استطلاع/ بشير الحزمي تعتبر حبوب القمح الغذاء الرئيسي لكثير من شعوب العالم ، لا ينافسها في هذا المجال إلا الأرز ، ويزرع القمح مرة واحدة في السنة وفي بعض البلدان يزرع مرتين ، والقمح له أنواع متعددة جداً ، فمنها مايصلح لعمل الخبز ومنه ما يصلح لعمل المعجنات والمعكرونة ، ويزرع القمح عادة بالاعتماد على ماء المطرفي السقي ، وفي بلدان أخرى بالاعتماد على الري بالواسطة .وفي بلادنا بدأ التوجه الذاتي من قبل المزارعين نحو زراعة القمح قبل سنوات وذلك في نطاق محدود في بعض مناطق الجمهورية وقد بلغ متوسط الإنتاج الإجمالي السنوي من المحصول للفترة (2001 -2005م ( حسب بيانات وزارة الزراعة بـ (119.800) طن من إجمالي المساحة المطرية والمروية والري التكميلي والمقدرة بـ (8804) آلاف هكتار .في الوقت الذي تتجه الحكومة اليمنية نحو التوسع في زراعة وإنتاج القمح من خلال برنامج وطنيي يعرف بالبرنامج الوطني لتنمية وتطوير زراعة القمح والحبوب في اليمن الذي يراهن عليه الكثيرين بأنه سيساهم وبشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي وتقليص الفجوة ، نجد أن هناك من يراهن على فشل هذا البرنامج واستحالة نجاحه نتيجة لما يعترضه من تحديات وصعوبات كبيرة أبرزها شحه المياه في بلادنا مستدلين في ذلك على مجموعة السياسات والإجراءات التي اتخذتها إحدى الدول الشقيقة لتخفيض إنتاج القمح فيها وذلك بعد ما واجه القطاع تحديات كثيرة أهمها الأسعار العالمية للسلعة ،وتأثير الإنتاج سلباً في الثروة المائية .صحيفة “14 أكتوبر” في ضوء التوجهات الحكومية الجديدة وإقرار الآلية التنفيذية للبرنامج الوطني لتنمية وتطوير زراعة القمح والحبوب أجرت استطلاعا حول مستقبل زراعة القمح في اليمن والتحديات التي تواجهه والأدوار المناطة بكل جهة من الجهات المعينة ، وقد خرجت بالحصيلة الآتية:ـ[c1]خطط ورؤى[/c] في البداية تحدث الأستاذ صالح مثنى البيشي - الوكيل المساعد للشؤون الزراعية بوزارة الزراعة والري عن خطة الوزارة ورؤيتها الاسترتيجية للمشروع بقوله”بالنسبة لموضوع التوسع في زراعة القمح والحبوب الأخرى واهتمام الحكومة فيه ((رؤيتنا في وزراه الزراعة والري حول هذا الموضوع وتنطلق من قرار مجلس الوزراء برقم (416) لعام 2007م الخاص بالإجراءات التنفيذية لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس الخاصة بتشجيع زراعة الحبوب وكان مجلس الوزراء في نفس هذه الجلسة قد اتخذ أمر رقم (188) بشأن تشكيل لجنة وزارية برئاسة الأخ وزير الزراعة والري وعضوية ممثلي للوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية ، بهدف دراسة ومراجعة الآليات والتصورات الأولية الخاصة بمضاعفة إنتاج البذور وتفعيل دور الإرشاد الزراعي وإعداد الآليات والبرامج التنفيذية الخاصة بإقراض المزارعين وأيضا دعم وتشجيع استخدام الآلات الزراعية في إنتاج وزراعة الحبوب ( القمح -الشعير - الذرة الرفيعة - الدخن - الذرة الشامية والبقوليات ) ، وتنفيذاً لهذه التوجيهات والقرارات كلف الأخ وزير الزراعة والري فريق عمل من الباحثين والأكاديميين من جامعتي صنعاء وذمار ومن الهيئات والمؤسسات الزراعية لإعداد دراسية فنية واقتصادية متكاملة لتحديد مدى إمكانية زيادة إنتاج الحبوب الغذائية وقد خلصت الدراسة إلى إمكانية زيادة الإنتاج من وحدة المساحة وتوفير فرص التوسع في زارعة الحبوب وبالذات القمح في المناطق