يوجه فخامة الرئيس رسالة في اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء حول إعداد خطة اقتصادية لتوطيد المقومات الاستثمارية لمحافظة عدن لتحقيق الأهداف الاقتصادية والتجارية، ومن أهمها مشكلة المياه التي تشكل عائقاًً أساسياًً أمام التطورات الاستثمارية التي تشهدها محافظة عدن لاستغلال الموارد المائية بطرق سليمة وتوفير المياه الى جميع المناطق لجذب الاستثمار الحقيقي ودعم الاستثمار الزراعي وتهيئة البنية التحتية لتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية بشتى قطاعاتها المختلفة واستفادة المواطنين من تلك الخدمات لتحسين المستوى المعيشي لديهم.الى جانب ذلك التخفيض من الاعتماد على المشتقات النفطية والتركيز على إحلال المحطات الغازية في توليد الكهرباء والحد من الأزمات التي تعيشها حاليا اليمن بأكملها بسبب انقطاعات الكهرباء المستمرة والذي يرجع بقيادة التنمية الى الخلف ويوثر تاثيراً مباشراً بالاستثمار اليوم ومستقبلاًومن جهة أخرى مكافحة البطالة والحد من الفقر, تم القضاء عليه فمعدل الراتب المتوسط لدخل الفرد الواحد اليوم يصل الى 100 دولار ( 20,000) ريال يمني مقابل صرفياته الشهرية التي لا تغطي نفقاته الشخصية من مأكل ومشرب حتى نصف الشهر أما عن دفع قيمة الاستهلاكات اليومية للكهرباء والمياه والتلفون فهذه تعتبر من المنغصات الشهرية التي تقابل المواطن بسب ارتفاع تعرفة الكهرباء والتلفون والمياه. ومن خلال هذا الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء يتم تشكيل لجنة لوضع الآلية الكفيلة بتوريد المستحقات المتأخرة على الصناديق والموافقة على النتائج الإجمالية للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة، و أرى أن الدولة يدفع لها حق كل مواطن يومياً ولكن السؤال الى أين تذهب هذه الأموال وكيف يتم توزيعها الفعلي على مستوى الوزارات ثم المحافظات ولماذا ما زلنا نعيش في أزمة مالية تعرقل النمو الاقتصادي لبلادنا وما دور الرقابة في ذلك؟اليوم تفتقد وزارات الإدارة المحلية والتخطيط والتعاون الدولي والمالية توفير لجنة خاصة تملك الآلية والأسس الصحيحة في هذه الوزارات الثلاثة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من خلال النزول الميداني وتأسيس لجان فرعية على المستوى المحلي والمركزي والعمل معاً للتخلص من الفاسدين السماح بالعبث بأموال الدولة وتكثيف عملية الرقابة وتحقيق الهدف الاقتصادي والتجاري لمحافظة عدن ودعم رؤية فخامة الرئيس في تطوير وجذب الاستثمار والمستثمرين من جميع بلاد العالم لإحياء ميناء عدن ودفع عجلة التنمية الى الأمام ليعيش المواطن اليمني في سلام اقتصادي يعزز فيه وجوده كمواطن يمني ويرفع من قدراته المحلية وتوسع رقعة السوق للمشاريع الصغيرة التي تستفيد منها الأسر الفقيرة ويحد من مستوى البطالة بين الشباب ويفتح أفاق فرص عمل أخرى وبلا حدود.فخطط الدولة تحتاج ليس فقط الى إعداد وإنما عملية تنفيذ من الجهات الرسمية على المستويات المحلية والاستفادة من الكوادر ذوي الكفاءات لإيجاد الحلول وإزالة المعوقات التي لا تزال تؤثر على جذب الاستثمارات وكذا تنفيذ الإصلاحات الوطنية الشاملة بكل الجوانب الاقتصادية والمالية والإدارية والهيكلية والتشريعية والاهم في ذلك سيادة القانون وتعزيز الأمن والاستقرار على مستوى اليمن والابتعاد عن المجاملات التي تأتي ليس من اجل المصلحة العامة بل المصالح الشخصية.