[c1]شركة عدن قدمت خدمة جليلة .. ومكافأتها المماطلة[/c]فضل علي مباركعندما تتعزز ثقة المواطن باجهزة الدولة وتحديدا الامنية منها فان ذلك ينعكس ايجابا على الاداء بما يخلق حالة من الاستقرار وتقليص حجم الجريمة وكشفها قبل وقوعها.. وفي حال العكس فان النتيجة تأتي خطرا على المجتمع يتولد على اثرها مخاطر جمة في المجتمع اذا ما انعدمت تلك الثقة بين المواطن وتلك الاجهزة .. والمسؤول في المقام الاول والاخير عن بناء هذه الثقة ومد جسورها وتعزيزها هي الاجهزة قبل المواطن، حيث وهذا المواطن مع انه يظل تابع الا انه دوما يبحث عما يؤمن حياته وعرضه ويكفل حقوقه، ولعل عصب الثقة لايتأتى بالكلام بقدر ما تأتي نتائجه من خلال المصداقية في التعامل وفي تنفيذ التوجيهات وفي الوفاء بالوعود والعهود.وكم هي القضايا والجرائم الجسيمة والبسيطة التي كان فيها المواطن سواء اكان بشخصه او من خلال المؤسسات والشركات الخاصة عونا لاجهزة الامن في الكشف والابلاغ عن تلك الجرائم بل والقبض على اصحابها الامر الذي حال جراء هذا الدور الذي لعبه المواطن من درء الخطر عن البلد والمجتمع.وبين يدينا اليوم وقع ملف ينوء بما فيه من وثائق وتوجيهات كان نموذجا لهذا الدور ولكنه قوبل بموقف سلبي من قبل وزارة الداخلية الامر الذي انعكس سلبا وقد يؤدي الى نتائج متراكمة مع تكرار مشابه تنعدم على اثرها هذه الثقة التي يحرص على التأكيد على بنائها وتطويرها الدستور والقانون .. ولم تشفع في هذا المقام لا الحقوق المصانة المكفولة شرعا وقانونا ولاتوجيهات فخامة الاخ رئيس الجمهورية.[c1]وأصل الحكاية[/c]في يونيو من العام الماضي كشفت قوات خفر السواحل بمحافظة المهرة عن وجود عصابة لتهريب المخدرات مكونة من 27 شخصا من جنسيات عربية واجنبية - تجري الآن محاكمة تلك العصابة – وكانت العصابة تحمل على ظهر سفينتها ما لايقل عن ستمائة وعشرين كيلو من المخدرات الخالصة الجاهزة للاستخدام، وعلى اثر القبض على افراد الشبكة فقد برزت روايتان بشأن مصير كمية المخدرات فالاولى تقول ان السفينة التي كانت تقل المخدرات تحطمت وغرقت الكمية في البحر، فيما الرواية الثانية وهي الارجح من خلال جملة شواهد ان افراد الشبكة عندما شعروا بمداهمة قوات خفر السواحل تخلصوا من الكمية برميها في عرض البحر لاخفاء دليل تورطهم ليعودوا لها بعد ذلك.وذات يوم بينما كانت سفن شركة عدن للاستثمار البحري تصطاد في عرض البحر فوجئ طاقم احدها باكتشاف عدد من الشوالات المعبأة بالمخدرات في شباك الصيد .. وعلى ضوء ذلك جرى ابلاغ الجهات المختصة (رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية) ويقول هاني النعيمي القائم باعمال مدير الشركة والمستشار القانوني " بعد الابلاغ اتصل بنا وزير الداخلية لمعرفة الموقع، وبواسطة رادارات واحداثيات الشركة تم تحديد موقع المهربين .. مضيفا ان الشركة رفضت طلب وزير الداخلية بانتشال والبحث عن كمية المخدرات لكن لضمان حصول الشركة على حقوقها طلبنا تكليف مباشر من فخامة رئيس الجمهورية الذي اتصل بنا لتنفيذ المهمة.ويضيف هاني النعيمي :قمنا في ضوء ذلك بتفريغ ثلاث بواخر مجهزة مع طواقمها بعد ايقاف عملها في الاصطياد مع ان الموسم حينها كان وفيرا لكننا غلبنا المصلحة الوطنية على المسألة التجارية وظلت البواخر تعمل لاكثر من عشرين يوما بحثا عن كمية المخدرات التي تناثرت على مساحة واسعة.واضاف النعيمي : بعد انجاز المهمة التي اوكلت الينا طالبنا بحقنا المشروع في المكافأة .. وحصلنا على توجيه واضح ومكتوب من فخامة رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح – حفظه الله – الذي نقدم له اسمى آيات الشكر لدعمه المعنوي للشركة – الى وزير الداخلية بصرف المكافأة المقررة لمثل هذه الحالة .. ولكننا خلال عام لم نطعم بلح الشام ولاحصلنا عنب اليمن .. سوى المماطلة الامر الذي كلفنا تبعات ومصاريف جديدة جراء المتابعة ما بين عدن وصنعاء.ويؤكد القائم باعمال مدير عام شركة عدن ان الامر فيما قامت به بواخر الشركة بايقاف عملها كل تلك المدة والتي يمكن ان تدر عليها ارباحا بما لايقل عن ستمائة الف دولار اذا ما احتسبنا ادنى كمية يمكن ان تصطادها احدى البواخر والمقدرة يوميا بعشرة آلاف دولار في عدد الايام التي قضتها في البحث عن المخدرات حيث ان الامر يتجاوز حتى المخاطرة بطواقم الشركة والمصروفات المهمة الى ما يمكن ان يخلفه هذا العمل الذي قمنا به من بروز اعداء لانعرفهم من اتباع الشبكة لخسارتهم هذه الكمية.وافاد النعيمي: ان الشركة في ضوء ما بين يديها من وثائق سوف تضطر آسفة اللجؤ الى القضاء للحصول على حقها مع طول امد المماطلة التي تلقاها وعدم تنفيذ الاتفاق وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية من قبل وزير الداخلية.وماذا بعد ؟بحسب معرفتي ان هناك لائحة تحدد مقدار المكافأة نظير أي جهد في مثل هذه القضايا وبالتالي فان الاجتهادات في مثل هذه الحالة غير مجدية والكرة الآن في ملعب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية.