بغداد/ وكالات : أعلن الجيش الأميركي في العراق أمس مقتل جنديين من جنوده في محافظة الأنبار غرب بغداد.وقال الجيش الأميركي في بيان له إن جنديا قتل أمس الثلاثاء فيما مات الثاني متأثرا بجراحه التي أصيب بها أمس الاول في الأنبار التي تشهد مواجهات بين المسلحين والقوات الأميركية.وفي التطورات الأخرى قتل ثلاثة عناصر من الشرطة وأصيب أربعة آخرون بانفجار عبوة ناسفة في دوريتهم بمنطقة الكرادة, فيما قتل مدني على أيدي مسلحين مجهولين.وفي كركوك شمال بغداد قتل ثلاثة عراقيين وأصيب نحو 17 آخرين في انفجار سيارة مفخخة. وأدى الانفجار أيضا إلى إحراق 15 سيارة. كما قتل ضابط بالجيش العراقي وجنديان آخران بانفجار قنبلة قرب المدينة. وكان انفجار عبوة ناسفة أدى إلى مقتل رئيس المخابرات بالمدينة قبل ثلاثة أيام. ومن جهة أخرى ذكر مصدر أمني أن حصيلة ضحايا انفجار دراجة نارية أمس الاول في قرية خرنابات في بعقوبة بمحافظة ديالى شمال شرق بغداد, ارتفعت إلى 22 قتيلا و40 جريحا. وفي تطور لاحق ذكر شهود أن مسلحين أحرقوا أمس مسجد الحمزة للسنة وثلاثة منازل في هجمات مسلحة انتقاما لتفجير أمس الاول.وأشار الشهود إلى أن قوات الجيش والشرطة تحاصر قرية خرنابات وتعمل على إيقاف العمليات المسلحة.وفي محافظة بابل جنوب بغداد ارتفعت حصيلة ضحايا تفجير عبوة ناسفة استهدفت سوقا في الحلة, إلى عشرة قتلى و79 جريحا, حسب مصدر طبي.وعلى صعيد الجثث ذكر مسؤول طبي أمس أنه تم العثور على ثلاث جثث قتلت رميا بالرصاص وعليها آثار التعذيب في كربلاء إلى الجنوب من العاصمة. وقال المتحدث باسم المستشفى الحسيني إن 97 جثة بينها 6 جثث لنساء و14 جثة لأطفال تم إيداعها في ثلاجات المستشفى منذ أول يناير الماضي وحتى السابع والعشرين من الشهر الجاري وفي العاصمة الروسية موسكو أفادت وكالات الأنباء الروسية أمس بأن موسكو طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن إثر إعدام أربعة دبلوماسيين روس في العراق. وكان مجلس شورى المجاهدين الذي يسيطر عليه تنظيم القاعدة أعلن الأحد إعدام الدبلوماسيين الروس الأربعة إثر خطفهم في الثالث من يونيو الماضي في بغداد.وعلى صعيد مشروع المصالحة الوطنية في العراق الذي أعلنه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي, قررت الحكومة إعادة المعتقلين المفرج عنهم إلى وظائفهم وكلياتهم ومدارسهم. غير أن مشروع المصالحة الوطنية لم يحظ بالإجماع بعد أن وجهت قوى سياسية انتقادات له لأسباب مختلفة.إذ انتقد طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي والقيادي في جبهة التوافق خطة المالكي, فيما رفضها مجلس شورى المجاهدين وكتائب ثورة العشرين وحركات مسلحة أخرى.وقال الهاشمي إن المبادرة لم تتضمن آليات واضحة للتنفيذ وشابها قصور في عدد من القضايا المهمة. واعتبر أيضا أن المبادرة "غير كافية لاجتذاب المقاومة إلى العملية السياسية".وطالب بمشروع مكمل لها يتضمن جدولا زمنيا لانسحاب القوات الأجنبية و"اعترافا بالمقاومة" وإطلاق آلاف المعتقلين. إلا أن الهاشمي لم يخف تأييده للمبادرة ووصفها بأنها "قد تكون ركيزة وأرضية مناسبة باتجاه تحقيق المصالحة الوطني.وأشار الهاشمي إلى أن تصريحات السفير الأمريكي في العراق زلماي خليل زاد يوم الأحد هي شاهد على أن الأمريكيين يبحثون عن مخرج مشرف من العراق. وكان خليل زاد دعا "المتمردين إلى القاء السلاح والانضمام إلى العملية السياسية والديمقراطية في العراق".