واشنطن / وكالات :قال ناشطون حقوقيون إن استعدادات الصين لاستضافة الألعاب الأولمبية عام 2008 أغفلت وعودا كانت قد قطعتها على نفسها لإجراء إصلاحات في الحريات المدنية. وأضافوا أن على اللجنة الأولمبية الدولية زيادة الضغط على بكين لضمان هذه الحريات.وورد في تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشونال) أن السلطات الصينية تنكرت للوعود التي التزمت بتنفيذها عندما تقدمت بعرضها لاستضافة الألعاب، فازدادت معاملة وملاحقة المعارضين السياسيين والدينيين سوءا ويتعرض الصحفيون للاعتقال والمطبوعات التي تتناول قضايا التنمية الاجتماعية للإغلاق.وأفادت الأمينة العامة لأمنستي إيرين خان في بيان لها بأن الوقت يمضي سريعا على الحكومة الصينية لكي توفي بوعدها للارتقاء بحقوق الإنسان باعتبارها جزءا من الإرث الأولمبي.وأضافت قائلة إنه ما لم تتخذ السلطات الصينية إجراءات عاجلة لوضع حد لما سمتها انتهاكات حقوق الإنسان طوال العام القادم, فإنها تغامر بتشويه صورة الصين وإرث أولمبياد بكين.وتوصلت أمنستي إلى تقييمها الأخير بشأن سجل الحقوق المدنية والسياسية في الصين في تقرير بعنوان "الصين: العد التنازلي للأولمبياد—عام واحد تبقى للوفاء بالعهود المتعلقة بحقوق الإنسان".وفي هذه الأثناء, أشارت لجنة حماية الصحفيين إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية كانت قد تعهدت بضمان قيام الصحفيين بكتابة تقاريرهم بحرية أثناء الألعاب عندما أسندت لبكين شرف استضافة أولمبياد 2007 قبل سبع سنوات.وبموجب تشريع صدر العام الماضي, يمكن للصحفيين الأجانب التنقل وإجراء المقابلات الصحفية بالصين دون موافقة الحكومة وذلك في الفترة ما بين الأول من يناير لغاية منتصف أكتوبر 2008. ولا يشمل ذلك الصحفيين الصينيين المحليين.وفي قائمة بالتوصيات نشرتها أمس, حثت اللجنة بكين على إطلاق سراح 29 صحفيا معتقلا وتخفيف القيود المفروضة على الصحفيين المحليين. كما طالبت بزيادة الضغط على الصين للسماح بمزيد من الحريات الصحفية.وقال محرر صحيفة وول ستريت جورنال ورئيس مجلس إدارة لجنة حماية الصحفيين بول شتايغر, إن مسؤولية كبيرة تقع على عاتق اللجنة الأولمبية الدولية، إذ عليها أن تجاهر برأيها وتحض الحكومة الصينية على الوفاء بالتزاماتها.