الواعدة تحديداً( حضرموت - مأرب - شبوة - والجوف ) والبرنامج الذي أعددناه وصادق عليه مجلس الوزراء بني على عدة مؤشرات أهمها التركيز على المحافظات الواعدة بإنتاج القمح والحبوب الأخرى ، وعلى الأنظمة الإنتاجية المروية والمطرية وتغطية ما نسبته (15 - 20%) من مساحة زراعة القمح سنوياً في كل محافظة وتنفيذ حقول تأكيدية وحقول إيضاحية على جميع المحاصيل معتمدين في ذلك على التوصيات وعلى حزم التقنيات والأصناف المحسنة في تحسين الإنتاج عن طريق توزيع البذور المحسنة بواسطة المؤسسة العامة لإكثار البذور وعلى نقاوة الأصناف في مناطق الزراعة المطرية ، كما سيتم توفير البذور والمدخلات للمساحات المستهدفة بأسعار ميسرة .[c1]توجيهات واعتمادات[/c]ويتطرق البيشي في حديثه إلى إجراءات مجلس الوزراء بهذا الخصوص قائلا” كلف بموجبه مؤسسة إكثار البذور في مضاعفة كمية الإنتاج للبذور المحسنة للقمح وكلفت وزارة المالية بدعم المؤسسة بمبلغ مائة مليون ريال للعام 2007 -2008 م وذلك لغرض التوسع في البنى التحتية الخاصة بتخزين الكميات من البذور والآلات الزراعية .تفعيل دور الإرشاد الزراعي البحوث الزراعية واعتمد مبلغ مائة مليون ريال لهذا النشاط وافق على خطة الإقراض للمزارعين في مناطق إنتاج الحبوب والبقوليات المروية والمطرية وتخصيص مبلغ مليار ريال من مخصصات صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي وفق آلية يتم الاتفاق عليها بين وزارة الزراعة والري وبنك التسليف التعاوني والزراعي وصندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي .وافق على تقديم التسهيل المالي للمؤسسة العامة للخدمات الزراعية بمبلغ مائة مليون ريال لشراء مدخلات الإنتاج الزراعي للمؤسسة ولنفس الموسم .وأضاف وبموجب ذلك وجه الوزير الجهات المعنية بالوزارة لشراء عدد (500) دراسة و(300) حصاده يدوية يتم تمويلها من عائدات المعونة اليابانية وبيعها للمزارعين بسعر تشجيعي (50%) من سعر الكلفة للموسم الزراعي 2007 2008م .[c1]منافع تنفيذ البرنامج [/c]وعن المنافع التي سيتم تحقيقها من تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية وتطوير زراعة القمح والحبوب قال الوكيل بأن المنافع لن تقتصر على القيمة المحققة من زيادة الإنتاج وإنما تشمل منافع اقتصادية واجتماعية وفنية سيتحصل عليها المزارعون في هذا البرنامج تتمثل في إيجاد حل تدريجي لمشاكل تدهور الأراضي والموارد بسبب ترك المزارعين لزراعة الحبوب.وتقليص برنامج الاستيراد للحبوب عن المستويات الحالية وبالتالي تخفيض الأعباء الاقتصادية الناتجة , وتحسين تحسين ظروف المزارعين وبالذات مزا رعو الحبوب في مختلف المناطق ، والاستثمار الفعال لإمكانيات الهيئات التنموية والمشاريع ومكاتب الزراعة القائمة بحيث تتمكن من أداء دورها في التنمية الزراعية.وتطبيق التقنيات المحسنة للاستفادة منها في تحسين الإنتاج كماُ ونوعاُ إذا ما تم تطبيقها من قبل أغلبية المزارعين نتوقع زيادة في الإنتاج.