشاركة السياسية التي عززها قانون الانتخابات الذي ضمن للمرأة حق الانتخاب والترشيح وتشجيعها على ممارسة حقوقها السياسية باعتبارها كاملة الأهلية لممارسة هذه الحقوق كناخبة ومرشحة وترجمة تلك النصوص الدستورية الخاصة بتأكيد مبدأ المساواة بين المرأة والرجل من خلال منظومة واسعة من القوانين أبرزها قوانين الخدمة المدنية والأحوال المدنية والسجل المدني والعمل والتأمينات الاجتماعية والسلطة القضائية والإجراءات الجزائية والجنسية لتشكل في مجموعها أساسا قانونيا لممارسة المرأة اليمنية لحقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتعزيز مشاركتها وتطوير أوضاعها.
وتجسد المشاركة الفاعلة للمرأة اليمنية ثمارا لما حققته من انجازات في ظل التوجه السياسي العام والقوانين والاستراتيجيات الوطنية التي كرست لصالح المرأة وكذا أيجاد المدخلات لأنشطة المرأة وبرامجها وإنشاء إدارات عامة للنهوض بواقع المرأة ومساعدتها على التواجد واثبات حضورها في كافة مجالات الحياة السياسية والعامة وأصبحت تتواجد في مختلف المؤسسات ومرافق العمل المختلفة وزير وقاضي ومدير ورئيس مجلس محلي ووكيل وزارة ومستشار وقيادي حزبي وأكاديمي إلى جانب كونها أستاذ ومربي وتشير الإحصائيات إلى وجود خمس نساء حاليا يشغلن منصب وكيل وزارة و6 نساء يشغلن منصب وكيل وزارة مساعد وأكثر من 97 امرأة في منصب مدير عام في الجهاز الحكومي للدولة وكذا 123 امرأة في السلك الدبلوماسي ثلاث منهن بدرجة سفير وثلاث بدرجة سفير مفوض وأربع بدرجة مستشار و13 يتوزعن ما بين سكرتير أول وملحق دبلوماسي.واستطاعت المرأة تسجيل حضورها لتصبح عضوا في مجلس النواب ومجلس الشورى السلطة التشريعية ومؤخراً إلى مجلس الوزراء لتتبوأ حقيبتين وزاريتين ذات حيوية وأهمية كبيرة في عملية التحول فضلا عن المشاركة المتزايدة للمرأة في الجهاز القضائي بشقيه المحاكم والنيابيات وفي المحاماة قد تجاوزت المرأة اليمنية الكثير من المعوقات والحواجز التي كانت تحول بينها وبين المشاركة في الحياة العامة لتساهم بفاعلية في إدارة عجلة التنمية وبناء اليمن الحديث الذي تتنافس فيه القدرات للأفراد والمجاميع والمؤسسات لايحول دونها قيد من جنس أو نوع أو انتماء وإطار سياسي واجتماعي معين وليس في هذا القول تجاوز لحقيقة الواقع الذي تشير معطياته إلى تزايد مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي الريفي حسب إحصاءات رسمية 9ر25 بالمائة مقابل 7ر70 بالمائة للرجال و 5ر11 بالمائة في المراكز الحضرية مقابل68 بالمائة للرجال ولم تعد مشاركتها في العمل الاقتصادي التقليدي فقط بل أصبحت رقما هاما في حقل التربية والتعليم وفي المجال الصناعي وأبرز الناشطين في المنظات غير الحكومية ويشكل حضورها في قوه العمل مانسبته 25 في المائة حيث تولدت قناعة اجتماعية انه لا تنمية شاملة ألا بمشاركة المرأة وتضيف المرأة اليمنية كل يوم نجاحات غير مسبوقة في كافة الاتجاهات والمجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وليصبح في مقدمة ذلك موضوع المشاركة السياسية للمرأة الذي تمثل الانتخابات أهم وسيلة لتمكين المرأة من تبؤ مكانتها في مؤسسات صنع القرار باعتبارها تشكل نصف المجتمع وتشير تقارير اللجنة العليا للانتخابات إلى أن عدد النساء اللاتي شاركن في الانتخابات النيابية الثالثة في أبريل 20030 بلغ 4ر3 مليون ناخبة مشكلة بذلك نسبة 44 بالمائة من إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في تلك الانتخابات وحصلت على مقعدين فى هذه الانتخابات كما حققت نتائج مشجعة في انتخابات المجالس المحلية التي جرت في فبراير 20010 حيث فازت 35 امرأة بعضوية المجالس المحلية على مستوى المديريات والمحافظات فيما يتراوح تمثيل المرأة في الأحزاب والتنظيمات السياسية حاليا بين25 و50 بالمائة.وجاءت الخطة الخمسة الثانية لتؤكد على أهمية مشاركة المرأة في العمل السياسي كعامل هام للتسريع في التنمية السياسية وتطورها وجاءت جميع القوانين الانتخابية لتدعم مشاركة المرأة في الانتخابات والترشيح والاستفتاء وأصبحت المرأة نفسها على قناعة بأهمية دورها في صنع القرار وعملية البناء والتنمية.
