على طريق الاحتفالات بالذكرى الـ 16 للوحدة اليمنية
[c1]* المستشفيات الحكومية شهدت توسعاً كبيراً في مجال الكادر الطبي* بلغ عدد الأطباء 4070 طبيب و 594 صيدلي و 4823 ممرضة في المستشفيات الحكومية*شاركت المنظمات غير الحكومية بأدوار إيجابية في تقديم الخدمات الصحية والصحة الانجابية والتعليمية والتنمية الاجتماعية وفي مجال المرأة[/c]إعداد / فريد محسن عليشهد القطاع الصحي في عهد الوحدة اليمنية تطوراً ملحوظاً بمختلف المجالات وانجازات ملموسة في نوعية الخدمات الصحية من خلال توفر عدد من المستشفيات والمراكز الصحية والاطباء ومساعدي الاطباء وعدد الاسرة ونسبة كل ما توفر منها لمجموع السكان الى خدمات التنمية الاجتماعية المتصلة مباشرة بصحة الانسان كخدمات الصرف الصحي والسكن الصحي ومياه الشرب النقية وغيرها كما أن عدد الخريجين من حملة الشهادات العليا وفنيي الاشعة والمختبرات والتخدير والممرضين تضاعف خلال 16 عاماً من عمر الوحدة اليمنية وتطورت الخدمة الطبية المقدمة للمجتمع من خلال مكافحة الامراض المعدية والاوبئة المستوطنة .والبؤر المولدة للامراض ويعد القطاع الصحي من أهم قطاعات التنمية الاجتماعية إرتباطاً بحقوق الانسان وتعد الصحة معياراً لتطور المجتمعات وتمكنت قيادة وزارة الصحة والسكان من فرض رقابة صارمة على استيراد وصناعة الدواء ووضعت خطط سياسات وخطط مستقبلية في مجال تحسين الخدمات والمرافق الطبية وفي مجال إنشاء مراكز طبية لمعالجة أمراض السرطان في اليمن والمراكز الطبية المتخصصة واصبحت تنفذ الخطة الخمسية الثالثة على المستويين الحقلي والعملياتي واصبح بالامكان مراقبة الاداء والتنفيذ في محافظات الجمهورية كافة وصار للطب النووي دور كبير في تطور العناية بصحة المرضى في هذا العصر .[c1]مواكبة وتطور[/c]وتحدث الاخ الدكتور / أحمد العنسي مدير عام مستشفى الثورة بصنعاء قائلاً : بأن المستشفى هو إحدى انجازات الثورة واتسعت خدماته في عهد الوحدة اليمنية التي انطلقت في الـ 22 من مايو 90م بزعامة فخامة الاخ / علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وقفزت الطاقة الاستعابية الى 868 سريراً وهناك 9 عنايات مركزة و 20 غرفة عمليات وتم إجراء توسيعات جديدة ويرى الدكتور العنسي بأن المستشفيات الحكومية في الجمهورية شهدت توسعات كبيرة في جانب توفير الكادر الطبي والمستلزمات والاجهزة الطبية الخاصة وهي تعمل على مدار الساعة وتساهم في تقديم الخدمة الطبية الجيدة ومايميز مستشفى الثورة العام أنه مرجعي وفيه عدد من المراكز التي تسهم في تقليل حالات السفر للعلاج في الخارج وتقدم خدماتها بأجور زهيدة مقارنة بما هي عليه في الخارج ومنها مركز القلب الذي تم تجهيزه بأحدث الامكانيات ومركز الكلى الذي يقوم بإجراء مختلف انواع العمليات وطرق العلاج ومركز الطب النووي والذي لم يقف دوره عند التشخيص بل في علاج بعض الامراض والمركز يعد نواة لإنشاء مراكز أخرى مماثلة في عدد من المحافظات وركزنا على عملية التدريب والتأهيل الجيد للكادر الطبي الذي سيعمل فيه وحرصنا على توفير الاجهزة والمعدات الطبية الحديثة بالتعاون مع اللجنة الوطنية الذرية التي اسهمت مع هيئة المستشفى في تدريب الكادر وكذلك بتوفير التقنيات والاجهزة اللازمة ولدينا عدد من الخدمات المتميزة مثل المركز الوطني للاورام ومركز طب الحروق والتجميل .