خلق وعي وتثقيف للمزارعين للارتباط بالأرض والاعتماد على الموارد المحلية قدر الإمكان وتحقيق تنمية زراعية مستدامة و الإسهام في خفض معدلات البطالة في الأرياف. بالإضافة إلى خلق حراك اقتصاديي في مناطق زراعة الحبوب كالأنشطة الإنتاجية والتسويقية وتوفير المستلزمات الزراعية . [c1]القمح وشحه المياه[/c]وعن موضوع شحه المياه في بلادنا وما يشكله من تحدي أمام تنفيذ البرنامج قال “ هذا المحصول هو فعلاً يتطلب مياه ولكن ليست مياه بالكميات التي ممكن تشابه محصول الموز ...... هو ما ينقصنا هو جانب الإرشاد الزراعي انك كيف ترشد المزارع من أول عملية زراعية وهي عملية الحراثة إلى عملية البذر ونوعية البذرة والتشعيب والمكافحة لأي آفات قد تصيب المحصول وعدد الريات في السنة للمحصول ومتى موعدها لأنه ليس في أي وقت أنا أسقى المحصول وقضية الاهتمام فيما بعد بالحصاد على أخر هذه العمليات ، فكلها عمليات وقضية الاهتمام فيما بعد بالحصاد تأتي على أخر هذه العمليات ، و ننتظر إنشاء الله موسم مبشر بخير ووفير، وقضية القمح بالنسبة لليمن وغير اليمن هي قضية أمن غذائي في المقام الأول .[c1]توسع وتحدي[/c] من جانبه تحدث الدكتور إسماعيل عبد الله محرم - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي حول التحديات التي تواجه المشروع وقال “ والمشاكل الأساسية التي تواجه زراعة الحبوب بشكل عام هي المياه وشحتها وخاصة مع تذبذب الأمطار من سنة إلى أخرى ومن موسم إلى أخر والتغيرات المناخية الحاصلة على المستوى العالمي من ناحية ومن ناحية ثانية محدودية الأراضي الزراعية التي لا تشكل إلا (3%) فقط من المساحة الجغرافية لليمن المشكلة الثالثة التي تواجه زراعة الحبوب هي التقنيات الحديثة سواء كانت مدخلات إنتاج أو تقنيات مطورة لرفع القدرة الإنتاجية لوحدة المساحة أو لوحدة المياه المستخدمة وهذه المشاكل الأساسية المحلية ، وهناك أيضا مشاكل أخرى خارجية والتي من أبرزها ارتفاع أسعار المواد الزراعية في الخارج والتصدير والاستيراد والتنافس بين المستورد والمنتج المحلي.والمشكلة الأخرى الأهم ومحاصيل أخرى تنافس بشدة محصول القمح في زراعته سواءً في توسع زراعته أو في مدخلات الإنتاج التي فيه ، فضلاً عن أن المحاصيل الأخرى وخاصة المحاصيل ذات العائد الاقتصادي الكبير تشكل منافس شديد للقمح في التسعيرة حيث وصل العائد الاقتصادي من القات إلى ما يتراوح بين (3- 7) مليون ريال في السنة من الهكتار بينما لا يتجاوز في القمح كما في السنوات الماضية ( 25 -45 ) ألف ريال ، وأحب هنا أن أضيف بأن التحدي الأكبر لزراعة القمح أو الزراعة بشكل عام هو النمو السكاني المتزايد والذي يشكل عبء وضغط شديد على الموارد وخاصة التوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية أو على الاقتصاد بشكل عام وبذلك يعكس نفسه على الزراعة بصورة أو بأخرى .[c1]البحوث الزراعية [/c]وعن دور البحوث الزراعية في هذا الجانب وما يمكن أن تقوم به هيئة البحوث والإرشاد الزراعي قال “ نحن في الهيئة استطعنا أن نطور مجموعة من الأصناف والسلالات النباتية والحيوانية التي هي ذات إنتاجية عالية جداً واستخداماتها للمياه متواضعة إلى درجة معينة ورفعنا الإنتاجية في بعض المحاصيل بنسب عالية في القمح مثلاً من نصف طن في الأراضي المطرية إلى (800) كيلومتر ،وفي الأرض المروية وصلنا إلى ما بين (3- 5) أطنان ، وفي الذرة الرفيعة وصلنا إلى ضعفي الإنتاجية وفي الذرة الشامية وصلنا من ضعفين إلى ثلاثة أضعاف وفي البقوليات وصلنا إلى أربعة أضعاف وهكذا ، وهذا يعني أن هذه الأصناف المحسنة التي استطاعت البحوث أن تطورها تساهم بصورة أو بالأخرى في التقليل من الفجوة التي تتنامى باستمرار بسبب النمو السكاني المتزايد ، أيضا أدخلت تقنيات أخرى لأنه الأصناف ذات الإنتاجية العالية وحدها لا تكفي