دراسة حول مدى تطبيق القرار الوزاري حول مجانية الولادة في المحافظات المختارة
[c1]* يمكن لليمن أن تحد من وفيات الأمهات بتحسين فرص الحصول على الرعاية التوليدية وتحسين جودتها[/c]
عرض : ذكرى النقيبيعتبر تخفيض عدد النساء اللائي يتوفين أثناء الحمل والمولادة بمقدار ثلاثة أرباع فيما بين عامي 1990و 2015 من غايات الأهداف الإنمائية للألفية. كما ستسهم الإجراءات المتخذة لبلوغ هذه الغاية إسهاماً كبيراً في الحد من وفيات حديثي الولادة، وفيات الأطفال. ومنذ انطلاق مبادرة الأمومة المأمونة في عام 1987 م يسعى المجتمع الدولي إلى حل هذه المشكلة. حيث كما أصبح تعزيز رعاية المرأة التي تحدث لها مضاعفات في حالات الطوارئ أمراً هاماً لتخفيض وفيات الأمهات. تتسبب مضاعفات الحمل والولادة في وفاة ما يقارب ثلاثة ألف امرأة سنوياً وتمثيل أول أسباب الوفاة بين النساء في سن الإنجاب في اليمن. فنسبة وفيات الأمهات العالية (360 لكل 100.000 مولود حي ) في اليمن تشكل إحدى التحديات الرئيسية التي تتطلب مجابهتها من خلال خطة طويلة المدى بهدف إنقاذ الأمهات كحق لهن للحصول عليه دون عوائق تحول الوصول إلى الرعاية المتكاملة لهن أثناء الحمل والولادة وما بعد الولادة. فقد تحسنت خدمات الأمومة في اليمن ولكن لم تصل بعد إلى ما هو مطلوب ولذا فقد اتخذت وزارة الصحة العامة والسكان قراراً وزارياً بمجانية الولادة عام 1999م لهدف خفض وفيات وأمراض الأمومة استناداً لتوجهات من فخامة رئيس الجمهورية /على عبد الله صالح أثناء مقابلته لوفد من منظمة الصحة العالمية مع وزير الصحة العامة أ.د. عبد الله عبد الولي ناشر وتعميده على “ إعلان صنعاء نداء من أجل أمهاتنا” خلال انعقاد الاجتماع الإقليمي عن الأمومة الآمنة في صنعاء عام 1998م وتم إعادة القرار بمجانية الولادة عام 2002م (قرار وزاري رقم 3 / 43 لسنة 2006م وارتات اللجنة الوطنية للمرأة في ان تقوم بالدراسة عن تطبيق القرار الوزاري حول مجانية في المرافق الصحية الحكومية لمعرفة مدى الالتزام بهذا القرار والعوامل المساعدة في تطبيقه والأسباب لعدم تطبيق القرار لمساعدة وزارة الصحة العامة والسكان في وضع التوجهات والآليات في تنفيذ هذا القرارتمت الدراسة بالتعاون والتنسيق بين اللجنة الوطنية ومنظمة أو كسفام البريطانية خلال الفترة يوليو - أغسطس 2006م بتعبئة الاستبيانات من خلال مقابلة مدير ورئيس قسم التوليد في جميع الموافق الصحية الحكومية التي تقدم خدمات التوليد على مستوى مركز المحافظات السبع (أمانة العاصمة - صنعاء - عدن - الحديدة - شبوة - عمران - لحج) و أيضا المرافق الصحية الحكومية الريفية التي تقدم الخدمات التوليدية بها والتي تبعد عن مركز المحافظة المختارة بما لا يزيد عن نصف ساعة بالسيارة وبالإضافة لذلك مقابلة مدير عام مكتب الصحة والسكان ورئيس لجنة الخدمات للمجلس المحلي في كل من المحافظات المختارة وأيضاً كل النساء اللأئي تلقين رعاية التوليد أكانت طبيعية أو جراحية ولازلن في قسم الولادة أثناء يوم الزيارة اللمرفق الصحي التي يجرى بها الدراسة وتتضمن الدراسة مقابلة مدير كل من الأربع الجمعيات غير الحكومية (سول - وجمعية - رعاية الأسرة اليمنية- وجمعية القابلات - وجمعية الإصلاح الخيرية) كما تم جمع البيانات الشهرية خلال الثلاثة الأشهر الماضية ( للفترة من 1 أبريل حتى 30 يونيو 2005م) حول عدد الولادات الطبيعية والجراحية توضح الحالات من داخل مركز المحافظة وخارجها تضمنت العينة 34 مرفقا صحيا حكوميا 29 % (10 %) من هذه المرافق الصحية مستشفيات على مستوى المحافظة و 29 % (10 %) مستشفيات على مستوى على مستوى المديرية، 41 % مراكز صحية وتم استجواب 147 شخصا منهم 47 من منتفعات الخدمة.تبين من هذه الدارسة بأن مستشفيات المديريات والمراكز الصحية تعاني من ركود في تقديم خدمات التوليد ولا تستغل إمكانياتهما وإنما يقع العبء الأكبر من الولادات في مستشفيات المحافظات (91 % من الولادات الطبيعية و 99 % من الولادات القيصرية) بسبب عدم توفر الكوادر الطبية المختصصة في مستشفيات المديريات مع نقص القابلات العاملات في قسم التوليد في المراكز الصحية وتظهر نتائج المقابلات بأن معظم المرافق الصحية تعاني من:1 - نقص في المعدات والمستلزمات الصحية.2 - عدم وجود الأدوية الأساسية.3 - ضيق مساحة قسم التوليد ناهيك عن عدم ملائمة صحياً.4 - غياب التدريب المستمر للكوادر في الرعاية التوليدية الطارئة.5 - شحة الميزانية الحكومية.6 - سؤ الإدارة مع التغيب الكامل لنظام الإحالة الفاعلة.7 - عدم وجود الحوافز للكوادر.8 - تدني جودة الخدمات التوليدية.وأتضح من هذه الدارسة أن رسوم الولادة أكانت الطبيعية أو الجراحية تختلف من مرفق صحي لآخر حتى في نفس المحافظة ويؤكد هذا الاختلاف بعدم وجود معيار واحد للرسوم لخدمات التوليد على مستوى المخافظة وتبيين أن متوسط رسوم الولادة الطبيعية في المستشفيات ضعف الرسوم في المراكز الصحية ( 1.400و 750 ريال على التوالي ) ومتوسط رسوم الولادة الطبيعية لإجمالي المرافق الصحية 1.150 ريال ولا يختلف بما ذكر من منتفعات الخدمة ( 1.170 ريال) ويصل متوسط الرسوم للولادة الجراحية 7.300 ريال ويعتبر هذا المبلغ عالياًَ للفقراء لدفعة للولادة الطبيعية أو الجراحية وخاصة إذا أقترن بالإضافة مع شراء الدواء والمستلزمات الصحة ونقل الدم والفحوصات مما يصل وسيط تكلفة الولادة الطبيعة على 2.750 ريال أما الولادة الجراحية (القيصرية) فوسيط تكلفتها تصل 21.800 ريال دون المواصلات ومن الملاحظ أن تكاليف شراء الأدوية والمستلزمات الصحية من منتفعات الخدمة تمثل الجزء الأكبر وتصل إلى 50 % من إجمالي التكاليف وهذا يشكل عائقاً على النساء للحصول على الخدمة وخاصة للقاطنات بعيداً عن المرفق الصحي وبالأخص للأسر الفقيرة وتظهر نتائج الدراسة في رأي المنتفعات وأولياء أمورهن لخدمة التوليد في المرافق الصحية ففي حالة الولادة الطبيعية أجاب ما يزيد عن الثلث منهم بأن التكلفة باهظة وعالية ولكن في حالة الولاة القيصيرية نجد ثلاثة أرباع المبحوثات أجبن بأن تكلفتها عالية وبصفة عامة أكثر من نصف المبحوثات أعربن عن رأيهن بأن تكلفة الولادة أي كانت نوعها في المرفق الصحي باهظة وعالية كما تشير بأن 55 % من أهالي المنتفعات لخدمات التوليد في المرافق الصحية قد باعوا أو رهنوا ممتلكاتهم أو حصلوا على سلف لتسديد تكاليف الخدمة بما في ذلك المواصلات والتكاليف الأخرى وهذا يفسر أن الكثير (64 %) من وفيات الأمهات في اليمن تحصل في المنازل استناداً مسح صحة الأسرة لعام 2003م وتشير البيانات أن بين الأمهات اللاتي خططن للولادة في المرفق الصحي أغلبهن (72 %) من داخل مركز المديرية حيث يقع المرفق الصحي بينما الأمهات اللاتي خططن الولادة معظمهن (68 %) من خارج مركز المديرية التي يوجد بها المرفق الصحي فالمعلومات هنا تؤكد مدى أهمية توفير الخدمات التوليدية قريبة من النساء لتشجيع الأمهات على الولادة في المرافق الصحية.