الدوحة / وكالات:تعقد لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون اجتماعها السادس والأربعين في الدوحة ، وسيرأس الاجتماع سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارة بالإنابة. وأكد سعادة السيد عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية الاجتماع السادس والسبعين للجنة منوها بأن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة اللجنة لمراحل التكامل الاقتصادي بين دول المجلس حيث سيتناول الاجتماع التوصيات المرفوعة من لجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد ولجنة الاتحاد الجمركي ولجنة السوق الخليجية المشتركة حول هذه المواضيع، مشيرا إلى أن الاجتماع سيتناول آليات وتفعيل مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن تعزيز بيئة العمل الملائمة للقطاع الخاص ومعاملة الشركات والاستثمارات الخليجية معاملة الشركات والاستثمارات الوطنية المعتمدة من المجلس الأعلى. وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون أن الاجتماع سينظر في آليات تنفيذ قرار المجلس الأعلى بشأن الاتحاد النقدي وما توصلت إليه لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في اجتماعها الأخير في شهر ابريل الماضي في هذا الشأن، كما سينظر عددا من الموضوعات المرفوعة من اللجان الوزارية الأخرى من بينها مارفعه وزراء الصحة بشأن الخطة التنفيذية لمكافحة داء السكري والخطة الاستراتيجية لجعل الجزيرة العربية خالية من الملاريا. ونوه الى الاجتماع الذي عقده وكلاء وزارات مالية دول التعاون مؤخرا الذي تناول العديد من الموضوعات والتوصيات المرفوعة من لجنة الاتحاد الجمركي ولجنة السوق الخليجية المشتركة واللجان الفنية الأخرى التابعة للجنة التعاون المالي والاقتصادي، وتفعيل مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن تعزيز بيئة العمل الملائمة للقطاع الخاص ومعاملة الشركات والاستثمارات الخليجية معاملة الشركات والاستثمارات الوطنية. كما ناقش الموضوعات المرفوعة من اللجان الوزارية الأخرى إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي، ومنها الخطة الخليجية التنفيذية لمكافحة داء السكري، ومكافحة الملاريا في شبه الجزيرة العربية وسيعرض على هذا الاجتماع عدد من المذكرات حول الاتفاقيات والعلاقات الاقتصادية مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية. وأكد العطية أن خطوات دول المجلس نحو السوق المشتركة تسير كما هو مخطط لها، منوها بأن أهمية السوق الخليجية المشتركة تنبع من أنها تركز على المواطنة الخليجية في المجال الاقتصادي، وتقوم على مبدأ أساسي وهو أن يتمتع مواطنو دول المجلس ويشمل ذلك المواطنين الأفراد والاعتباريين مثل الشركات والمؤسسات الخليجية بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء، بحيث تتوافر لهم جميع المزايا التي تُمنح للمواطنين في جميع المجالات الاقتصادية. وقال الأمين العام لمجلس التعاون اننا تجاوزنا مرحلة الإعداد للسوق الخليجية المشتركة والإعلان عنها، وبدأت المراحل التنفيذية الفعلية إلى جانب المتابعة والتقييم، مشيرا الى انه من الأهمية بمكان في هذه المرحلة استكمال إصدار الأدوات التشريعية والقانونية داخل كل دولة بشأن مسارات السوق التي تستلزم ذلك، باعتبار ذلك مطلباً مهماً لسلامة تنفيذ ما ورد في إعلان السوق الخليجية المشتركة.