ولا بد من تقنيات أخرى تصاحبها وقد وجدنا أن الفاقد في عمليات الحصاد والدراسة لمحاصيل الحبوب في قاع جهران وقاع الحقل مثلاً وصل إلى حوالي (400) مليون ريال سنوياً في القاعين فقط وكم هائل من الفاقد تصل إلى (20%) بسبب سوء الدراس والحصاد ومن معاملة الدراس والحصاد للمنتوج ، وطبعاً هذه الدراسة وجدت في عام 2002م -2003م والآن تقريباً كبرت فاستطعنا تطوير تقنيات أو آلات زراعية تستطيع أن تقلل هذه النسبة من الفاقد إلى حوالي من ( 2-3% ) ، أيضا استطعنا أن نوجد تقنيات أخرى في هذا المجال وهو الخبز المركب وخليطه بين دقيق القمح مع محاصيل أخرى وهذه ستوفر مبالغ كبيرة جداً من الأموال التي تشترى فيها القمح من الخارج والخبز فمعناه أن حوالي ( 40 -50 ) ألف هكتار ممكن أننا نستغني عن زراعتها وهذه ستوفر مياه كما سيتم توفير المبالغ بحوالي ما تتراوح (70 -140 ) مليون دولار سنوياً بسبب تقنيات الخبز المركب والتي هي أكثر جودة وأكثر فائدة صحية من الخبز الذي يعتمد فقط على دقيق القمح ، وهذه بشكل عام هي من التوجهات الأساسية بالنسبة لنا في البحوث [c1]خطوات متوازية [/c]المهندس عصام صالح لقمان - مدير عام صندوق تشجيع الإنتاج والسمكي تحدث من جانبه عن توجه الحكومة وتوجيهات الرئيس حول زيادة إنتاج القمح وقال “المتغيرات العالمية الآن أدت إلى ارتفاع أسعار القمح والذرة الشامية وأنواع من المحاصيل الأخرى بحيث أنها أدت إلى أن تقوم الدولة وفخامة الرئيس بالتشديد على التوسع في زراعة القمح وبقية أنواع الحبوب الأخرى ، لكن هناك إجراءات يجب أن تتخذ ، وهناك ما يسمى في الزراعة وفي العمل الزراعي التوسع الرأسي والتوسع الأفقي ، فالتوسع الرأسي هو المطلوب وهو زيادة إنتاجية الوحدة المساحية من القمح ، أما التوسع الأفقي فيستدعي إضافة مساحات جديدة وهي غير متوفرة ومرتبطة بالمياه وبإمكانية توفر المياه ، وأنا برأي الشخصي أن التوسع الرأسي هو ما يجب أن يتم التركيز عليه في القمح بل بجميع أنواع المحاصيل ومرتبطة بأساليب الري .. ويجب أن يتم ترشيد ورفع كفاءة استخدام المياه لنصل إلى زيادة الحبوب أولاً في ظل المساحة الموجودة حالياً ، ثم التفكير بالتوسع في إنتاجية مساحات صالحة لزراعة الحبوب بما فيها القمح وأيضا المياه ، فالمياه شحيحة لكن إذا أدخلنا وسائل الري الحديث لزراعة القمح بالمساحات المتواجدة حالياً وبالمياه المتواجدة حالياً فنحن نستطيع أن نضاعف الكم من ناحية الإنتاج أو من ناحية المساحة لان وسائل الري الحديث توفر ما بين 40 -60 % من المياه وبالتالي سيكون لدينا مياه إضافية يمكن أن نستخدمها ، وأيضا استخدام وسائل الري الحديث سيساهم مساهمة كبيرة في رفع كمية الإنتاج ، هذا بالنسبة للمياه الجوفية المستنزفة في معظم الأحواض المائية ، لكن أيضا لو تكلمنا عن الري بالسيول وهذه في معظمها المناطق الساحلية التي تصلح لزراعة بقية أنواع الحبوب والبقوليات ، الجانب الأخر المهم هو النمط الغذائي والذي أنا اربطه بالفقرة الأولى توجه المواطن اليمني في زراعة الحبوب التي يأكلها ، فيجب أن نغيره أيضا عبر الإرشاد الزراعي والإعلام لان الجيل الذي كان يستخدم الحبوب الأخرى انتهى وظهر مكانه جيل جديد لا يعرف سوى الرز والقمح وهذان المحصولان هما دخيلان على مجتمعنا ، فيجب إعادة هؤلاء الناس إلى زراعة الحبوب أولاً الحبوب التقليدية المحلية ببذور محسنة وطبعاً هناك وسائل كثيرة مرتبطة وثانياً إلى إدخال الحبوب المحلية في النمط الغذائي مجدداً خصوصاً وان كلنا يعلم أن الحبوب والمحاصيل التقليدية المحلية هي أكثر فائدة صحياً من القمح ، فالعملية هذه هي بالطبع سهلة وغير سهلة ، العملية تحتاج إلى تنظيم والى تسلسل خطوات . ويضيف المهندس لقمان قائلا”هناك خطوات متسلسلة رأسياً وهناك خطوات متوازية يجب أن تتم ، فعلى سبيل المثال إذا أردنا أن نعود إلى القمح ، فنريد أن نتوسع رأسياً وأفقيا عبر استخدام وسائل الري الحديث في حضرموت والتي هي من المناطق الصالحة لزراعة القمح لكن حضرموت لا تزرع قمح فقط .فهي تزرع محاصيل أخرى ( خضرية ) ، فالمساحات التي سنأخذها على حساب هذه المحاصيل يجب أن نوفرها إلى السوق أساسا ، فأحد المقترحات التي لدينا هي الاستفادة من المدرجات في المناطق الجبلية لزراعة المحاصيل الخضرية لتغطية أي نقص يحصل نتيجة استخدام المساحات الصالحة لزراعة القمح في مناطق القمح وأقلل من زراعة الخضار وفي هذه المدرجات نستطيع أن نقوم بتشجيع بناء البيوت المحمية التي تضاعف الإنتاج بنسبة عشر أضعاف إنتاج الحقل المفتوح ، بالإضافة إلى التقنين من استخدامات المياه ، فزراعة البطاطس أو البصل أو الخضار في هذه المدرجات في المناطق الجبلية تستطيع أن تغطي الفجوة ونجعل المساحات التي تصلح لزراعة القمح في ذمار وفي يريم وفي حضرموت وفي شبوة فقط لزراعة القمح والحبوب الأخرى ، أما الخضار فنزرعها في المناطق الأخرى ، وهذا مثال لما قصدته القيام بإجراءات متوازنة يجب أن تتم .[c1]الوضع الراهن [/c] أما الأستاذ عبد الباسط عبد الصمد الأغبري - مدير عم المؤسسة العامة لإكثار البذور فقد تحدث عن الوضع الراهن لزراعة القمح في بلادنا وإمكانيات التوسع المستقبلي وقال “الوقوف على الوضع الراهن لزراعة وإنتاج واستهلاك القمح في بلادنا فانه لا يمكن دراسة وتحليل الوضع من خلال استعراض بيانات عام واحد وإنما من خلال المتوسط السنوي لعدة سنوات ولتكن للفترة ( 2002 - 2006م ) حيث يتضح لنا أن متوسط إنتاجية المساحة المزروعة بالقمح خلال هذه الفترة تقدر بـ ( 91.3) ألف هكتار متوسط إنتاجية وحدة المساحة لنفس الفترة تقدر بـ (1317) كم / هكتار، متوسط إجمالي الإنتاج المحلي للفترة نفسها بقدر بـ (120.2) ألف طن ، ومتوسط إجمالي الاستيراد السنوي لنفس الفترة أيضا يقدر بـ ( 1.564.200) طن ، نسبة الاكتفاء الذاتي الحالي يساوي ( 7- 8%) وإذا قلنا بإمكاننا أن نحقق اكتفاء ذاتي من هذا المحصول ولو على المدى البعيد سوف نكون مبالغين ولكن يمكن أن نؤكد أن هناك إمكانية لرفع مستوى الاكتفاء الذاتي المحلي إلى حدود (20%) خلال فترة تتراوح بين (8 -10) سنوات إذا ما تم تنفيذ برنامج وطني فعال لتنمية زراعة وإنتاج هذا المحصول ومن خلال التوسع الرأسي ( زيادة الإنتاجية من وحدة المساحة ) والتوسع الأفقي ( زيادة المساحة المزروعة بهاذ المحصول ) وعلى الأخص في المناطق الشرقية (حضرموت ، مأرب ، الجوف ، شبوة ).وإذا ما استعرضنا المشاكل التي تواجه زراعة وإنتاج القمح سوف نجد أنها كثيرة ومتعددة منها مشكلات طبيعية متمثلة في التربة والآفات والصقيع والأمطار والمياه الجوفية ، مشكلات اجتماعية تتمثل في معدلات النمو السكاني وزيادة الاستهلاك وحجم الحيازات الزراعية وحجم المساحات القابلة للاستغلال ، بالإضافة إلى مشكلات متمثلة في عوامل اقتصادية منها اقتصاديات الإنتاج والتكاليف والأسعار العالمية ....