[c1]المركز الوطني للأورام [/c]ويضيف د. نبيل ضبعان مدير عام المستشفى الجمهوري بأن الطب في بلادنا خطى خطوات نوعية واتسعت المنشآت الطبية في مختلف المحافظات وتطورت الخدمات الصحية في فترة زمنية قياسية فالوضع ما قبل قيام الوحدة متعثراً وتشعر بأن المركز الوطني للاورام السرطانية هو أحد الانجازات العملاقة في اليمن الذي أنشئ بتوجيهات ودعم سخي من فخامة الاخ / رئيس الجمهورية والدولة اعتمدت ميزانية خيالية لهذا المركز وتبرع فخامة الرئيس بمبلغ 500 مليون ريال لشراء بعض الاجهزة للمركز ويعمل يومياً بمعدل 100 حالة علاج بالاشعاع و60 حالة علاج كيماوي فضلاً عن الحالات التي تحتاج الى جراحة .[c1]تدريب وتأهيل [/c]تقدم الوزارة للاطباء والفنيين كافة التسهيلات في مجال التأهيل وتمنح فرص الاستفادة من الوفود الطبية الاجنبية وابتعاث الكوادر الى الخارج للتدريب على تخصصات نادرة وتكتظ المستشفيات الحكومية والخاصة بالعديد من الكفاءات والمؤهلات العلمية المتفوقة حيث بلغ عدد الاطباء أكثر من 4070 طبيب و أكثر من 594 صيدلي و 4823 ممرضة وأكثر من 1670 قابلات ويتردد على المنشآت الصحية ما يزيد عن 6.2 مليون شخص ( وفقاً لاحصائيات 2002م ).[c1]الرعاية الصحية الأولية [/c]وتشير الاحصائيات أن الواقع الصحي شهد على مدى 16 عاماً منذ قيام الجمهورية اليمنية في عام 1990م تطورات كبيرة في تحسين الخدمة والرعاية الطبية للمرضى حيث توجد أكثر من 2600 منشآت صحية ومايزيد عن 16927 كادر صحي مؤهل في كافة التخصصات الطبية و 121 مستشفى وأكثر من 8964 سرير وأكثر من 542 مركزاً صحياً وفيما يتعلق بالرعاية الصحية الاولية في الريف فقد وصلت الى أكثر من 1860 وحدة صحية فيما بلغ عدد مخازن الادوية والصيدليات الى أكثر من 2120 صيدلية ومخزن وانخفضت حالات الملاريا والحصبة والاسهالات وشلل الاطفال واستفاد من الصحة الانجابية أكثر من 300 ألف وانتهت مؤخراً فعاليات المرحلة الثالثة والاخيرة من الحملة الوطنية المؤسسة نحو القضاء على مرض الحصبة والتي شملت 13 محافظة من مختلف محافظات الجمهورية واستهدفت تحصين أكثر من 4 مليون و 896 ألف و60 طفل وطفلة في سن 9 أشهر وحتى 15 عاماً والتي نظمتها على مدى ستة أيام وزارة الصحة العامة والسكان ممثلة بقطاع الرعاية الصحية الاولية البرنامج الوطني وتم اعداد وتدريب أكثر من 14 ألف و 440 عاملاً ومتطوعاً صحياً لتنفيذ الحملة تحت اشراف 1417 كادراً مختصاً وتجهيز 1748 سيارة لنقل تحركات منفذي الحملة من العاملين الصحيين وكميات اللقاحات للفرق المتحركة .