صنعاء / سبأ:أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس الاثنين برئاسة الأخ جعفر سعيد باصالح نائب رئيس المجلس عددا من التقارير المقدمة إليه من لجانه الدائمة تتعلق بشؤون رقابية , وفي ضوئها وجه عددا من التوصيات للحكومة بعد أن استكمل مناقشة تلك التقارير والتزام الجانب الحكومي بالتوصيات .وأقر المجلس تقرير تكميلي للجنة الخدمات حول تقرير نتائج نزولها الميداني لمحافظة عدن لتقصي الحقائق حول مشكلة الهدم والإزالة التي تعرضت لها منشآت المواطنين بمنطقة دارسعد مع عدد من التوصيات الموجهة للحكومة أكد فيها المجلس على بقاء المواطنين على ثبوتهم وفقا للعقود التي بأيديهم وعلى من يدعي ببطلانها اللجوء إلى القضاء وتعويض المواطنين عن الأضرار التي نتجت عن الهدم وإلزام مصلحة أراضي وعقارات الدولة بحصر جميع العقود التي بيد أفرادا ليست لديهم أراض وحل مشكلتهم وفقا لما بأيديهم من عقود بعد التأكد من صحتها وتحديد الأشخاص المسؤولين عن صرف العقود بطريقة مخالفة للقانون وإحالتهم إلى النيابة وإلغاء كافة الإجراءات التي أقدم عليها فرع مصلحة الأراضي والعقارات بمحافظة عدن لصالح المؤسسة الاقتصادية اليمنية مؤخراً.وأقر المجلس التقرير التكميلي للجنة المياه والبيئة بشأن التوصيات ذات الأثر المالي الواردة في تقاريرها المقدمة للمجلس حول التلوث البيئي بمياه الصرف الصحي في مديريتي أرحب وبني الحارث بمحافظة صنعاء والأضرار البيئية الناجمة عن مخرجات محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة ميتم بمحافظة إب ونتائج النزول الميداني ( المرحلة الأولى ) إلى محافظات (عدن ـ لحج ـ أبين ـ الضالع ـ الحديدة ـ تعز ـ إب ـ ذمار ) خلال الفترة من 28 / 9 ــ 8 / 10 / 2003م ومشكلة الجفاف ونضوب مياه الشرب في بعض مناطق الجمهورية على ضوء قراري المجلس بصددها , مع توجيه عدد من التوصيات للحكومة على النحو التالي : أولا : التوصيات العاجلة ( الفورية ) : 1 ) إعادة ترتيب أولويات البرنامج الحكومي المقترح لمعالجة التلوث البيئي بمياه الصرف الصحي في مديريتي ( أرحب وبني الحارث ) بما يتناسب والطابع الإسعافي العاجل الذي تتطلبه حالة التلوث المتفاقمة سنويا في المنطقة بحيث تغدو المعالجات المتوسطة المدى في البرنامج معالجات فورية عاجلة والمعالجات البعيدة المدى في البرنامج معالجات متوسطة المدى وذلك على النحو التالي : أ ـ التسريع بإنجاز برنامج التطوير الشامل للمحطة الحاليةبكافة مكوناته ومرحلة خلال نصف الفترة المقترحة بحيث يتم الانتهاء منه في 2007مكحد أقصى .ب ـ الشروع بإنشاء محطة المعالجة الإضافية المقترحة وفقا للمواصفات الفنية الملائمة تفاديا للنواقص والقصور المرافقة للمحطة الحالية خلال نصف الفترة الزمنية المقترحة بحيث لا يتجاوز الانتهاء من إنشائها عام 2010م كحد أقصى. 2 ) المعالجة العاجلة للأضرار البيئية الناجمة عن مخرجات محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة (ميتم) محافظة إب وتشمل :أ ـ مد أنابيب بلاستيكية بقطر مناسب وبمسافة بعيدة نسبيا عبر قاع وادي ميتم من محطة معالجة مياه الصرف الصحي وذلك لإخراج المياه بعد تنقيتها من الشوائب والملوثات في المحطة بغرض التقليل من الأضرار الناجمة عن هذه المياه العادمة وعدم تجمعها على شكل مستنقعات في قاع مجرى الوادي .ب ـ العمل على تطوير المحطة وتحسين أدائها من خلال الاستفادة من غاز الميثان في توليد الطاقة ذاتيا, واستخدام المعالجة الحرارية للمخلفات الصلبة خاصة وان المدينة تمتاز بسقوط الأمطار خلال العام. 3- تنفيذ المعالجات الاسعافية العاجلة للمناطق المتضررة بالجفاف ونضوب مياه الشرب في مختلف محافظات الجمهورية .ثانيا التوصيات الآجلة بدءا من العام 2007م : 1 ) وضع خطة لإنشاء محطة جديدة في منطقة مناسبة غير صالحة للسكن او الزراعة بعيدة عن التوسع المستقبلي لمدينة إب لاستيعاب الزيادة في مخرجات شبكة مياه الصرف الصحي للمدينة . 