بصفة عامة لا يتم تطبيق قرار مجانية الولادة في أي من المرافق الصحية التي تم زيارتها فقد تبين أن قرار مجانية الولادة لم يتم توزيعة على كافة الجهات ولم يحظى بالاهتمام الكافي من مسؤولي الصحة بالرغم من بدء صدوره عام 1999 م وتوالي صدوره من وزارة الصحة العامة والسكان في عامي 2002م و 2006م وقد بلغت نسبة منتفعات الخدمة اللاتي أفدن بسماعهن عن القرار 14 % فقط ويدل ذلك على عدم نشر الوعي بقرار مجانية الولادة في المجتمع للتفادي المطالبة بتنفيذ القرار وهنالك تحايل على تطبيق القرار بسبب عدم وجود الميزانية الكافية من الدولة ولم تعطى البدائل وعدم توفر المستلزمات والأدوية وعدم وضوح آليات التنفيذ للقرار مع الرغم من أن الغالبية من إجمالي المبحوثين دون منتفعات الخدمة الذين تم مقابلتهم (71 %) يؤيدون مجانية الولادة مهما كانت نوعها طبيعية أو جراحية ويكمن وراء هذا التأييد الكبير لمجانية الولادة لأسباب من أهمها تعود لفقر المواطن والحالة الاقتصادية المتدنية ولتشجيع الولادات في المرفق الصحية ولتقليل وفيات الأمهات والمواليد.قدم المبحوثين مقترحاتهم للأليات الممكنة لتنفيذ قرار مجانية الولادة من أهمها توفير الميزانية لخدمات التوليد من الدولة، توفير المعدات والمستلزمات الصحية والأدوية الإشراف ومتابعة التنفيذ وتطبيق العقوبة لعدم الالتزام وجود ووضوح آليات تنفيذ القرار أما الجمعيات غير الحكومية الأربعة فقد ذكروا أن دورهم في قرار مجانية الولادة تنحصر في الترويج ونشر الوعي عن قرار مجانية الولادة . وتشير الدراسات لبلدان استطاعت أن تخفض نسبة وفيات الأمهات إلى أدنى من 50 لكل 100.000 مولود حى دون التكلفة المباشرة من المنتفعات بتمويل من حكوماتها بأنه يمكن لليمن أن تحد من ووفيات الأمهات بتحسين فرص الحصول على الرعاية التوليدية وتحسين جودتها مع وجود نظام إحالة فعال مع مختلف مستويات الرعاية التوليدية لضمان التدبير العلاجي بسرعة وكفاءة للمضاعفات التي تتهدد حياة الامهات وتطبيق قرار مجانية الولادة ووضع آليات لتنفيذ القرار ولأخذ هذه التحسينات والالتزام بالقرار يتطلب وجود التزام وإرادة سياسية قوية ويصدق هذا بوجه خاص على الإجراءات التي تتخذ في مجالين هما تحسين توافر القابلات والاستفادة منهن في الرعاية طوال فترة الحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة كرعاية توليدية أولية وتوفير مستشفيات مسافدة للرعاية التوليدية لأغراض التدبير العلاجي لمضاعفات التوليد للأمهات ولحديثي الولادة ويعتبر في المرحلة الراهنة التأمين الصحي الوطني (التمويل الحكومي) الوسيلة الوحيدة لتغطية تكاليف الرعاية التوليدية للأمهات بسبب فقرهن لضمان الاستفادة من الخدمات وتوفير الحماية الصحية لهن ويمكن بعدئذ التفكير بالتأمين الصحي المجتمعي كوسيلة أخرى تضاف أيضاً لتغطية تكاليف الرعاية التوليدية.