[c1]الصحة الانجابية وتنظيم الاسرة [/c]تأتي عملية التوعية بقضايا السكان والصحة الانجابية وتنظيم الاسرة والايدز في إطار التوجهات والسياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج التي وضعتها الدولة والحكومة في ضوء الاهداف والاجراءات وبرامج العمل التي تضمنتها السياسة الوطنية للسكان 2001-2025م والاستراتيجية الوطنية للاعلام والتثقيف والاتصال السكاني 2005-2010م والتي سعت جميعها الى معالجة الكثير من الاختلالات والاشكاليات السكانية الناتجة عن التزايد السكاني السريع الذي تشهده بلادنا وذلك من خلال زيادة رفع الوعي وتوسيع وتعزيز المعرفة وإحداث تغيير إيجابي في معارف وإتجاهات وممارسات وسلوك الجمهور العام نحو القضايا السكانية وبالاخص القضايا ذات الصلة بالصحة الانجابية وتنظيم الاسرة والعمل على مواجهة وإزالة أي مواقف سلبية تجاهها وذلك من أجل الوصول الى تحقيق التوازن الطبيعي والمرغوب بين المتطلبات والاحتياجات السكانية والموارد المتاحة والتنمية المستدامة .[c1]الأمراض المنقولة جنسياً [/c]الأمراض المنقولة جنسياً أمراض عدائية وإنتشارها يتسع في أنحاء المعمورة وتسبب مضاعفات في المصابين بالعدوى وتستطيع البقاء في الجسم عديمة الاعراض لفترة طويلة من الزمن ومع ظهور جائحة العدوى بفيروس العوز المناعي البشري إزدادات أهمية الامراض المنقولة جنسياً زيادة كبيرة لأن هذا العدوى تمثل أيضاً مرضاً آخر من هذه الامراض ولايعرف حتى اليوم علاجه وهو فيروس عوز المناعة البشرية ( الايدز) فالوقاية الاولية من كل هذه العدوى وغيرها من الامراض تتماثل مع الوقاية من هذه الامراض فالامراض المنقولة جنسياً تسهل انتقال العدوى بفيروس العوز المناعي البشري وقد أعدت الوزارة خطة لمكافحة المرض وتخصيص إدارة تابعة للوزارة الى جانب البرنامج الوطني لمكافحة الايدز والتي تكمن مهمته في إقامة الدورات التثقيفية وعقد الورش واللقاءات المستمرة للتعريف بخطورة المرض وكيفية التقيد بالصحة الاسلامية الحقة والابتعاد عن العلاقات المخلة بالاداة والاخلاق الرفيعة.[c1]الأمومة والطفولة[/c]إن الرؤية التي تبنتها الاستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب تهدف الى تحقيق مجتمع ينعم في كل الاطفال والشباب في بلادنا بالحماية والاعتراف بمكاناتهم واحترام وتقدير مساهماتهم وابداعاتهم والتمتع بشعور عميق وإحساس بالانتماء والولاء لوطنهم وقيمه الاسلامية الحقة وتوفير فرص عمل لهم والحصول على نطاق مكتمل من الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والترويج لتحقيق قدراتهم الكافية لكي تنمو نمواً صحياً كمواطنين مسئولين ومشاركين فاعلين .وتركيز الاستراتيجية على القيم الاسلامية والهوية الثقافية العربية والوحدة الوطنية والولاء الوطني اليمني الواحد وتقاليده ودستوره وحكومته على أساس مبادئ وأهداف الثورة اليمنية وترمي أهداف الاستراتيجية الى خلق فهم أعمق للمخاطر والتحديات والمصالح والمساهمات الممكنة من قبل الاطفال والمطالبة بتسليط الضوء على الثغرات والروابط عبر مختلف القطاعات المتصلة بحماية الطفولة والشباب وتوفير إطار عمل كلي ومتناسق للاستجابة لتحديات دورة الحياة وفرصها المتصلة بأطفالنا وشبابنا وتحديد مجالات الاولوية لتدخلات سياسية وبرامج محددة كما تهدف الى تنمية وعي أطفال بلادنا وشبابه وتدعو الاهداف الى المشاركة في ضارات جديدة وابداعية للتعامل مع التحديات والفرص التي تواجه الشباب وتوفير المدخلات الحرجة للخطة الخمسية الثالثة واستراتيجية التخفيف من الفقر وأكدت على توقية الادارة الكاملة لامراض الطفولة - تقوية التحصين الدوري وضع خطة وطنية شاملة للتغذية وتطوير برنامج وطني لتنمية الطفولة المبكرة وفيما يتصل بـ 6-14 سنة أكدت على تعزيز وتطوير الصحة والتغذية المدرسية وزيادة عدد المدرسات المؤهلات .