الخ.وهناك مشكلات متمثلة في عدة عوامل فنية منها أصناف المحصول والبذور والمخلات والإرشاد والميكنة بالإضافة إلى سياسات حكومية متمثلة في دعم إنتاج المحصول والاستثمار في زراعة المحصول من قبل القطاع الخاص وتوفير القروض والتسهيلات.... الخ .وعن الإنتاجية الحالية لوحدة المساحة من محصول القمح يقول الأغبري يصل متوسط هذه الإنتاجية (1.3 -1.4 ) طناً للهكتار . وعند توزيع المناطق التي تنجح فيها زراعة القمح نجد أنه ينتج في المناطق الزراعية التالية:ـ مناطق المرتفعات الوسطى الشمالية ( ذمار - اب - صنعاء - عمران - حجة ) وفي هذه المناطق يزرع القمح في موسمين الموسم الصيفي وتعتمد زراعته على المطار الموسمية وتقدر المساحات المزروعة فيه بـ (54.3) هكتار و إنتاجيته (900) كجم والنتاج الكلي بـ ( 48.870) طناً .أما الموسم الشتوي حيث يزرع القمح فيه بالاعتماد على الري التكميلي و المستديم وتقدر المساحة المنزرعة فيه بـ ( 9.6) الاف هكتار ، ومتوسط الإنتاجية بـ (1611) كجم والإنتاج الكلي بـ (15.466) طناً .المناطق الشرقية ( مأرب - الجوف - حضرموت - شبوة - المهرة ) ويزرع خلال موسم الشتاء فقط وتعتمد زراعته على الري المستديم وتقدر المساحة المنزرعة فيه بـ (27400) هكتار ، ومتوسط الإنتاجية بـ (2040) كجم وإجمالي الإنتاج الكلي بـ (55.864) طناً، وهذه البيانات هي تمثل متوسط سنوي للفترة (2002 - 2006م )م).[c1]إمكانية التوسع بالأرقام [/c]وفي معرض رده عن سؤال حول مدى إمكانية التوسع وإنتاج القمح أجاب قائلاً” بالنسبة للمناطق الشرقية يمكن القول أن الفرص متاحة بصورة أكبر فيه للتوسع في المساحات المزروعة بالقمح وزيادة الإنتاجية من وحدة المساحة ويرجع السبب في ذلك إلى توفر مساحات واسعة من الأراضي الصالحة للزراعة وغير المستغلة ، بالإضافة إلى توفر مخزون من المياه الجوفية اعلي بكثير مما هو متاح في مناطق المرتفعات الجبلية ، وبالتالي فانه يمكن وضع إستراتيجية متوسطة المدى ( 7 - 9) سنوات للتوسع في الرقعة المنزرعة بالقمح ، و من خلال هذا التوسع يمكن أن يستفاد من المساحات الصالحة للزراعة والغير مستغلة والتي تقدر بعد تنزيل المساحات المنزرعة بـ (152) ألف هكتار .عملية التوسع تنحصر في المساحات الغير مستغلة حالياً وبالتالي فانه مثل هذا التوجه سوف يتطلب استزراع وإقامة مزارع إنتاجية نموذجية واسعة تستثمر بواسطة القطاع الخاص ، ومن المتوقع تنفيذ الإستراتيجية خلال برنامج زمني ( 7 ـ 10 ) سنوات وفي إطار هذا البرنامج سوف يرافق عملية التوسع الأفقي توسع رأسي يتمثل بمضاعفة إنتاجية وحدات المساحة من (2) طنين للهكتار إلى (4) طنان للهكتار من خلال إدخال أصناف محسنة ونظم تحسين الإنتاج وتقنيات ومدخلات ...، وإذا ما طبقت هذه الإستراتيجية وتوفر الظروف الملائمة لتنفيذها يمكن تصور الوضع المستقبلي المتوقع بان تكون المساحة المنزرعة ( 80) ألف هكتار ومتوسط الإنتاجية (4) طن للهكتار وإجمالي الإنتاج (360) طناً بالمقارنة بالوضع الراهن المقدر بالمساحة المنزرعة فيه (27.4) ألف للهكتار ومتوسط الإنتاجية (2) طنان للهكتار وإجمالي الإنتاج (55) طن .أما بالنسبة للتوسع في زراعة وإنتاج القمح في مناطق المرتفعات الجبلية فيمكن القول انه بالنسبة للمساحة المعتمدة على الأمطار فقد لا نعول عليها كثيراً سواء بالنسبة للتوسع الأفقي أو الرأسي نظراً لتدني معدلات سقوط الأمطار وتذبذباتها وعدم انتظامها من موسم لأخر .