بسبب الدورى الإنجليزي:
لندن/ متابعات: يواجه موقع "يوتيوب" الشهير لتبادل مقاطع الفيديو الذى تمتلكه شركة "جوجل" الأمريكية دعاوى قضائية فى نيويورك بتهمة انتهاكه لحقوق الملكية الفكرية حيث يواجه الموقع تحدياً قانونياً جديداً بعد أن قرر الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم وشركة أمريكية لتوزيع الموسيقى رفع دعوى قضائية ضده لاستخدامه مواد دون دفع مقابل لها. وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" أن القائمين على الدوري الإنجليزى يتهمون يوتيوب وشركة "جوجل" التي تملك الموقع بأنهما خرقا حقوق الملكية الفكرية بمعرفتهما من خلال تشجيع عرض شرائط فيديو عائدة للدوري دون إذن.ويأتي ذلك في وقت تضاعفت القيمة التجارية للدوري خلال السنوات الأخيرة، إذ تبلغ قيمة حقوق البث الإذاعية والتلفزيونية والالكترونية للسنوات الثلاث القادمة 2.7 مليار جنيه استرليني، ما جعل حماية الحقوق الملكية من أولويات الدوري. ومن جانبها أعلنت جوجل أن الدعوى القضائية تسيئ فهم حقوق الملكية الفكرية وتهدد الطريقة التى يتبادل بها مستخدمو الإنترنت مقاطع الفيدو بصورة شرعية. وأشارت إلى أن مثل هذه الدعاوى تهدد "التبادل الشرعي" للمعلومات والأخبار والمواد الترفيهية والتعبير السياسي والفني على شبكة الانترنت. [c1]ليس جديداً على يوتيوب[/c]تعد قصة يوتيوب مع الدعاوى القضائية طويلة وتشمل على العديد من الفصول غير المنتهية ففي قضية ستتحول بالتأكيد إلى صراع رمزي بين مدرستين من العمل الإعلامي - بحسب رأي الخبراء - قررت شركة فياكوم Viacom الإعلامية الأمريكية، مقاضاة شركة جوجل Google، مالكة موقع يوتيوب You Tube لخدمات الفيديو على الإنترنت، للحصول على تعويض يفوق مليار دولار، بدعوى خرق حقوق الملكية الفكرية.واتهمت شركة فياكوم - التي تمتلك محطات "كوميدي سنترال تشانل" وتلفزيون MTV - موقع يوتيوب "بخرق دولي كبير لحقوق الملكية" بسبب سماحه لمستخدميه بتحميل برامجها الشهيرة، الأمر الذي قد يهدد خطط الموقع لتصدر قطاع الإعلان والترفيه.من جهتهم، أكد خبراء في مجال الإعلام أن هذه الدعوى ستكون "حجر أساس" في تحديد العلاقة بين وسائل الإعلام المختلفة والانترنت، وتوضيح المعايير التي يقوم عليها عرض المواضيع على الشبكة العنكبوتية.تجدر الإشارة إلى أن الخلاف قد نشب بين الطرفين منذ الصيف الماضي، عندما طالبت فياكوم بالحصول على 100 ألف دولار من يوتيوب، كبدل مادي لقيام مستخدمي الموقع بتحميل عدد من برامجها، علماً بأن يوتيوب لا يقوم بمنع تحميل البرامج والأفلام التي تحتوي على حقوق ملكية بشكل مسبق، بل تعلّق الأمر على طلب أصحاب تلك الحقوق.وقد اتخذت شركة جوجل موقفاً رسمياً، أكدت خلاله ثقتها باحترام يوتيوب لحقوق الملكية العائدة لفياكوم، كاشفة أنها لن تسمح للدعوى بأن تعرقل "النمو المطرد والأداء القوي ليوتيوب."وقد جذبت تلك الدعوى بسرعة أنظار عدد كبير من وسائل الإعلام، التي سبق وخاضت صراعات مشابهة مع يوتيوب مثل شبكة NBC و "تايم وارنر." وقد أمل الناطق باسم "تايم ورانر" أن تكون تلك الدعوى "فرصة لإعلام يوتيوب بأن الوقت قد حان لإزالة جميع المواد غير المصرح بتحميلها من الموقع."وتدعي فياكوم أن أكثر من 160 ألف شريط فيديو من إنتاجها قد تم تحميله من على موقع يوتيوب، وقد شوهدت أفلام أخرى عائدة لها لأكثر من 1.5 مليار مرة.[c1]ماذا يقول المستخدمون؟[/c]بعيدا عن قاعات المحاكم ينتشر الجدل حول الملكية الفكرية إلى مستخدمي يوتيوب أنفسهم، فقد عمد بعضهم إلى التعبير عن وجهة نظره على الفيديو ونشره على يوتيوب، ما ولّد سلسة من الردود والردود على الردود. يمكن رصد عدد من الآراء المتنوعة على الموقع، تتخطى التقنيات القانونية، وتتناول الموضوع تأييدا أو معارضة من أكثر من زاوية. يرتكز عدد من المعارضين لمنطق الدعاوى القضائية على أكثر من طرح أبرزها: أولا، يجب حماية حرية تبادل المعلومات. أي حد من هذا الحرية يقلل من أهمية الانترنت والثورة الرقمية التي تتيح التواصل على نطاق عالمي مستمر. ثانيا: نشر الأغاني والحفلات ومقاطع من البرامج التلفزيونية يخدم أصحاب تلك المواد من خلال نشرها على نطاق كبير. وهنا يشير بعض المستخدمين إلى أن بعض الشركات فضلت التعامل بإيجابية مع يوتيوب، وتوصلت إلى اتفاقات لعرض موادها على الموقع. وبين هذه المؤسسات "سي بي إس" وهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي." من ناحية أخرى تبرز وجهة نظر تعارض نشر المواد المثيرة للجدل. بعض المعارضين يشيرون إلى الناحية القانونية ويعتبرون أن نشر المواد بمثابة سرقتها. [c1]مسلسل لا ينتهى[/c]وفي سياق الحديث عن المشاكل القضائية التي يتعرض لها موقع "يوتيوب" الشهير الذي تمتلكه شركة جوجل، فقد بدأ هذا الموقع يثير حفيظة عدة دول مؤخراً بسبب ما يعرضه من مقاطع فيديو تسئ للزعماء وهو ما دفع دولاً مثل إيران والهند وأخيراً تركيا من منع الدخول على الموقع وحجبه عن رواد الإنترنت.ففي تركيا تم حجب الموقع بسبب ملفات فيديو تسئ إلى الزعيم التركي مصطفى كامل أتاتورك، بعد ان أصدرت محكمة تركية قراراً بمنع رواد الإنترنت في تركيا من الدخول على الموقع.يأتي هذا القرار بعد عرض الموقع لفيديو كليب يصور الزعيم التركي التاريخي والأتراك على أنهم مثليو الجنس، فى الوقت الذي يعتبر إهانة أتاتورك، الأب المؤسس لتركيا الحديثة، إهانة قد تؤدي بصاحبها إلى السجن. وهو ما أدى إلى عاصفة من الاحتجاج من المتصفحين الأتراك إلى إدارة الموقع وألغيت من على صفحاته في نهاية المطاف، لكن القرار التركي بمنع أي دخول على الموقع سيظل سارياً. لذلك فأى متصفح فى تركيا لن يستطيع الدخول على الموقع لأنه عند دخوله سيجد رسالة بالإنجليزية والتركية تقول "إن الدخول إلى موقع www.youtube.com معلق بناء على القرار 384/2007 الصادر عن محكمة أسطنبول الجنائية. [c1]غاندي يرقص على نغمات يوتيوب[/c]هذه الحادثة ليست الأولى للموقع التي يسئ فيها للزعماء... ففى يناير الماضى قررت الحكومة الهندية أيضاً منع الدخول إلى الموقع بسبب فيديو يسئ إلى الزعيم الهندى مهاتما غاندي.ويظهر فى الفيديو المثير للجدل شخصاً يبدو في ملابس "زعيم حركة التحرر الهندية" غاندي وهو يلجأ إلى العنف ويحمل بندقية آلية ويرقص طرباً على صوت الموسيقى. [c1]إيران تضع الموقع خلف القضبان[/c]ولم تسلم إيران أيضاً من يوتيوب، فقد حجبت السلطات الإيرانية هذا الموقع ومنعت دخول مستخدمي الإنترنت إليه بسبب ما يعرضه من أفلام فيديو لجماعات المعارضة الإيرانية وكذلك أفراد معارضين للنظام ، حيث تظهر عند الدخول على الموقع عبارة تشير إلى إغلاق الموقع طبقاً لقوانين إيران وهي العبارة نفسها التي تظهر على العديد من مواقع المعارضة والمواقع الإباحية على شبكة الإنترنت.