زلزال قوي يضرب سواحل المكسيك ولا تهديدات لتسونامي نيومكسيكو/ وكالات: ضرب زلزال قوي بلغت شدته 6.7 درجات على مقياس ريختر السواحل المطلة على المكسيك في خليج كاليفورنيا صباح اليوم دون ورود تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات، وفق ما أعلنت إدارة المسح الجيولوجي الأميركية. وقال موقع باسيفيك تسونامي وورنينغ سنتر على الإنترنت الذي يحذر من حدوث موجات مد عاتية إن الزلزال لا يشكل أي تهديد بحدوث موجات مد بحرية عاتية (تسونامي). ووقع الزلزال الساعة 8:32 صباحا بتوقيت غرينتش في المساحة التي تفصل شبه جزيرة باها كاليفورنيا عن البر الرئيسي الشمالي المكسيكي على بعد 89 كلم عن سانتا روزاليا على الساحل الشرقي من شبه جزيرة باها كاليفورنيا بعمق 10 كلم من سطح مياه البحر. الإفراج عن الصحافي الصيني جيانغ ويبينغ بكين / وكالات: أعلنت جمعية للدفاع عن حقوق الإنسان أنه تم الإفراج عن الصحافي الصيني جيانغ ويبينغ الذي نشر سلسلة من المقالات عن الفساد في الصين بعد خفض مدة عقوبته. وذكرت جمعية "دوي ها" ومقرها في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة أن المحكمة الشعبية في داليان خففت المدة المتبقية من العقوبة على الصحافي وتم الإفراج عنه من سجن نانغانلينغ في داليان مساء أول من أمس الثلاثاء. وجيانغ البالغ من العمر 49 عاما اعتقل لأنه نشر سلسلة من المقالات بمجلة في هونغ كونغ حول فساد موظفين كبار في شمال شرق الصين. واتهم جيانغ في مقالاته حاكم مقاطعة لياونينغ بو هيلاي, نجل المناضل السابق في الحزب الشيوعي بو ييبو بتغطية قضايا فساد. كما حمل على ما هياندونغ المساعد السابق لرئيس بلدية شنيانغ الذي أعدم في ديسمبر 2001 لأنه تلقى بصورة غير قانونية أكثر من 3.4 ملايين يوان (410 آلاف دولار) بين 1986 و1999. . وقد خفضت مدة عقوبة جيانغ الذي حكمت عليه المحكمة الابتدائية في نوفمبر2001 بالسجن ثمانية أعوام إثر إدانته "بفضح أسرار الدولة", إلى ستة أعوام في محكمة الاستئناف في ديسمبر 2002. بوش يهاجم الديمقراطيين لمعارضتهم بنوداً في قانون الإرهاب واشنطن / وكالات: دافع الرئيس الأميركي جورج بوش عن قانون مكافحة الإرهاب المعروف باسم قانون الوطنية وأكد أن تمديد العمل بباقي بنوده يعد أمرا حاسما لجعل الأميركيين أكثر أمانا. وقال بوش في اجتماع مع قضاة فيدراليين استهدف الترويج للقانون، إن المشرعين يجب أن يمددوا بشكل دائم هذا القانون الذي يوسع صلاحيات مراقبة المشتبه في صلتهم بالإرهاب ومموليهم ومقاضاتهم، معربا عن أسفه لأن الديمقراطيين يعارضون القانون لأسباب حزبية بعد أن كانوا قد وافقوا عليه بالإجماع عندما صدر للمرة الأولى عام 2001. وشدد بوش على أن من وصفه بالعدو مازال موجودا ويتعين على الكونغرس أن يدرك أن البلاد مازالت في حالة حرب، وأن يزود السلطات بالوسائل الضرورية لكسب هذه الحرب. وكان المتحدث باسم البيت الأبيض أكثر صراحة في انتقاده للمعارضة، قائلا إن على الديمقراطيين تنحية السياسة جانبا وعدم وضعها فوق أمن الوطن، والإعلان عن موافقتهم على القانون. وينتهي في الثالث من فبراير القادم تمديد مؤقت للقانون للتغلب على مناورة للديمقراطيين لعرقلته. وتمت الموافقة على التمديد في الشهر الماضي من أجل منح أعضاء الكونغرس الوقت الكافي لبحث حماية الحريات المدنية. واشتدت سخونة المناقشات بشأن ما إن كانت بعض البنود تنتهك بدرجة كبيرة الحريات المدنية، بعد الكشف عن أن بوش فوّض وكالة الأمن القومي إجراء عمليات تنصت محلية على الأميركيين، الذين يشتبه في علاقتهم بالإرهاب بدون إذن قضائي.