والخطة المقترحة للتوسع في زراعة وإنتاج القمح تحت الري المطري والمستديم يمكن تلخيصها على النحو التالي: الوضع المستقبلي المتوقع بالاعتماد على نظام الري المطر هو الوصول بالمساحة المزروعة إلى (60) ألف هكتار بدلاً عن الوضع الراهن والمقدرة بـ (54.3) ألف هكتار ، ومتوسط الإنتاجية إلى (1.5) طن للهكتار بدلاُ عما هو عليه الآن(0.9) طن للهكتار ،و. الإنتاج الكلي إلى (90) ألف طن بدلاً من (49) ألف طن حالياً.أما الوضع المستقبلي المتوقع بالاعتماد على نظام الري المروي والتكميلي فهو الوصول بالمساحة المزروعة إلى (20) ألف هكتار بدلاً من ( 9.6) الاف هكتار حالياً، ورفع متوسط الإنتاجية من ( 1.6) طن للهكتار إلى( 3) طن للهكتار ، ورفع الإنتاج الكلي من (64) ألف طن كما هو الآن إلى (150) ألف طن .ووفقا لهذه الخطة المقترحة من المتوقع أن يرتفع مستوى الإنتاج الكلي للقمح من (120) ألف طن ( يمثل المتوسط السنوي الحالي ) ليصل إلى ( 510) آلاف طن نهاية تنفيذ الخطة.من جانبه يرى الدكتور منصور محمد العاقل - مدير عام الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي بوزارة الزراعة والري أن برنامج تنمية وتطوير زراعة الحبوب يعطي دور معنوي لزراعة الحبوب التي كانت لا تحظي بأي أولوية في السابق عندما كان مزارع الحبوب خاسر وليس رابح نتيجة الدعم الذي كانت تقدمه الدولة في مجال القمح المستورد ولذلك كان المزارع لا يقدر أن ينافس المستورد الخارجي .ويقول “بالنسبة للبرنامج الوطني لتنمية وتطوير زراعة الحبوب فقد شاركت فيه كافه الجهات المعينة وقد قدمت كل جهة الآلية الخاصة بها لتنفيذ هذا البرنامج ،وبالنسبة لنا في الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي فقد كانت لنا آليات خاصة تركزت على ثلاث نقاط رئيسية احدها إقامة حقول إيضاحية إرشادية في كل محافظات الجهورية وفي المديريات والمزارع التي فيها زراعة الحبوب بشكل كثيف نشر التوعية الإعلامية المتكاملة لإخواننا المزارعين بكيفية التعامل مع محاصيل الحبوب ومستوى الحبوب ومستوى رفع الإنتاجية بمعدل عالي باستخدام حزمة من التقنيات الزراعية ،الشطر الأخر أيضا في توجيهاتنا أن نعيد المزارعين إلى استخدام الزراعة في الأوقات المناسبة التي يستطيع أن يستفيد من كميات الأمطار المتساقطة حتى تكون الزراعة مطرية بالمعنى الصحيح ، وهذا يعني أن نعطي المزارعين مواعيد المواسم الجيدة ، وأيضا سننزل على مستوى التوعية الإعلامية إلى المحافظات والمديريات والى الحقول الزراعية وسنعمل أمسيات ليلية مع المزارعين وسنعمل أيضا أيام حقلية نستدعي فيها كل المزارعين على زراعة الحبوب وإرشادهم حول كيفية الاستفادة من الأعلاف ماهية الطرق المثلى التي يمكن أن تدخل مواد على أعلاف بعض المحاصيل بحيث تستطيع الحيوانات أن تهضمها حتى يكون أيضا المزارع قد استفاد من الأعلاف ومن الحبوب من نتائجها في الثروة الحيوانية ,وأيضا من توجهاتنا أن نعيد المزارع إلى الاستخدام الجيد لكل منتجات الحبوب وليس فقط القمح في إعداد وهذه تقريباً أهم أوجه البرنامج الإرشادي الذي نستطيع أن ندعم به زراعة الحبوب.