ونقلت صحيفة الحياة اللندنية عن نائب الرئيس العراقي قوله إن "مشكلات العراق لم تعد تقتصر على الاحتلال (...) عندنا مشكلة تدخل دول الجوار (وبخاصة) إيران التي تعد اللاعب الرئيسي والمشكلة الطائفية ومشكلة الميليشيات، وهذه ملفات لا يمكن أن تحسمها البندقية وإنما تحتاج إلى مشروع سياسي". وتابع: "ولذلك أقول إن المقاومة تحتاج إلى فقه جديد لإدارة الأزمة". وأكد أنه "إذا وافقت المقاومة على المفاوضات، سيكون هناك تغيير جذري في العمل المسلح في العراق، لأن هناك فصائل منها لها ثقل كبير في الساحة العراقية". وأوضح أن هناك "خمسة فصائل رئيسية للمقاومة"، أبرزها "الجيش الإسلامي" و "كتائب ثورة العشرين" و "الجبهة الإسلامية". وشدد على أنه "لا بد أن يسبق أي مشروع لجذب المقاومة إلى العملية السياسية إطلاق آلاف العراقيين الموجودين في السجون لأنهم قاتلوا القوات الأجنبية". وتابع: "لا بد من دليل على حسن النية والإفراج عن المعتقلين، هذا أول إجراء يمكن أن يوحي بالثقة والاطمئنان".في طهران، أفادت وكالة "فارس" شبه الرسمية استناداً إلى مصدر "مطلع"، أن الرئيس محمود أحمدي نجاد سيزور العراق قريباً، وسيلتقي القادة العراقيين وسيزور الأضرحة الشيعية.وإذا تمت الزيارة، ستكون الأولى لرئيس إيراني للعراق منذ الثورة الإسلامية عام 1979، حين تدهورت العلاقات بين البلدين، لا سيما خلال الحرب التي دامت من 1980 إلى 1988، لكنها تحسنت بشكل ملحوظ بعد إطاحة نظام الرئيس العراقي صدام حسين.إلى ذلك اكد نواب عراقيون أمس الثلاثاء ان بعض مجموعات "المقاومة العراقية" رحبت بخطة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي للمصالحة لكنها وضعت شروطا على راسها وضع جدول زمني لانسحاب القوات الاجنبية لالقاء السلاح والانخراط في العملية السياسيةوقال النواب ان الاتصالات التي بداها الرئيس العراقي جلال طالباني من جهة ومسؤولون اميركيون في العراق من جهة اخرى مع هذه المجموعات مستمرة بغرض جذبها الى العملية السياسية.واوضح النواب ان الفعاليات والعشائر في محافظة الانبار الغربية الاكثر اشتعالا رحبوا كذلك بالمبادرة ولكن الوجود القوى لتنظيم القاعدة في العراق في هذه المنطقة يمنع الاهالي من التعبير عن موقفهم.واطلق أمس الثلاثاء سراح 450 دفعة جديدة من المعتقلين العراقيين في اطار هذه المبادرة.وقال متحدث باسم القوات الاميركية مسؤول عن المعتقلات في العراق ان عدد المفرج عنهم حتى الان وصل الى اكثر من 2500 منذ اعلان مبادرة المالكي في السابع من يونيو الحالي والتي امر بموجبها باطلاق سراح الذين لم يثبت قيامهم باعمال عنف مثل التفجيرات او اي جرائم قتل واختطاف وتعذيب.من جهة اخرى أعلنت المحكمة الجنائية العراقية العليا أن محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين ومعاونيه في قضية حملة الأنفال العسكرية في المنطقة الكردية شمالي العراق نهاية ثمانينيات القرن الماضي ستبدأ في الـ21 من أغسطس المقبل. وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الجنائية العراقية في بيان إنه سيتم تبليغ كافة ذوي العلاقة بالموعد المحدد وفقا لأحكام القانون العراقي. وقد وجهت تهمة ارتكاب مجازر جماعية بحق الأكراد رسميا إلى الرئيس السابق وستة من معاونيه في الرابع من أبريل الماضي. وقال قاضي التحقيق رائد جوحي في ذلك الوقت "نعلن لشعبنا ولضحايا النظام السابق أن التحقيق انتهى في قضية الأنفال وأن الأشخاص السبعة المتهمين بالإبادة الجماعية وبجرائم ضد الإنسانية أحيلوا إلى المحاكمة". ويتوقع أن تصدر المحكمة قريبا قرارها في قضية الدجيل التي يحاكم فيها صدام وسبعة من معاونيه بعد أن أنهت الاستماع لشهود النفي والاتهام ومرافعات الادعاء العام.