وتعزيز الهدية الوطنية وإدماج الشباب (15-24) ومشاركهم وإحداث تخطيط عمراني حضري ملائم للطفولة والشباب .[c1]السياسة الدوائية ، وظاهرة التهريب[/c]من نافل القول أن بلادنا تستهلك من الادوية مايقدر بمبلغ 611 مليوناً و 608 آلاف دولار سنوياً بحسب احصائيات وزارة الصحة العامة والسكان للعام 2003م.وهذه الادوية تدخل البلد عن طريق الاستيراد من 50 بلد ويحتل القطاع الخاص والمختلط المرتبة الاولى من ذلك وبنسبة 68% أي بمبلغ 101 مليون دولار أما بالنسبة .للأدوية المنتجة محلياً فتصل الى ما نسبته 4.27% ونسبة 6.3% من الاودية المستوردة عن القطاع العام .وعبر المشاريع والبعثات والهيئات والمنظمات نحو 1.89% ، أما الطلبات الخاصة من الدواء تشكل نسبة 0.05% وتهدف السياسة الدوائية الى تحسين الخدمات الصحية للمجتمع واستمراريتها في سبيل تحسين صحة المواطنين وتخفيف آثار المرض والوقاية منه في حدود الامكانات المتاحة بواسطة استخدام أدوية مأمونة وذات فعالية وجودة وبأسعار زهيدة يستطيع المواطن شرائها ومن الاهداف أيضاً ضمان توفر وسهولة الحصول على أدوية مأمونة الاستخدام من خلال قائمة الادوية الاساسية التي يكون مصدرها وزارة الصحة العامة كل ثلاثة أعوام ويتم ذلك بناءاً على إجتماعات لمرشحين من الاطباء بمختلف تخصصاتهم ومن عموم محافظات الجمهورية .[c1]الأدوية المهربة وخطورتها [/c]أضحت الادوية والمستحضرات الطبية تفر من السوق وتدفقها يعد تحدياً خطيراً للاقتصاد الوطني والصناعات الدوائية المحلية .ولهذا الصدد يوضح الدكتور / عبدالرحمن الشميري / مدير عام الشركة الحديثة للصناعات الدوائية أ ن ما يتم استراده عن طريق الوزارة لتغطية احتياجات مستشفيات القطاع العام والمراكز الصحية وغيرها من المرافق الطبية العامة تقتصرعلى الادوية المتضمنة قائمة الادوية الاساسية التي لا تتجاوز الـ 300 إسم علمي من الادوية وهذه تمثل الادوية الاساسية وتعتبر ضرورية لانها تلبي الاحتياجات الصحية لغالبية الناس وفيما يخص الاستيراد عبر مؤسسات أخرى بلا شك هناك تنسيق وإشراف ورقابة بينها والهيئة العليا للأدوية والذي تبذل قصارى جهودها بإدارة الدكتور / عبدالله عبدالخالق رئيس الهيئة للحد من إغراق السوق بالدواء المهرب والمزور ومجهول المنشأ وتعتبر الادوية والمستحضرات الطبية من السلع الاكثر تهريباً عبر منافذ الجمهورية وبمختلف الطرق والوسائل وبواسطة شخصيات لها وزنها الثقيل الامر الذي يؤثر تأثيراً كبيراً على الصحة العامة لأفراد المجتمع وعلى إقتصادنا الوطني الذي يشهد خدمات مدمرة من قبل ضعاف النفوس وسماسرة العصر وأود الاشارة هنا الى الدولة تدعم وتشجع الصناعة الدوائية الوطنية وهذا بوجه عام للحكومة وللقيادة