طهران تحتج على اعتقال مواطنها ومقتل وإصابة العشرات بهجمات
عراقيون يصلون على احد ضحايا التفجيرات
بغداد/14 أكتوبر/رويترز: قال مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان رئيس الوزراء وافق على بحث المطالب السياسية للكتلة السنية الرئيسية التي انسحبت من حكومته التي يتزعمها الشيعة في الشهر الماضي. وقال مسئول في مكتب رئيس الوزراء ان المالكي عقد محادثات "ايجابية" مساء الخميس مع أعضاء من جبهة التوافق السنية يتزعمهم نائب رئيس الوزراء سلام الزوبعي. وانسحبت جبهة التوافق من حكومة المالكي في أوائل أغسطس احتجاجا على تقاعسه عن بحث مطالبها بأن يكون لها قول أكبر في الحكومة. ويتهم السنة الذين كانوا يهيمنون على الحياة السياسية في عهد الرئيس السابق صدام حسين حكومة المالكي بتهميشهم ويطالبون بتحقيق تقدم أسرع في تشريع يشمل قانونا يسمح للأعضاء السابقين في حزب البعث بالعودة إلى الحياة العامة. كما تعثرت قوانين أخرى في البرلمان تهدف إلى تحقيق مصالحة بين الأطراف المتحاربة في العراق من الشيعة والسنة. وضعفت حكومة المالكي بدرجة أكبر بعد انسحاب التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر والذي يشارك في الائتلاف الحاكم من البرلمان في الأسبوع الماضي. وانسحب وزراء التيار الصدري الستة من حكومة المالكي في ابريل بشأن خلافات سياسية. واقترح المالكي تشكيل حكومة تكنوقراط تحل محل حكومة الوحدة المؤلفة من 16 وزيرا لكنه لم يفصح عن تفاصيل تذكر بشأن خططه. في سياق أخر احتجت إيران لدى السلطات العراقية على اعتقال القوات الأميركية أحد أعضاء وفد تجاري إيراني في مدينة السليمانية في شمال العراق.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني إن السفارة الإيرانية في بغداد نقلت رسالة إلى وزارة الخارجية العراقية تعبر فيها عن احتجاجها الشديد، ووصف الحادث بأنه انتهاك فاضح للاتفاقيات الدولية ويرمي إلى تدمير العلاقات بين العراق وإيران.ونفى حسيني أن يكون المعتقل عنصرا في الحرس الثوري الإيراني، وقال إن الرجل هو المسؤول عن "المبادلات عبر الحدود" في مكتب المحافظ العام لكرمنشاه غرب إيران على المنطقة الحدودية في شمال العراق.
جنازة عراقي سقط في هجمة انتحارية
وكان الجيش الأميركي أعلن قبل ذلك أنه اعتقل "ضابطا في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني متورطا في نقل أسلحة ومتفجرات مضادة للدروع من إيران إلى العراق"، مشيرا إلى أن "التقارير الاستخباراتية تؤكد كذلك ضلوع الضابط في تدريب مقاتلين أجانب في العراق".في هذه الأثناء أعرب الرئيس الأميركي جورج بوش عن "حزنه" على مقتل مدنيين في إطلاق نار في بغداد الأحد الماضي، مؤكدا أنه يريد أن يعرف ما حصل بالضبط قبل اتخاذ موقف من هذا الحادث الذي تورطت فيه شركة بلاك ووتر الأمنية الأميركية.وقال بوش في مؤتمر صحفي إنه سيبحث هذه المسألة مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عند لقائه به على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.لكنه رفض ألا تكون شركات مثل بلاك ووتر التي أطلقت النار وقتلت عشرة عراقيين بينما كانت ترافق موكبا رسميا، خاضعة للقوانين، وأكد أنها تخضع للقواعد التي ترعى اللجوء إلى القوة، وأن لجنة مشتركة عراقية/أميركية أعلن إنشاؤها الأربعاء ستحدد هل انتهكت هذه القواعد أم لا.من جهة أخرى قال مسؤول أميركي رفيع إن العنف تراجع إلى أدنى مستوياته في بغداد منذ تفجير ضريحي الإمامين العسكريين في سامراء في فبراير العام الماضي، مشيرا إلى "عودة الحياة إلى طبيعتها".وقال الجنرال راي أودييرنو مساعد قائد القوات الأميركية في العراق في مؤتمر صحفي مشترك مع قائد خطة أمن بغداد الفريق عبود قنبر، إن "العنف تراجع بمعدل 50% في بغداد".وأشار الضابط الأميركي إلى أن معدل السيارات المفخخة والهجمات الانتحارية انخفض أيضا إلى أدنى مستوياته في هذا العام، لافتا إلى أن معدل الضحايا المدنيين انخفض من نحو 32 في اليوم الواحد إلى 12.ورغم ذلك سجلت أعمال العنف ارتفاعا نسبيا، إذ قتل 11 في تفجيرات وهجمات متفرقة في بغداد وبعقوبة وطوز خورماتو والحويجة والموصل، فيما أعلنت الشرطة العثور على عشر جثث في بغداد والموصل.وفي تطور آخر احتجز الجيش الأميركي العقيد في الشرطة العراقية ثامر الحسيني للاشتباه في أنه يساعد مليشيا شيعية في بغداد، كما احتجز ثمانية مشتبه فيهم خلال غارة بمدينة الصدر شرقي بغداد أطلقت خلالها القوات الأميركية النار على بعض السيارات والمنازل فجرحت أربعة أشخاص.