صنعاء/14أكتوبر:اصدر الأستاذ الدكتور/صالح باصرة وزير التعليم العالي والبحث العلمي قبل أيام قراراً وزارياً رقم(361)لسنة2008م بشأن تشكيل لجنة إعداد آلية لدمج قضايا السكان في التعليم الجامعي وإعداد الدليل التعليمي وقد قضت المادة الأولى من القرار لتشكيل لجنة لإعداد الدليل التعليمي وتسمى لجنة التسيير وتتكون من أ.د/خالد عبد الله طميم رئيس المجلس العلمي لمركز التدريب والدراسات السكانية،رئيس جامعة صنعاء رئيساً،أ.د/أحمد محمد الحداد مدير المركز نائب رئيس المجلس العلمي نائباً،أ.د/علي قاسم وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عضواً،أ.د/علي محمد الصبري عضو المجلس العلمي للمركز الصحة والسكان عضواً،أ.د/نورية علي حُمد عضو المركز العلمي للمركز-علم الاجتماع والسكان،أ.د أحمد مطهر عقبات عضو المركز العلمي للمركز-الإعلام والسكان عضواً أ.د داود عثمان عضو المجلس العلمي للمركز-السكان والتنمية عضواً،م/إيمان الجوفي أمين عام المركز مقراراً،وقضت المادة الثانية من القرار الوزاري بأن تتولى اللجنة الأعمال والمهام المتمثلة في إعداد آلية لدمج قضايا السكان في التعليم الجامعي إبتداء من العام الدراسي 2008/ 2009 إعداد الدليل التعليمي،تشكيل الفريق الفني المساعد وتحديد مهامه في إنجاز الدليل عقد حلقة نقاش علمية ليوم واحد لمناقشة وإقرار مسودة الدليل التعليمي برئاسة ورعاية الملاحظات التي ستقدم من الورشة واخراجه بالشكل المطلوب أن يقوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويدعى إليها رؤساء الجامعات الحكومية والجهات ذات العلاقة وصندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية لمناقشة مسودة الدليل وإثرائها بالملاحظات المفيدة وإقرارها،إعادة صياغة الدليل بناء على المركز بالتعاون مع الصندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية بطباعة الدليل وتوزيعه على كل الجامعات اليمنية خلال الفترة (سبتمبر-نوفمبر2008م)وفقاً لخطة عمل مشروع الدليل.وفي تصريح خاص لصحيفة(14أكتوبر)أوضحت الأخت/إيمان أحمد الجوفي أمين عام مركز التدريب والدراسات السكانية بجامعة صنعاء بأن الدليل التعليمي الذي سيتم إعداده سيتضمن العديد من المحاور الرئيسية أبرزها مدخل عام يشمل المفاهيم والتعاريف والمؤشرات السكانية والسياسة الوطنية للسكان، التوزيع الجغرافي للسكان، السكان والبيئة، السكان والصحة، السكان والتنمية، الهجرة، الدين وقضايا السكان، الشباب والمراهقين، النهوض بأوضاع المرأة، الإعلام والتواصل السكاني.وأشارت إلى أن مركز التدريب والدراسات السكانية قد عمل طوال فترة الأربع سنوات الماضية بتوجيه من وزير التعليم العالي والبحث العلمي على إعداد المقرر والمادة التي ستدمج في مناهج التعليم الجامعي وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة حيث تم عقد أكثر من أربع ورش عمل كما عقد لقاء تشاوري بين جميع رؤساء الجامعات اليمنية الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول هذا الموضوع.ونوهت إلى أن المادة التي ستدمج في مناهج التعليم الجامعي تعتبر شبه منجزة حديث إنها مادة واحدة وتنقسم إلى عدد من الأجزاء التي تتضمن مجموعة من المفاهيم السكانية وجميع مكونات وجوانب القضية السكانية حيث تم تحديد جميع المواضيع والمفاهيم المتعلقة بالمسألة السكانية وذلك بعد إختيارها وتحديدها من قبل المركز وتم الرفع بها إلى وزير التعليم العالي وتم إقرارها وذلك بعد مناقشتها في اللقاء التشاوري لجميع رؤساء الجامعات اليمنية وإجراء بعض تعديلات والإضافات عليها وأنه قد أصبح العمل في هذا الأمر شبه منتهٍ ولا يحتاج إلا إلى صياغة قانونية وإقرار مشروع من الحكومة فقط.وقالت إنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من إعداد هذه المادة وإقرارها خلال الفترة القليلة القادمة وفقاً للبرنامج الزمني المحدد والبدء بتدريس هذه المادة لطلاب الجامعات اليمنية الحكومية في العام الدراسي القادم 2008/2009م ، غير أنه حتى الآن لم تحدد الكليات أو الأقسام التي ستدرس فيها هذه المادة.وأضافت إنه خلال الفترة القادمة سيتم تنفيذ برنامج تدريب لأعضاء هيئة التدريس في مختلف الجامعات اليمنية الحكومية على كيفية إلقاء هذه المادة للطلاب وذلك بعد أن يتم إقرارها بشكلها النهائي.واشارت إلى أن المركز بحكم طبيعة عمله قد أنجز خلال السنوات الماضية العديد من الدراسات والبحوث الميدانية في المجال السكاني والتي كان آخرها البحث الخاص باستخدام البيانات السكانية في التخطيط والبرمجة مؤكدة على أهمية دور الجامعات اليمنية في القضية السكانية وذلك نظراً لاحتكاك الجامعة وارتباطها بأعضاء هيئة التدريس وبجميع الباحثين الذين يتعاملون مع القضية السكانية بطريقة أكاديمية علمية، كما أن الدارسين فيها هم في الغالب من الشباب والذين يرغبون في الزواج لاحقاً إن لم يكن بعضهم حديثي زواج وأن هؤلاء هم أكثر من يحتكون بالمسألة السكانية مع أسرهم وأصدقائهم ومن يحيط بهم في مجتمعهم وهم من يمكن أن يحدثوا تغييراً جذرياً في المسألة السكانية وتغييراً فكرياً في المقام الأول وأنه إذا ما استطعنا أن نغير فكر وسلوك الشباب فإننا دون شك نستطيع أن نغير فكر من سيأتي بعدهم وكذا أسرهم وأبناهم .. وهذا ماتهدف إليه سياسة إدماج المفاهيم والقضايا السكانية في مناهج التعليم الجامعي..وأعربت عن أملها في أن تعميم هذه المادة وتدرس أيضاً في الجامعات الأهلية والخاصة وان تعم الفائدة ويستفيد منها جميع الشباب من الطلاب في مختلف الجامعات اليمنية وأن نتمكن من حل المشكلة السكانية التي تعانيها بلادنا جذرياً.