رام الله ــ باريس / اف بأفاد مسؤول فلسطيني أن وزير الشؤون الخارجية في الحكومة الفلسطينية محمود الزهار عاد بعد ظهر امس الأربعاء إلى غزة وبحوزته 20 مليون دولار، مؤكدا أن المبلغ سيتم تحويله إلى خزينة وزارة المالية ، فيما هاجم موظفون في السلطة الفلسطينية يطالبون بأجورهم مبنى المجلس التشريعي الفلسطيني في رام الله شمال الضفة الغربية .وبشأن الأموال التي عاد بها الزهار، قال مسؤول طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الفرنسية إن محمود الزهار وزير الشؤون الخارجية "وصل إلى معبر رفح الحدودي مع مصر وبحوزته أربع حقائب من الاموال من فئة اليورو تقدر بعشرين مليون دولار أمريكي وتم تحويل هذا المبلغ بقرار من السلطة الفلسطينية إلى خزينة وزارة المالية". وأوضح المسؤول أن الزهار دخل إلى المعبر بشكل طبيعي وأبلغ ضباط الجمارك والأمن في المعبر أن بحوزته مبلغا كبيرا دون أن يفصح عنه وأن لديه الأوراق البنكية اللازمة لادخاله وابلغوه أن هذا الأمر بحاجة إلى قرار من الرئيس (محمود عباس) وهو ما حصل في نهاية الأمر بتحويل المبلغ للمالية". ورفض متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية تأكيد أو نفي هذه الأنباء. وأكد مصدر في قسم الجمارك في معبر رفح أنه "تم التعامل مع الوزير الزهار بشكل جيد كوزير، ولكن ابلغناه أن الأموال بهذا الحجم الكبير يجب أن تحصل على قرار رسمي من الرئيس لادخالها" ، مشيرا الى ان الزهار توجه برفقة عدد من المسؤولين في أمن الرئاسة بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس إلى مقره في غزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن هذه المبالغ الكبيرة بحسب مصدر في الرئاسة الفلسطينية ، حيث تعاني الحكومة الفلسطينية من افلاس كبير بسبب الحصار المفروض عليها، حيث لم تتمكن من دفع رواتب موظفي القطاع العام في السلطة الفلسطينية منذ مارس/اذار الماضيوفيما لا تزال الأزمة بين (حماس) و(فتح) تلقي بظلالها على مجمل الأوضاع الفلسطينية، هاجم المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحماس صلاح البردويل بعنف حركة فتح التي ينتمي إليها عباس واتهمها بتدبير التظاهرات، بينما تدور مواجهات بين الحركتين في غزة وسط أزمة سياسية حادة. وذكر مراسلو وكالة الأنباء الفرنسية أن حوالى 300 متظاهر دخلوا قاعة الاجتماعات في المجلس التشريعي الذي تسيطر عليه حماس ما حمل رئيس المجلس عزيز الدويك إلى رفع الجلسة. وقام متظاهرون بتمزيق وثائق كانت موضوعة على مكاتب النواب فيما اشتبك آخرون بالايدي مع نواب. ودعا عدة نواب إلى الهدوء وطلبوا من المتظاهرين مغادرة قاعة المبنى في رام الله. وتدخل رجال الشرطة بعد ربع الساعة وردوا المتظاهرين من القاعة. وبدأت التظاهرة التي نظمتها نقابة العاملين في المؤسسات الحكومية أمام مقر المجلس التشريعي في رام الله قبل أن يهاجم عدد من الموظفين كانوا يشاركون فيها المبنى. ولم يتسلم الجزء الأكبر من موظفي السلطة الفلسطينية البالغ عددهم نحو 160 الفا، رواتبهم منذ أربعة أشهر إذ ان الحكومة التي شكلتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي حرمت من المساعدات الدولية، غير قادرة على دفعها. وبعد اقتحام المتظاهرين المبنى، اتهم البردويل الذي كان يشارك في الجلسة من غزة حركة فتح بتدبير التظاهرة كما اتهم عباس "بالمشاركة في محاصرة حكومة حماس".الى ذلك اعتبرت ليلى شهيد مندوبة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي أن الحرب الأهلية "قد اندلعت قليلا" في فلسطين بين مناصري حركتي فتح وحماس وأن المجتمع الدولي مسؤول جزئيا عن ذلك. وفالت في تصريح ادلت به لإذاعة فرانس انتير " اعتقد مع الأسف أن الحرب الأهلية قد بدأت قليلا". وقالت ليلى شهيد إن المجتمع الدولي "لاساهم من خلال سياسة فرض الحصار المالي والاقتصادي على حكومة حماس في اندلاع بوادر حرب أهلية "، مؤكدة أن ذلك يعني "التدخل في السياسة الفلسطينية الداخلية وفي التقسيم بدلا من التوحيد". وأوضحت المندوبة الفلسطينية أن "هوس الخزف من التيار الإسلامي يسيطر على المجتمع الدولي بشكل عشوائي حتى أصبح لا يعرف كيف يواجهه ويرتكب أخطاء مثل المقاطعة والمعاقبة ويعاقب الشعب الفلسطيني بعد أن هنأه بتنظيم انتخابات ديموقراطية نموذجية".