[c1]* توصيات المجلس تؤكد على متابعة التمويل وتوفيره لتغطية المديريات التي لم تشملها الاتفاقية[/c]صنعاء / سبأ :وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة الأخ يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس على اتفاقية قرض تمويل مشروع كهرباء المناطق الريفية بمحافظة حجة بين حكومة بلادنا والبنك الإسلامي للتنمية بمبلغ 7 ملايين دينار إسلامي أي ما يعادل حوالي 9 ملايين و700 ألف دولار أمريكي وذلك بعد أن استكمل مناقشته في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط وعلى اثر التزام الجانب الحكومي بتوصيات المجلس والتصويت عليه وحاز على الأغلبية المطلوبة.وأكدت توصيات المجلس الموجهة للحكومة على متابعة الجهات المانحة لتوفير التمويل اللازم لإنشاء هذا المشروع بالكامل في جميع مراحله وإدراج مديرية بني قيس ضمن المديريات المستفيدةمن المشروع الممولة بحصيلة هذا القرض والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لتنفيذ المشروع وفقا لما نصت عليه الاتفاقية وكذا تضمين المذكرات التفسيرية لكافة اتفاقيات القروض القادمة بيانات وإيضاحات مفصلة حول الجوانب المتعلقة بالمراحل التي يتكون منها المشروع المستهدف من الاتفاقية والبرنامج الزمني لتنفيذه وتفاصيل كل مكون وعنصر على حدة من مكونات وعناصر المشروع المستهدف من الاتفاقية من حيث (حجم ونوع الأعمال والخدمات المستهدفة وتكلفتها ومخصصاتها المالية ومصدر تمويلها) وإعداد أسماء المديريات والمناطق المستفيدة من المشروع في مراحله المختلفة أو على الأقل المدرجة في إطار المكونات والعناصر التي ستمولها اتفاقية القرض إلى جانب ما سبق تنفيذه من أعمال تخص المشروع في مراحله السابقة أو في إطار مشروعات أخرى ممولة محليا أو بقروض خارجية مع تحديد حجم ونوع الأعمال المنفذة وانجازها من عدمه.كما وجه المجلس الحكومة بضرورة العمل على توفير التمويل اللازم لتغطية المديريات التي لم تشملها اتفاقية القرض وهي ( قارة - الجميمة - افلح الشام - قفل شمر - بني قيس ) وذلك خلال فترة تنفيذ المشروع.من جهة أخرى استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط حول اتفاقية القرض الإضافي رقم (27/ 447) لتمويل مشروع الطرق الرئيسية المبرمة بين حكومة بلادنا والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ 118مليوناً و 750 ألف ريال سعودي أي ما يعادل 31 مليوناً و 667 ألف دولار أمريكي.وقد أشارت اللجنة المشتركة في تقريرها إلى أن نصوص وأحكام وشروط هذه الاتفاقية لا تختلف عن نمط سابقاتها من اتفاقيات القروض المبرمة مع الصندوق السعودي للتنمية التي اقرها المجلس وان المشاريع الممولة بحصيلة القرض المقدم بموجب هذه الاتفاقية تعتبر من المشاريع التنموية الهامة في قطاع الطرق والهادفة الى ربط العديد من المدن والقرى النائية بمراكز المدن الرئيسية للمحافظات المستهدفة من هذه المشاريع مما سيكون له مردودات ايجابية على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تلك المناطق من حيث تسهيل انتقال المواطنين وتسويق المنتجات الزراعية وغير ذلك من الخدمات والتسهيلات التي ستقدمها هذه المشاريع للمواطنين في المناطق المستفيدة.كما تطرقت اللجنة في تقريرها إلى مراحل إبرام الاتفاقية ومكوناتها واهم شروطها ووصف المشروع والاستفسارات المقدمة من قبل اللجنة بشان هذا المشروع ومضمون الاتفاقية وردود الجانبالحكومي عليها .وخلصت اللجنة إلى عدد من الاستنتاجات والتوصيات بشان نتائج دراستها للاتفاقية ومشروع الطرق الرئيسية الخاص بهذه الاتفاقية.وفي ضوء ذلك أرجأ المجلس مناقشته لهذا التقرير إلى جلسة لاحقة وفقا للإجراءات المحددة في لائحته الداخلية.إلى ذلك واصل المجلس مناقشته لمشروع قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية ولجنة الخدمات وبحضور ممثلي الجانب الحكومي المختص .وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى .