فلسطين المحتلة / وكالات :استنكر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الثلاثاء التفجير الفدائي الذي وقع في منتجع إيلات الإسرائيلي على البحر الأحمر يوم الاثنين وأسفر عن مقتل ثلاثة إسرائيليين.وقال للصحفيين بالقاهرة بعد محادثات مع الرئيس المصري حسني مبارك إنه لا يتوقع أن يتسبب التفجير في تقويض التهدئة السارية بين الفلسطينيين وإسرائيل منذ شهرين في قطاع غزة.وقال "موقفي ورأيي في هذه العملية هو أنني لا أقبلها وأرفضها واستنكرها. لا ضرورة لها إطلاقا ولا تفيدنا على الإطلاق."لا أعتقد أن هذه العملية بالذات ستؤثر على التهدئة بيننا وبين الإسرائيليين في قطاع غزة."من جهة أخرى قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن جهاز القوة التنفيذية جهاز غير قانوني, داعيا إلى ضرورة دمج عناصره في أجهزة الأمن.وأضاف عباس عقب لقائه نظيره المصري حسني مبارك في القاهرة أن لوزارة الداخلية ثلاثة أجهزة أمنية شكلت بمراسيم رئاسية.وقال وزير الدفاع الإسرائيلي عمير بيريتس في اجتماع للكنيست الاثنين إن إسرائيل ستحمي مواطنيها وستفعل في الوقت نفسه كل ما يمكن فعله للحفاظ على الهدنة.وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي وكتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح في بيان مسؤوليتهما عن التفجير وقالتا إنه يأتي "ردا على تدنيس الأقصى المبارك" في القدس وذلك في إشارة إلى عمليات التنقيب عن آثار في الآونة الأخيرة.وغادر عباس القاهرة متوجها إلى العاصمة الأردنية عمان بعد محادثاته مع مبارك التي قال إنها تناولت اتفاق حركتي فتح وحماس على وقف الاشتباكات بينهما وجهود تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية ومساعي استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل. إلى ذلك عم الهدوء غزة وسائر الأراضي الفلسطينية صباح أمس الثلاثاء مع البدء في تطبيق وقف إطلاق النار منذ الفجر، بعد خمسة أيام من مواجهات دامية بين حركتي فتح وحماس أسفرت عن مقتل 32 شخصا وإصابة العشرات.وجاء الإعلان عن وقف إطلاق النار إثر اجتماع في غزة بين هنية وروحي فتوح الموفد الخاص للرئيس الفلسطيني والوفد الأمني المصري.وأعلن وزير الخارجية الفلسطيني محمود الزهار أن قادة فتح وحماس، اتفقوا في اجتماع عقدوه أمس في غزة على وقف إطلاق النار والعودة إلى مائدة الحوار تمهيدا لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.وقد تم الاتفاق كذلك على أن تتولى الحكومة مسؤولية حفظ الأمن, والإفراج الفوري عن جميع المختطفين من الحركتين, ووقف التحريض والحملات الإعلامية المتبادلة, وتسليم العناصر المشتبه في تورطها في عمليات قتل إلى النيابة العامة للتحقيق معها وفقا للأصول القانونية. كما شدد البيان على أهمية عدم نقل الصراع إلى الضفة الغربية.من جهة أخرى أعلن متحدث عسكري أن الطيران الإسرائيلي أغار فجر أمس على قطاع غزة، بعد ساعات من العملية الفدائية التي نفذها استشهادي فلسطيني في إيلات بجنوب إسرائيل.وزعم أن الغارة استهدفت نفقا بالقرب من معبر كارني المخصص للبضائع بين قطاع غزة وإسرائيل، لأن "فلسطينيين كانوا يستعدون لاستعماله للقيام باعتداء في إسرائيل".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت قد توعد بمحاربة من أسماهم الإرهابيين وقادتهم " دون هوادة"، بعد تفجير إيلات.وفي سياق آخر اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي النائب محمد طوطح من مدينة القدس. وأفاد محامي النائب أن السلطات تحتجزه في سجن المسكوبية.في هذه الأثناء قررت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في سالم قرب جنين تمديد توقيف 12 نائبا بالمجلس التشريعي بينهم وزير المالية واثنان من رؤساء وأعضاء البلديات إلى 29 من شهر مارس القادم.وتليت في جلسة أمس لوائح الاتهام التي تركزت على الانتماء إلى كتلة الإصلاح والتغيير التي أوصلت حركة حماس إلى البرلمان الفلسطيني. على صعيد اخر نقلت وكالة انترفاكس للانباء أمس الثلاثاء عن المبعوث الشخصي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله إن روسيا تريد أن يرفع رباعي الوساطة بالشرق الاوسط المقرر أن يجتمع في الثاني من فبراير حظر المساعدات الغربية للفلسطينيين.وقال ألكسندر سلطانوف نائب وزير الخارجية في مقابلة أجرتها الوكالة "روسيا تعارض دائما الحصار ونعول على أن يستمع الرباعي لوجهة نظرنا." في غضون ذلك أعلن القائم بأعمال وزير المالية الفلسطيني سمير أبو عيشة أن صرف رواتب الأسرى وأسر الشهداء والجرحى بدأ اليوم في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك وفقا للآلية المعمول بها من خلال مكاتب البريد.وأوضح أبو عيشة أن الصرف يشمل أيضا العاملين في عدد من الوزارات ضمن برامج البطالة والباحثين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وموظفي العقود بوزارة الداخلية وغيرها من الوزارات.وقال أبو عيشة إنه بخصوص رواتب العاملين في التربية والتعليم والصحة والقضاء والقضاء الشرعي والبترول فتجري الترتيبات للبدء بصرف رواتب لهم قبل نهاية الأسبوع القادم.وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت عن صرف راتب شهر كامل للعسكريين وللموظفين المدنيين الذين تزيد رواتبهم على 2500 شيكل (600 دولار) اعتبارا من الأحد الماضي عبر البنوك.يشار إلى أن 85 ألف موظف في القطاع العام الفلسطيني قد استأنفوا أعمالهم في الـ14 من الشهر الجاري بعد نحو أربعة أشهر من الإضراب عن العمل بسبب عدم تلقيهم رواتبهم.