السياسية ممثلة بفخامة الاخ / علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والذي يولي اهتماً كبيراً بالقطاع الخاص وقد أكد الدكتور / عبدالكريم يحيى راصع وزير الصحة العامة والسكان في حفل تسليم شهادة الجودة العاليمة إيزو 9001 -2000م للشركة الدوائية الحديثة إن حصول الشركة على هذه الشهادة يعد فخراً للصناعات اليمنية داعياً إتحاد مصنعي الدواء الى الاهتمام بالجودة في تصنيع الدواء اليمني والدخول في المنافسة العالمية فيما يخص حصولهم على شهادة الجودة العالمية ليتمكنوا من تسويق منتجاتهم في دول الجوار ومنذ تأسيس الشركة أعتمدت على أسس وحمايات التصنيع الدوائي الجيد وأعدت نظاماً موثقاً لجميع مراحل الانتاج .بالنسبة لتزوير وتهريب الادوية لا توجد قوانين معمول بها حالياً ودور الوزارة في هذا الجانب نوعاً ما في قصور تجاه مكافحة ظاهرة التهريب ، ولم تحدد القوانين بوضوح الجهة المسئولة عن مكافحة تهريب الادوية ومن المفروض أن تكون لدى الوزارة مختبرات فاعلة في المنافذ ومشكلة الدواء في اليمن في مشكلة المستورد عديم الضمير وغير الصالح واليوم أكثر من 800 شركة توزع دوائها في بلادنا ولو تم فحص جدي لها سنجد أن 80% منها غير صالح لاستخدامه او تعاطيه وهناك شركة اوروبية تصنع الادوية في الهند لمستوردين حسب الطلب وهذه الاصناف مزورة ومصدر التصنيع غير معلوم وفعاليتها تحت الصفر فالهيئة العليا للأدوية هي المسئولة عن تلك الارباكات ويجب تشديد الرقابة وضبط المهربين وإتخاذ الاجرادات الرادعة .[c1]الأدوية المقلدة[/c]ويؤكد الدكتور/ عباد صالح أأبو لحوم / مختص أمراض جلدية وتناسلية والعقم على ضرورة توفير العديد من الشروط والمعالجات الضرورية والحاسمة ولابد من تحديث التشرعيات والقوانين التي تحكم عملية الرقابة الدوائية وتحديد الجهات المختصة بالرقابة والاشراف والمحاسبة ويتعرض المواطن للغش والدخاع ولمواجهة الظاهرة يجب إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية والتشديد في منع دخول السلع الدوائية المجهولة المصدر والمنشأ وتطبيق اجراءات قانونية ضد المتاجرين بصحة الناس بالاضافة الى زهمية توفر آلية للتعاون والتنسيق بين أجهزة وزارة الصحة والجمارك والقطاع الخاص لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة وتبادل الملعومات حول المهربين والعمل للحد من تسرب الادوية عبر الطرق الملتوية وتزخر بلادنا بمصانع للأدوية أثبتت كفاءتها وفعايتها ووزارة الصحة اليوم تعمل على إبرام اتفاقيات مع وزارة الصحة العرب للتبادل التجاري بتسهيل السماح لدخول الادوية اليمنية الى أسواق عدد من الدول العربية ودعم القيادة السياسية بزعامة فخامة رئيس الجمهورية لجميع المصانع المحلية والمصنعين مستمر ويلقى كل الرعاية والتشجيع والذي يصبب في الاستثمار للقطاع الخاص وتوجد إدارات واعية لتلك الشركات المحلية تعكس متطلبات السوق المحلية والخاريجة والتي يفرضها التطور المستمر في الاقتصاد العالمي .