[c1]مليار لتمويل المزارعين [/c]الأستاذ احمد مهيوب احمد الصبري - مدير إدارة القروض ببنك التسليف التعاوني والزراعي تحدث عن رؤية البنك ودوره في تنفيذ و إنجاح البرنامج الوطني لتنمية وتطوير زراعة الحبوب في اليمن حيث قال « دور بنك التسليف التعاوني والزراعي في هذا البرنامج هو دور محدود يتمثل بإعطاء تمويلات للمزارعين لزراعة القمح والحبوب ، و تقتصر التمويلات على تكاليف التشغيل وليس استحداث مزارع جديدة لان الدولة اعتمدت مليار ريال لمواجهه تطوير زراعة الحبوب في الجمهورية تشمل تكاليف التشغيل فقط . وعن أهم المتطلبات الأساسية لإنجاح البرنامج الوطني لتطوير زراعة القمح والحبوب في اليمن قال « الواقع أن العملية متشابكة و المزارع بحاجة إلى المال. هذا أولاَ وقد رصد حوالي مليار ريال لهذا الجانب ، وثانيا أن الوزارة ملتزمة بتقديم البذور المحسنة للمزارع والأسمدة الكيماوية ليشعر المزارع أن الدولة تساعده في تقليل الكلفة وهذه من الجوانب المهمة التي يجب أن توفر ابتداء من التمويل وانتهاء بتوفير الحصادات وشراء المحصول منه.[c1]موقف وطني ناجح [/c]الأستاذ محمد محمد بشير - رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي تحدث عن دور الاتحاد في تحقيق وإنجاح زراعة القمح وقال « نحن في الاتحاد نعتز أن القرار صدر والمبادرة كانت من فخامة الأخ رئيس الجمهورية في مؤتمر الاتحاد التعاوني الزراعي الرابع في منتصف أغسطس الماضي وكانت مبادرته بالتوجيه نحو إنتاج القمح وتخصيص ملياري دولار من الاحتياطي العام لهذا النشاط ، وكنا أكثر تفاعلاً وأكثر أملاً أن يلقى هذا التوجه اهتمام من الحكومة و لكن المبلغ هضم من ملياري دولار إلى مليار .ويضيف نحن في الاتحاد شركاء مع الأخوة في وزراه الزراعة، ولجنة التسيير ولجنة الإنتاج نسعى اليوم إلى أن نوفر جزء من احتياجاتنا رغم أن الأمن الغذائي موجود لدينا كشعار لكن التنفيذ ضعيف ولو تواصلت المحاولة التي بدئنا في بداية التسعينات لكن حوالي (40%) من احتياجاتنا من الحبوب ينتج محلياً ، مما يعني توفير عملة وتوسيع رقعة زراعية واعتماد على النفس . لكن نعتبر ما أقدمت عليه الحكومة موقف وطني ناجح ، لأنه إذا بدأنا في هذا العام وأنتجنا ما يغطي (5 -10% ) من احتياجاتنا فإننا في المستقبل إنشاء الله سنصل إلى نسب تغطي احتياجاتنا ، وهاذ موقف وطني من واجب كل الناس أن يساهموا فيه ، وبالنسبة لنا في الاتحاد سنقوم بدورنا الكامل وفق المهام المحددة في الإستراتيجية من خلال جمع المزارعين ،وتوفير القروض الميسرة ،و متابعة تنفيذ الخطة بالشراكة مع وزارة الزراعة والمؤسسة الاقتصادية اليمنية باعتبار الثلاث الجهات هي التي تكون مسئولة عن مستوى التنفيذ .الدكتور محمد محمد الخولاني - رئيس قسم المحاصيل بكلية الزراعة بجامعة صنعاء قال» من وجهة نظري أعتقد أن لتقليل الفجوة ما بين الاستهلاك والاستيراد يجب التوجه إلى المحاصيل الأخرى وهذي الذرة الرفيعة والدخن والبقوليات ، مع ملاحظة انه لا يمكن أن نستبدل زراعة الذرة الرفيعة بالقمح ، فهذا من المستحيل لان الذرة الرفيعة تستخدم في أكثر من غرض ، وارى انه مثلاً خلط الرغيف بدل ما يكون من القمح الصافي ممكن إضافة حبوب أخرى من الذرة الرفيعة .ولكن هذا الأمر يحتاج إلى دراسات علمية لكي يصل الرغيف إلى الشكل والطعم المناسب ، والاتجاه الأخر الذي يجب على الدولة أن تركز عليه هو المدرجات الزراعية والتدهور الحاصل فيها فيجب عمل مسح ميداني لحصر الأراضي المتدهورة ،وبالتالي عمل برنامج متكامل لإعادة تأهيل المدرجات وزراعتها بالقمح أو بالمحاصيل الزراعية الأخرى ،وهذا يمثل الحل ألأخر إذا أردنا التوسع الأفقي .