صنعاء/سبأ: وقعت وزارة الإدارة المحلية أمس مذكرتين تفاهم وتنسيق مع كل من مشروع الأشغال العامة لتنفيذ مشاريع مساندة الإستراتجية الوطنية لتعزيز اللامركزية وأخرى حول برامج البناء المؤسسي لدواوين محافظات الجمهورية مع الصندوق الاجتماعي للتنمية.واتفق الطرفان بموجب المذكرة الأولى التي وقعها الأخوة صادق أمين أبورأس وزير الإدارة المحلية والأخ عبد الكريم إسماعيل الأرحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي وسعيد عبده احمد مدير عام مشروع الأشغال العامة على التعاون في مجال تنفيذ مشروع مكون دعم اللامركزية والتنمية المحلية التابع لمشروع الأشغال العامة والمساهمة في تنفيذ الخطط التنموية في المديريات المستهدفة إضافة إلى المشاركة في متابعة وتقييم انجازات المشاريع المساندة للبرنامج الوطني لدعم اللامركزية.وألزمت المذكرة مشروع الأشغال العامة بتمويل وتنفيذ مشروع مساند للبرنامج الوطني لدعم اللامركزية على مستوى ست عشرة مديرية كمرحلة أولى في إطار أربع محافظات والتوسع إلى خمسين مديرية في محافظات أخرى خلال السنوات الثلاث القادمة وذلك بالتشاور مع السكرتارية الفنية بوزارة الإدارة المحلية فيما يتعلق ببرمجة وتنفيذ نشاطات المشروع عند اختيار تلك المديريات.وتعهد الطرفان بتبادل المعلومات الضرورية والتشاور عند تنفيذ مشاريع لها صلة باهتمامات الطرفين بما يضمن عدم التضارب في أية ترتيبات بخصوص تنفيذ تلك المشروعات إضافة إلى عقد اجتماعات دورية لمراجعة التقدم في سير تنفيذ تلك الأنشطة وحضور الندوات والفعاليات ذات الاهتمام المشترك.وتضمن وزارة الإدارة المحلية التنسيق بين كل المشاريع التي تساهم في دعم إستراتيجية اللامركزية وكذا تسهيل الاتصالات والعلاقات بين العاملين في كافة المشاريع المساندة من جهة والهيئات الحكومية والسلطات المحلية من جهة أخرى.فيما تهدف المذكرة الثانية الموقعة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية والتي وقعها الأخوان صادق أمين أبو رأس وزير الإدارة المحلية وعبدالكريم إسماعيل الأرحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي المدير التنفيذي للصندوق الى تمويل وتنفيذ برامج البناء المؤسسي لدواوين المحافظات لتفيعل دورها بحسب قانون السلطة المحلية ولوائحه بناءً على دارسة للبنية المؤسسية للمحافظات في سياق إعداد الإستراتيجية الوطنية لتعزيز اللامركزية.وسيقوم الصندوق الاجتماعي للتنمية بموجب هذه المذكرة بتمويل وتنفيذ برامج البناء المؤسسي لدواوين المحافظات بعد ان يضع إطاراً عاماً لتلك البرامج بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية التي ستقوم بالتنسيق مع الوحدات الإدارية لضمان تنفيذ تلك البرامج وتقديم أوراق عمل بحسب طبيعة عمل السلطة المحلية واحتياجات تلك الدواوين .وتهدف وزارة الإدارة المحلية من خلال التوقيع على مذكرة التفاهم والتنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية إلى رفع قدرات الكوادر الوظيفية في دواوين المحافظات واستكمال بعض التجهيزات الضرورية لتحسين أداء السلطة المحلية بشكل عام بما يضمن تسهيل اتخاذ القرارات وضبط عمليات الأرشفة والتوثيق وسهولة الوصول إلى المعلومة في الوقت المناسب وكذا تسهيل عملية التواصل بين الوحدات الإدارية المختلفة والمحافظة والمديريات.
