اعداد / عمر عبدربه السبع ان الحديث عن حقوق الانسان ليس مجرد معركة نخوضها مع طواحين الهواء لنخلص الى كفاح لا معنى له في تطبيق وحماية حقوق الانسان ان حقوق الانسان في أي مجتمع لا يمكن تطبيقها على الوجه السليم اذا لم ترس في المجتمع سيادة الحكم الدستوري والمشاركة الديمقراطية ومناخ الاعلام المستقل وهناك ثلاثة اسس رئيسية لسيادة الحكم الدستوري اولها اختيار نظام الحكم ومؤسساته ونظم وآليات مساءلتها واستبدالها وطبيعة بنى وآليات عمل هذه المؤسسات والاساس الثاني يتمثل في الكفاءة وقدرة الحكومة وسعيها لادارة الموارد وتوفير الخدمات ووضع وتطبيق سياسات وانظمة سليمة استناداً الى القانون وسيادة الشفافية وكبح انماط الفساد المعيقة لحماية حقوق افراد المجتمع والاساس الثالث والاخير هو الاحترام المتبادل بين الحكومة والمؤسسات التي تحكم وتنظم التفاعلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المجتمع المدني كالمنظمات غير الحكومية والاحزاب السياسية والنقابات العمالية والمهنية وغيرها . ولا غرو ان تستند اسس قيام الحكم الصالح او الايجابي على أدوات الاستمرار المتمثلة في سيادة القانون والفصل بين السلطات وارساء العدالة الاجتماعية والعمل على حرية واستقلالية الاعلام . اما مظاهر الحكم الايجابي فيتم عن طريق الترشيح والانتخاب الدوري والترية والمحاسبة وآلياتها .. واعتماد الديمقراطية والانتقال السلمي للسلطة والاحترام المتبادل بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لتلبية احتياجات المجتمع واحترام حقوق الانسان وحرياته الفردية والجماعية هذا فضلاً عن سن وتطبيق القوانين والسياسات التي تضمن تشجيع الاستثمار الوطني وتنمية الموارد المجتمعية والطبيعية وتشجيع التبادل التجاري وتنمية الصادرات بما يضمن توفير فرص العمل والعيش الكريم للمواطنين ورفع مستواهم المعيشي وتوفير التأهيل العلمي والمهني لهم وكذا رعاية النساء واشراكهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والعمل الدؤوب على سيادة القانون ونزاهة واستقلالية القضاء .. وتعزيز دور السلطات المحلية وتقديم اقصى درجات الاستقلالية لها بما يضمن تقديم افضل الخدمات لمواطنيها . ان اليمن استطاعت ايجاد آلية لمشاركة مؤسسات المجتمع المدني مع مؤسسات الدولة استناداً لاسس الديمقراطية واحترام حقوق الانسان وهذا يعني بوضوح اهمية ادراك وتطبيق الالية المثلى لتقاسم الادوار ما بين الحاكمين والمحكومين عبر احترام متبادل للادوار الايجابية لكل منهما لصالح مجتمع مدني ديمقراطي يوفر البيئة السليمة لسيادة وتطبيق مبادئ وسلوك واحترام حقوق الانسان وحرياته الفردية والجماعية والحقيقة ان مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الاهلية في اليمن تتصف بالاستقلالية والانتماء الوطني وعضويتها مفتوحة للمواطنين وتبادل السلطة في داخلها تحكمه الانظمة الداخلية لها والمتسمة بسيادة الديمقراطية فالمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني يشكلان معاً قطبا العملية الديمقراطية وانعدام الديمقراطية لدى احد القطبين يعنى انعدام الديمقراطية لدى الاخر . ان ترسيخ الديمقراطية وتمتين بنيانها يتم من خلال كفالة حقوق الافراد والمؤسسات في المشاركة الفاعلة بكل الوسائل التي يكفلها القانون المبني على اسس ديمقراطية سليمة تضمن الحريات العامة وحقوق الانسان .إن مهمة المؤسسات الاعلامية في المجتمع الديمقراطي هي حماية البناء الديمقراطي والمشاركة بفاعلية في صوغ الحقائق في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتنوير المجتمع باشكال استقلال السلطة وانحرافها وخلق رأي عام مؤازر للمشاركة في تقويم الحكم واعادته الى مساره الديمقراطي الصحيح ان الصحف الاهلية والحزبية في اليمن اذا اعتمدت الوضوح والصدق والشفافية والحيادية يمكنها ان تفرض ارادتها حتى على وسائل الاعلام القائمة ويمكنها ان تكون رقيباً لكل من القوة السياسية والقوة الاقتصادية وقد كفل قانون الصحافة للمحررين والكتاب في التعبير عن آرائهم بكامل الحرية والالتزام بالمهنية التي تلزمهم بالنزاهة والصدق والانتماء للخبر الصادق والكلمة الحرة النزيهة المحايدة بأمانة .. ان الاعلام الجماهيري والاهلي يمكن توظيفه في تطبيق وحماية حقوق الانسان من خلال مراقبة البنى التنظيمية للدولة ومراقبة الموازنة العامة للدولة ومصادرها وآليات صرفها وحجم المبالغ والنسب التي يستفيد منها قطاع واسع من المجتمع لا سيما في مجال الصحة والتعليم والتنمية ومراقبة الاجراءات الحكومية وقراراتها بما يتماشى مع النصوص القانونية والدستورية وبما يخدم تطبيق وحماية حقوق الانسان وعرقلة القرارات الهادفة لانتهاك حقوق الانسان ومحاربة الفساد وفضح مختلف اشكاله باعتباره بؤرة رئيسية لانتهاك حقوق وحريات الانسان الخاصة والعامة . ويمكن استخدام الاعلام الاهلي والوطني في توعية الاسر لحقوق الانسان لا يقاف العنف ضد المرأة وعدم اجبار الاطفال على العمل وارشاد الاباء الى دور التعليم لدى الابناء ودور المرأة في التنمية وخلق ثقافة قانونية تعرف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم وحرياتهم وآليات ممارستها وحدودها ..