[c1]حملات ناجحة[/c]شنت وزارة الصحة العامة والسكان مؤخراً حملات مكثفة نفذت ونجح منفذوها في إغلاق بعض المنشآت وأفلتت أخرى ، وأكثر من 90 منشأة تم إغلاقها مؤخراً وما تركز عليه الوزارة في الحملات التي تنفذها تراخيص مزاولة المهنة وترخيص لمزاولة نشاط الصيدلية هذه الحملات هي من زجل أزالة الكوارث التي أصابت سوق الادوية في بلادنا الادوية المهربة والمجهولة المنشأ تسعى الوزارة الى تطبيق معايير شروط فتح الصيدليات حيث يتم إغلاق الصيدليات بموجب إتفاق مع النيابة ويجب المؤاءمة بين القوانين ومعايير الصحة الخاصة بهذه المنشآت وأثبتت الوقائع أن مكاتب الصحة في المحافظات تقوم بضبط المخالفين من الصيادلة والمنشآت الطبية الاخرى من خلال النزول الميداني المركزي من الوزارة وبالتعاون مع اللجان المختصة والاجهزة النيابية في تلك المحافظات ونجاح التفتيش يتم غالباً في الاستمرارية وعدم السماح بتكرار المخالفات وتنظيف السوقق من الادوية المزورة مهمة الجميع .[c1]الشراكة مع المنظمات غير الحكومية [/c]خلال السنوات الماضية اسهمت المنظمات والهيئات غير الحكومية بأدوار إيجابية وكبيرة في تقديم الخدمات الصحية والصحة الانجابية والتعليمية والتنمية الاجتماعية وخاصة في مجال المرأة كما ساهمت في رفع الوعي بقضايا السكان والحقوق والصحة الانجابية وقد أورد تقرير التنمية البشرية لعام 2001م أن الهيئات والجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية زادت من 286 هيئة ومنظمة عام 90م عام تحقيق الوحدة اليمنية الى 2786 هيئة ومنظمة وهناك نحو 85 منظمة غير حكومية تعمل في مجال تقديم الخدمات الصحية وفي مقدمتها جمعية رعاية الاسرة اليمنية وقد أشركت قطاعات واسعة من المؤسسات الرسمية والشعبية في المشاركة في تنفيذ السياسة السكانية من خلال المساهمة في تنفيذ وتمويل بعض الانشطة ذات الصفة المحلية .[c1]الشراكة مع القطاع الخاص[/c]في إطار الشراكة مع القطاع الخاص أعطيت تراخيص لإنشاء وتسيير 400 مرفق صحي خاص من بينها مستشفيات ومستوصفات، ومن الملاحظ أن هذه التوسعة في عدد المرافق من جانب القطاع الخاص لا يشكل اضافة جدية الى درجة القطيعة،حيث أن القطاع الخاص موجود في المواقع التي موجود فيها خدمات القطاع الحكومي، وتشكل الصيدليات وخازن الأدوية الخاصة وسيلة فعالة للتوسع المجتمعي لوسائل تنظيم الأسرة.[c1]الشراكة الدولية[/c]تتلقى اليمن في جهودها التنموية دعماً دولياً من العديد من المنظمات الدولية ومن هيئات ووكالات الأمم المتحدة ومن خلال التعاون الثنائى مع الدول المانحة، وتنطبق كافة اشكال هذه التعاون القائم بين اليمن وهذه الاطراف على مفهوم الشراكة في التنمية، حيث لا يقتصر فقط على التمويل والاقراض، بل يتعدى ذلك الى تقديم الدعم الفني والتكنولوجي وتأهيل الكوادر الوطنية وارساء مفاهيم النتمية ومنهاج العمل سواء في مجالات رسم السياسات أو تخطيط البرامج والمشروعات وكذلك في عملية التنفيذ والمتابعة. أما الشراكة مع المنظمات غير الحكومية العالمية فانها تقدم مساهمات في اليمن بمجالات مباشرة وغير مباشرة تتعلق بأهداف السكان والتنمية، ومن أهم هذه المجالات الخدمات الصحية التربية، والتعليم والتنمية الريفية، تنمية المرأة والأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة وغيرها، وتحصل هذه المنظمات على التمويل اللازم لتنفيذ انشطتها من خلال المساعدات المباشرة من جانب المانحين أو من ضمن مكونات لبرامج أو مشاريع متاعقدة بين الحكومة والمنظمات المانحة. ومع تحقيق بعض النجاحات في تسخير ما يمكن من الموارد المحلية والخارجية تظل هناك فجوة بين الأهداف والموارد المتاحة، وكمدخل لمعالجة هذه الاشكالية تتبنى الحكومة وضع استراتيجية لتنمية وحشد وتسخير الموارد اللازمة لتنفيذ أهداف السياسة الوطنية للسكان من المصادر المحلية والخارجية، وسوف يكون لدعم المانحين المأمول وزيادة الدعم الشعبي دوراً بارزاً في هذا الاتجاه.[c1]التنمية الصحية[/c]إن صحة الفرد غاية ووسيلة في عملية التنمية وانطلاقاً من هذا نجد أن التنمية الصحية تشغل حيزاً كبيراً من الاهتمام الرسمي والمجتمعي، ومنها قطع مجتمعنا شوطاً لا بأس به من التقدم والانجاز وبخاصة في مجال توفير الرعاية الصحية الأولية والخدمات الطبية الضرورية ومن بينها خدمات رعاية صحة الأم والطفل وتنظيم الأسرة، الأمر الذي قاد إلى تحسن في بعض الجوانب الصحية، ومنها التحسن البسيط في انخفاض نسبة الوفيات بين الأمهات والأطفال والتحسن في توقع العمر عند الولادة من 46 عاماً إلى 57 عاماً تقريباً وباستمرار نجد تأكيداً وتصميماً في الاهتمام بالصحة وذلك عبر الخطط والبرامج الانمائية والخطط الخمسية المتتالية والاستراتيجيات الوطنية، وما يلي ذلك من اهتمامات في السياسة الوطنية للسكان 2001 - 2005م وكذلك البرنامج الوطني لصحة الأم والطفل وتنظيم الأسرة 2001 - 2025م وغير ذلك من البرامج والمشروعات الانمائية في المجال الصحي. ان الاهتمامات بالصحة تسير باتجاه مواكبة التحولات والاهتمامات الدولية وخاصة الاهتمامات التي تعطي مسائل الصحة الانجابية بعداً كبيراً، وفي هذا المسلك نجد مساع كثيرة في مجال دعم الصحة والتوعية وذلك من خلال عدد من البرامج والمشاريع الحيوية المهمة.[c1]الوصول الى مجتمع صحي أفضل[/c]الصحة تاج على رؤوس الأصحاء ولا يراها الاّ المرضى، وتتويج المجتمع بالصحة هي مهمة مشتركة يجب أن يتفاعل معها المؤسسات الحكومية (وزارة الصحة) وايضاً مؤسسات المجتمع المدني، ولا يتم ذلك الاّ بادراك للآليات الواضحة التي توصلنا الى مجتمع وقائي خال من الأمراض، فالوقاية خير من العلاج، وينبغي الالتزام بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي يؤكد على مبدأ الوقاية واستباق المرض قبل وقوعه، فإذا ارتقى المستوى الثقافي والعلمي للمجتمع تحسنت أحوالنا جميعاً ومنها الصحة، والارتقاء بالمستوى الصحي يتم عن طريق الاهتمام بالتثقيف والتعليم الصحي من خلال وسائل الإعلام والمدارس والتوعية الشاملة بموضوع النظافة الشخصية والاهتمام بنظافة الأغذية ووصول فرق التوعية من المؤسسات المسؤولة الى المناطق النائية، اضافة الى الجزء الكبير من المسؤولية التي تقع على أطباء المراكز الصحية ورعاية النساء الحوامل وذلك في نشر الوعي الصحي بطرق أمينة وصحيحة وضرورة تعزيز العادات السليمة منذ الصغر.
إنجازات ملموسة في القطاع الصحي