نعمان الحكيمما الذي يجري للمياه في بلادنا؟، والتي تعتبر من الدول المرشحة للنضوب على مدى السنين المقبلة ولعل مؤشر نهايتها القصوى هو العام 2020م بحيث تكون هذه الثروة اليوم محط اهتمام الجهات المعنية مثل وزارة المياه والموارد المائية للحفاظ على ما تبقى من مياه جوفية من العبث والمتاجرة والسيطرة التي قد تفقدنا كثيراً من ممكنات العيش بأمان وطمأنينة، لأنّ نضوب المياه يهدد الحياة برمتها بالفناء حتى وإن كنا نعول ـ مستقبلاً ـ على تحلية مياه البحر أو أية وسائل صناعية لتكثيف بخار الماء المتصاعد إلى السماء ثم عودته (صناعياً) بحسب الخبراء المختصين ليكون مياه بديلة للمياه الجوفية، حيث وإن فكرنا بذلك فإنّ الأمل يكون ليس بما يظهره الواقع.. وكل تكنولوجيا حديثة تكون لها إيجابيات وسلبيات وإمكانيات مادية باهظة .. فهل يا ترى تكون الأعوام القادمة أعوام استقرار في المياه.. أم أنّ الجشع واللهث للسيطرة عليها يكون هو السائد؟!اليوم تشتد وتيرة أهمية المياه وترفع أسعارها أسوةً بما يجري حولنا وذلك للسيطرة على المنابع والعيون، أكان عبر خطط منظمة ومسموح بها عبر القنوات الرسمية أم عبر الحفر العشوائي للآبار والاستئثار بهذه الثروة ومن ثمّ إعادة تصديرها إلى المجتمع على شكل سلع مصنعة بمواصفات عالمية، وهو تطبيق حقيقي للمثل القائل : (ما حد يبيع الماء بحارة السقائيين)، لأنّ ذلك لا يجوز، ولكنه عندنا جائز ومستمر الجواز والإمكانية وقد رأينا كيف امتلأت الأسواق بقناتي المياه المسماة (المعدنية) على اختلاف أشكالها وأنواعها واليافطات الملصقة عليها، ما يعني الكذب على الناس وبموافقة رسمية، وذلك ما يجعل المياه الاعتيادية تتناقص يوماً عن يوم لهكذا أسباب ولا ندري من يقف وراء ذلك التصرف القاتل، ونم يدعمه، وكيف يكون ذلك في نطاقٍ واسع وبأثمان باهظة؟!إنّ تجارة المياه صارت اليوم عبئاً على الناس ذلك، لأنّ قنينة المياه ذات الـ (75 لتراً) أي لتر إلا ربعاً قد وصل سعرها إلى (50) ريالاً، وبعضها (40) و(35) ريالاً بأقل جودة.. لكن ذلك قابل للصعود الذي تحده حدود أبداً، وهذا السعر قد تضاعف خلال أقل من سنة أو سنتين على الأكثر.. وهو سعر قد لا يساوي للكمية نفسها (0.75) لتراً من البترول.. ولهذا تتزايد المخاوف من أن يتم السيطرة على ما تبقى من المياه في ظل فتح أبواب الاستثمار في هذه الثروة اكثر من غيرها من المجالات لكي تكون أرواحنا في أيدٍ يعلم الله كيف ستصنع بنا، وكيف ستكون معها في ظل هذا الجنون غير المسيطر عليه إلى الآن؟المياه ثروة قومية ووطنية وهي نعمة من الله لكل الناس، والسيطرة عليها خارج إطار الدولة، جريمة في حق الحياة والبشر إذ لا تستقيم الحياة من دون ماء، ولا تكون حرية الحصول على المياه، إلا في ظل دولة عدل وقانون ومواثيق تلزم الكل بإتباع إرشادات صارمة تحرم الاستغلال، وتجرم من يمارسونه، ويكفي السيطرة على موارد أخرى، أدت بنا إلى إفقار ومضاعفات لا طاقة لنا بها أبداً.. وفي عدن تشتد وتيرة الحاجة إلى الماء خصوصاً في أشهر الصيف التي تتطلب مياه مضاعفة، وهذا يتطلب أيضاً استهلاكاً مضاعفاً وقيماً مضاعفة في ظل سيطرة الدولة على المياه، لكن لو حصل أن سيطر أولئك على المياه وحولوها إلى تجارة، عندها ستكون عدن مختنقة وتبحث عن شربة ماء نقية، بعد أن كانت تباهي بذبك الاستقرار لمراحل طويلة.المياه المصنعة كابوس يؤرق حياتنا، ومياهنا الطبيعية تبحث لنفسها عن حامٍ ومنقذٍ، لتبقى شريان للحياة رغم ما صار وما جرى؟!
