نواكشوط /متابعات:ضخت الحكومة الموريتانية كميات كبيرة من المواد الغذائية الأساسية في الأسواق للحد من بوادر أزمة غذائية حادة هذا العام. وقال مصدر حكومي إن الحكومة خصصت 15 مليون دولار لتخفيف الآثار السلبية للارتفاع الملحوظ في لأسعار وندرة المواد الأساسية في الأسواق المحلية. وتقوم الشركة الوطنية للاستيراد والتصدير التي تملكها الدولة بتوزيع هذه الكميات من الأرز والقمح والدقيق والسكر والشاي في المدن والقرى الموريتانية. وكان برنامج الغذاء العالمي قد حذر من أزمة غذائية خطيرة هذا العام في موريتانيا التي تستورد أكثر من 70 % من احتياجاتها من المواد الغذائية.يذكر أن موريتانيا واجهت العام الماضي أزمة غذائية حادة تضرر منها نحو مليون شخص بسبب قلة الأمطار وتأخر هطولها على المناطق الزراعية والرعوية. من جانب آخر قال صندوق النقد الدولي إن موريتانيا حققت نموا في الناتج المحلي الإجمالي بدون النفط بمعدل %6 في عام 2007، حيث استفادت من مكاسب جراء زيادة كبيرة في الإنتاج الزراعي وتنمية مشروعات معدنية جديدة.وأضاف صندوق النقد في بيان نشر الثلاثاء في العاصمة الموريتانية نواكشوط أن الاحتياطي الخارجي تخطى الأهداف المحددة بقليل.وأشار إلى مواصلة السلطات الموريتانية التقدم في مجال الإصلاحات الهيكلية لاقتصاد البلاد.وجاء هذا البيان عقب انتهاء أعمال بعثة من الصندوق بشأن استشارات سنة 2008 في إطار الخطة الثلاثية الهادفة للحد من الفقر بموريتانيا في فترة بدأت في أكتوبر/تشرين الأول عام 2006 وتنتهي في سبتمبر/أيلول عام 2009.وقال ممثل الصندوق في موريتانيا مارك كاري في يناير/كانون الثاني الماضي إن الاستقرار في إنتاج النفط وزيادة إنتاج الذهب من شأنهما تعزيز تعافي النمو الاقتصادي لعام 2008 في البلد الأفريقي. وقال كاري إن البلاد قد تتحسن اقتصاديا إذا استفادت من دعم المانحين، وقد يؤثر ذلك إيجابيا على النمو في السنوات القليلة المقبلة.وأضاف أن الناس يعتقدون بتحرك الأمور في البلاد في الاتجاه الصحيح في السياسة والاقتصاد، مشيرا إلى جهود محلية لمحاربة الفساد وتحسين الوضع المالي للحكومة.ودعا نواكشوط إلى تنويع موارد الاقتصاد بسبب ما يشهده قطاع النفط من تقلب، ومتابعة الإصلاحات المحلية.