في اجتماع مجلس إدارة هيئة الاستثمار برئاسة رئيس الوزراء :
صنعاء / سبأ : أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار في اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور مشروع الاستراتيجية الوطنية للترويج الاستثماري وبرنامجه التنفيذي.وتهدف الاستراتيجية الوطنية الى تطوير البناء المؤسسي والفني والاداري للهيئة العامة للاستثمار وتحويلها الى هيئة كاملة النمو قادرة على نحو أكثر فاعلية في الترويج والتسهيل للاستثمار في مختلف القطاعات.وتشمل الاستراتيجية مجموعة من المكونات المتمثلة في خطة العمل الميداني ومتطلباتها المادية وبرنامجاً خاصاً بإنشاء الشبكة الوطنية للترويج للاستثمار مع تحديد الاحتياجات الفنية اللازمة للتنفيذ..فضلا عن إجراء مجموعة من الدراسات منها دراسة مقارنة بين اليمن ودول المنطقة في مجالي الاستثمار والتجارة ودراسة أخرى للقطاعات الواعدة وتحديد فرص الاستثمار فيها وطريقة الترويج لها واستثمارها على نحو أفضل.كما تتضمن اعداد شروط مرجعية لتنفيذ برنامج بناء الصورة الايجابية لدى المستثمرين الاجانب عن واقع الاستثمار وفرصه المتعددة الى جانب الشروط المرجعية لحملات التوعية المحلية لبناء ثقافة الاستثمار وخلق البيئة الاجتماعية الواعية والمتفاعلة مع الاستثمار عبر ابراز الفوائد المتعددة للاستثمارات التي ستعود على المجتمع والتنمية برمتها.ووجه المجلس ادارة الهيئة بإعادة ترتيب اولويات الاستراتيجية في اطار ما هو متاح من امكانيات ومراعاة التكامل مع الاستراتيجيات القطاعية القائمة بالعملية الاستثمارية.ووافق المجلس على الموازنة التقديرية للهيئة للعام القادم 2010م المقدمة من رئيس الهيئة بحيث يتم استكمال اجراءات اعتمادها من قبل وزارة المالية.وصادق مجلس الادارة على تقرير النشاط المالي للهيئة للعام المالي 2008م كما هو محدد في الميزانية العمومية والحساب الختامي للهيئة في 31 ديسمبر2008م.حيث اوضح التقرير ان اجمالي الاستخدامات بلغ 711 مليوناً و678 ألف ريال..في حين بلغت الموارد الجارية 730 مليوناً و270 ألف ريال وفائض النشاط 18 مليوناً و592 ألف ريال.ووجه المجلس بعرض التقرير على الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للاعتماد النهائي وفقا للقانون.ووافق المجلس على مذكرة رئيس الهيئة العامة للاستثمار بشأن رفع مستوى مكتب الهيئة في محافظة لحج الى فرع، ووجه باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة .ويأتي هذا القرار لمواكبة التوسع الكبير للنشاط الاستثماري في المحافظة، حيث اوضحت المذكرة ان عدد المشاريع المسجلة في المحافظة خلال العامين 2007 - 2008م وصل الى 31 مشروعا بكلفة استثمارية 92 ملياراً و139 مليوناً و350 ألف ريال.وأوضحت المذكرة أيضاَ أن هذا القرار سيعزز من قدرة الهيئة على تقديم كافة الخدمات والتسهيلات للاستثمارات القائمة والمتوقعة في المحافظة التي بدأت تشهد حركة استثمارية غير مسبوقة.واطلع المجلس على تقرير رئيس الهيئة عن نشاط الهيئة للعام المنصرم 2008م والنصف الاول من العام الجاري 2009م.وتضمن التقرير مجمل الانشطة المؤسسية والترويجية والتطويرية التي نفذتها الهيئة العامة خلال تلك الفترة وتحديدا ما يتعلق بمعاصرة السياسات المتعلقة بتطوير البيئة الاستثمارية الايجابية لليمن واستقطاب المستثمرين إلى جانب الخطوات المتعلقة بتسهيل الاستثمارات وتشجيعها.وأوضح أن الهيئة احتلت المركز الاول على المستوى العربي في قيمة فرص الاستثمار المعروضة باجمالي 20 مليار دولار وباجمالي 152 فرصة استثمارية في القطاعات الصناعية والسياحية والخدمية.وأوضح التقرير أن عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة خلال عام 2008م بلغ 292 مشروعا برأس مال استثماري 389 مليار و 436 مليون ريال، وقيمة موجودات ثابتة تصل إلى 222 مليارً ريال.. مؤكدا أن تلك المشاريع ستوفر 13 ألفاً و 991 فرصة عمل..لافتا إلى ان الكلفة الاستثمارية قد زادت بنسبة 44ر40 بالمائة عن عام 2007م.ولفت التقرير إلى أنه في اطار عمل الهيئة في متابعة المشاريع الاستثمارية ومعرفة حالتها قامت الهيئة بتنفيذ زيارات ميدانية للمشاريع المسجلة لديها وتم اصدار قرارات الغاء لألف و 39 مشروعا.وفيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية المسجلة في الهيئة وفروعها للنصف الأول من العام الجاري اوضح التقرير أن عدد المشاريع وصل إلى 144 مشروعا بكلفة استثمارية 124 مليارا و 726 مليوناً و 992 ألف ريال.وأشاد المجلس بالجهود الحثيثة والمميزة التي تقوم بها الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تطوير آليات وسياسات الترويج الاستثماري وتشخيص المعوقات التي لا تزال تحد من تدفق الاستثمارات وتحديد سبل التغلب عليها برؤية واضحة وعملية.وحث العاملين فيها على مضاعفة جهودهم خلال الفترة القادمة في تبسيط الاجراءات وتعزيز البيئة الاستثمارية الواعدة بالشراكة مع مختلف القطاعات المعنية وذات العلاقة على المستويين المركزي والمحلي.