[c1]* محمود عبد العزيز : القطاع المصرفي سلاح العرب لضبط الحركة النقدية[/c]القاهرة / 14اكتوبر / وكالة الصحافة العربية :أكد خبراء مصرفيون أن العديد من البلدان العربية تشهد في الآونة الأخيرة حركة ملحوظة لتحرير أسواقها المالية، وأن هذه الإصلاحات في المجال المصرفي وتحرير الفائدة تشمل إدخال المزيد من المرونة علي إجراءات منح القروض، وإزالة أو تخفيف القيود علي تحويل العملة وتحرير سعر الصرف.وأوضح المصرفيون أن هذه الإصلاحات تسعي وراء تحرير وتسهيل إنسياب رؤس الأموال، وتقليل أو إلغاء كل أو بعض التدابير التنظيمية والتحكيمية المفروضة علي المصارف الأجنبية أو فروعها العاملة في الأسواق العربية، وذلك في سبيل تحريك المياه الراكدة في القطاع المصرفي العربي لإزابة دوره الثلجي في عملية الإصلاح الاقتصادي في الدول العربية.بقول محمود عبد العزيز رئيس اتحاد المصارف العربية الأسبق: يعد إصلاح السياسات النقدية أحد أهم المحاور الهامة في خطة الإصلاح الاقتصادي العربي، فالقطاع المصرفي سلاح الدول العربية في ضبط حركة التعامل في النقد الأجنبي ومواجهة عمليات المضاربة علي العملات، والتي كان لها سوق سرية رائجة في بعض الدولة العربية، ولكن مع اتجاه الحكومات العربية منذ بداية التسعينات إلي تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادي، استطاعت المصارف العربية أن تطرق بنجاح سياسة تحرير النقد الأجنبي، وهو ما ساعد علي حدوث استقرار في السوق المالية في الدولة العربية.[c1]سياسات الخصخصة[/c]وأضاف: المحور الثاني لعملية الإصلاح الاقتصادية هو تطبيق سياسات الخصخصة، وقد لعبت المصارف العربية دوراً بارزاً في ذلك عن طريق تقييم وتسويق الشركات التي طرحت لبرنامج الخصخصة، وكان لصنادق الاستثمار التي إنشائها البنوك العربية دور واضح في شراء أسهم الشركات التي طرحت في برنامج الخصخصة، ولعبت هذه الصناديق دوراً كبيراً في تنشيط حركة التعاملات في سوق المال العربية.وطالب بضرورة أن تشهد المرحلة المقبلة في ظل العديد من المتغيرات العالمية تطوير أساليب التعامل المصرفية العربية والوصول إلي ما يسمي بالبنك الشامل بحيث لا ينحصر دور البنك في تجميع المدخرات، ومن ثم لابد أن تسرع المصارف العربية نحو تطور نفسها وأن تدخل سياسات الإندماج التي من شأنها أن تدفع الاقتصاد العربي عن طريق رفع كفاءة العاملين بها وإكسابهم مهارات وخبرات تتوافق مع أساليب العمل المصرفي العالمي، ويجب أن تبدأ البنوك بتطوير أنشطتها وإدخال وسائل استثمارية وخدمية.ويري الخبير المصرفي عصام الأحمدي أن البنوك العربية أول الأجهزة التي واكبت التطور التكنولوجي لإتمام خطط الإصلاح الاقتصادي التي تشهدها الدول العربية، ولكن المطلوب في المرحلة المقبلة التطوير التشريعي حتي يمكن إدخال منتجات مصرفية جديدة، إضافة لتقوية دور البنوك المركزية العربية الرقابية والذي من شأنه أن يصاحبه إنجازات عديدة خاصة في إطار برامج الإصلاح الاقتصادي.وشدد علي ضرور أن يكون لدي الحكومة العربية إطار عمل جديد لتحقيق التنمية المتواصلة ومساندة الجهاز المصرفي العربي نحو تحقيق أهدافه التي تخدم برامج الإصلاح الاقتصادي، كما يزداد دور تلك الحكومات في جذب الاستثمار المباشر وغير المباشر عقب إجراء التطوير التشريعي سواء لزيادة النشاط في سوق المال أو حفز برامج الخصخصة، أو لتحقيق أهداف المشروع القومي لتنمية الصادرات في الدولة العربية.[c1]معدلات ربحية[/c]ويشير د.عدنان الهندي أمين عام اتحاد المصارف العربية الأسبق إلي أنه كان هناك عدد لا بأس به من المصارف العربية قد نجحت في الحفاظ علي معدلات ربحية في الفترة الماضية، فإن ذلك كان مدعوماً في بعض الدول العربية بأسعار فائدة مرتفعة علي السندات الحكومية الجاذبة للمصارف، وربما أيضاً بمعدلات مرتفعة للهوامش بين أسعار الإقراض والاقتراض، ولما كان يمكن للمصارف المعينة الحفاظ علي هذا الوضع في المدي القصير إلا أنه من المؤكد لن يستمر طويلاً في المدي البعيد، في ظل سياسات التثبت الاقتصادي التي تتبناها الحكومات العربية التي أحرزت نجاحات في توفير مقومات الاستقرار العام في أسواق النقد ورأس المال وغيرها، مما سيضغط فعليا علي أسعار الفائد للانخفاض بشكل تدريجي إلي مستويات تتلاءم ومتطلبات التحرر الحاصل في أسعار صرف العملات الوطنية والفائدة، وهذا التطور سيضع المصارف العربية أمام خيار زيادة الافراض للقطاعات الاقتصادية، لاسيما المنتجة منها وتوسيع دورها في سوق رأس المال لجني مداخيل من العمولات والرسوم وهذا اتجاه آخذ في التنامي بقوة.ويؤكد أن موجة الحيازة والإندماج المتنقلة والمتوسعة عالمياً والجارية في بعض الدول العربية ستطول عدداً من المصارف الصغيرة وربما المتوسطة أيضاً في المدي الطويل، وهذه الموجة كفيلة بتوسع حجم هذه المصارف إلي المستوي الذي تقوي معه علي مواجهة المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، وتدعم سياسات الإصلاح الاقتصادي الذي تشهده معظم الدولة العربية وأن عمليات الحيازة والإندماج هذه يجب أن تصاحبها عمليات تنويع المنتجات والخدمات والمداخيل واستيعاب عمليات التطورات التكنولوجية في الأعمال الداخلية والخارجية ومواكبة الاحتياجات لجمهور العملاء، والمصارف العربية عموماً مدعوة إلي زيادة دورها كوسيط بين المستثمرين الدوليين والمؤسسات أو الشركات الوطنية الباحثين عن التمويل الدولي. [c1]التجربة المصرية [/c]ويقول فؤاد شاكر أمين عام اتحاد المصارف العربية: إن الجهاز المصرفي هو العمود الفقري للمعاملات الاقتصادية للدول العربية وهذا يبدو واضحاً من قوة المراكز المالية للبنوك العالمية ، حيث يعتبر الأداء المصرفي معياراً جيداً لقياس قوة اقتصاد الدول، وقد ظهر ذلك جلياً في التجربة المصرية فالأداد الجيد للجهاز المصرفي المصري تحت رقابة البنك المركزي وبالتنسيق مع أجهزة الدولة نجح في إعطاء دفعة قوية لخطة الإصلاح الاقتصادي.وأضاف: أكبر دليل علي قوة الأداء المصرفي المصري هو أن الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي زاد علي 20 مليار دولار، وهذا الاحتياطي يستخدم في تمويل احتياجات القطاع الحكومي والخاص من النقد الأجنبي، إذن لابد من تعديل قوانين البنوك وإعطائها مرونة أكبر باستحداث أساليب الاستثمارات المطبقة في جميع دول العالم بشكل جيد.أما الخبير المصرفي د.كمال أبوالعيد فيؤكد علي أن البنوك المتخصصة وفي مقدمتها البنوك الصناعية تلعب هي الأخري دوراً كبيراً في عمليات التنمية ، حيث تقوم بتمويل المشروعات الصغيرة والتي تلعب الأساس الذي تقوم عليه الصناعات الكبيرة .وطالب أبوالعيد بضرورة إنشاء اتحاد عربي للبنوك الصناعية العربية ، يعمل علي تنسيق التعامل فيما بينها لدعم الصناعات الصغيرة داخل الأسواق العربية للحد من البطالة في العالم العربي.