2 ) مضاعفة المخصصات المالية في الموازنات السنوية لوزارة المياه والبيئة لتمكينها من مواجهة استحقاقات البناء المؤسسي حديث النشأة ومجابهة تحديات الوضع المائي والبيئي المتفاقم.3 ) إنشاء مورد مالي دائم ( أو حساب خاص ) لحماية البيئة ومكافحة التلوث وفقا للمادة (92) من قانون حماية البيئة . 4 ) توفير الاعتماد المالي الكافية لتنفيذ مشاريع المياه في المناطق الريفية بما يتناسب والنسبة العالية لسكان الريف وبما يكفل استقرارهم في مناطقهم للحد من هجرتهم الى المدن.ثالثا : مسائلة الحكومة أمام المجلس عن أسباب عدم تنفيذ التوصية السابقة للمجلس التي التزمت بتنفيذها, والخاصة بالعمل على توفير الظروف الملائمة والتهيئة المادية والمعنوية لإعلان عام 2005م عاما للمياه والبيئة. وأقر المجلس التقرير التكميلي للجنة المياه والبيئة حول التوصيات الواردة في تقريرها بشأن التقرير الدوري للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للفصل الأول من العام 2003م على ضوء قرار المجلس بصددها, مع توجيه عدد من التوصيات للحكومة أكد في ضوئها على التزام جميع مؤسسات المياه بالتخلص من المواد التالفة المضرة بالبيئة بالتنسيق مع الجهات البيئية المختصة ووفقا للإجراءات القانونية المنظمة لذلك بمحاضر إتلاف موقع عليها من قبل الجهات المشاركة ومعالجة موضوع المواد الراكدة في مختلف المؤسسات المحلية وعدم تحميل المال العام أعباء إضافية جراء تراكمها أو مخاطر تلفها وإضرارها بالبيئة على أن تتم المعالجة وفقاً للنظم والقوانين النافذة والتزام وزارة المياه والبيئة بالتنسيق مع وزارة المالية بإعادة النظر في حجم وطبيعة المديونية المستحقة لمؤسسات المياه ومنها فرع عدن , ومعالجة هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن , مع إلزام الجهات الحكومية بتسديد ما عليها من التزامات مالية وعدم رفع تعرفة المياه لتخفيف العبء على المواطنين لتمكينهم من السداد الدوري لقيمة استهلاكهم من المياه وعدم تراكم مديونياتهم للمؤسسة وخاصة في المحافظات الساحلية الحارة وكذا تقديم المساعدات الفنية الكفؤة للمؤسسات المحلية للقيام بالتخطيط السليم لاحتياجاتها على أسس ومعايير علمية تمكنها من رصد موازناتها السنوية بصورة أكثر دقة .. والتزام وزارة المياه والبيئة والمؤسسات المحلية والفروع بوقف التجاوزات غير القانونية في تعاملاتها المالية والالتزام الصارم بالإجراءات القانونية والمحاسبية السليمة , وإحالة المخالفين أولا بأول إلى نيابة الأموال العامة وفقا للقانون وقيام المؤسسات المحلية باستكمال استبدال العدادات الواقفة بأخرى سليمة ومعالجة العدادات الجديدة التي تعطي قراءات وهمية أثناء انقطاع المياه التي يتحملها المشترك , إضافة الى استكمال البناء المؤسسي والإداري لفروع المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي في المدن الثانوية والتزام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بضرورة الاهتمام بقضايا البيئة وإفراد مساحة خاصة بها ضمن تقاريره الدورية القادمة.على ذات الصعيد البرلماني استعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط حول اتفاقية قرض تطوير مشروع الطريق البحري في محافظة عدن المبرمة بين حكومة بلادنا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 10 ملايين دينار كويتي بما يعادل 34 مليون دولار أمريكي كما استعرض تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بشأن قضايا الصيادين بمحافظة المهرة وأرجأ المجلس مناقشة تلك التقارير الى جلسة لاحقة .من ناحية أخرى استمع المجلس الى ردود إيضاحية من وزيري النقل والمياه والبيئة رداً على استفسارات أعضاء المجلس حول قضايا تقع تحت نطاق اختصاص كل منهما , حيث افاد وزير النقل في معرض رده على سؤال بشأن أسباب انخفاض الرحلات من مطار تعز الى اقل من 10بالمائة والغاء الرحلات الدولية المباشرة , انه ليس هناك أي انخفاض فمن خلال استقراء بيانات حركة الطيران والركاب : عام 2002 حركة الطائرات وصول /248/ ومغادرة /248/ عام 2003 حركة الطائرات وصول /266/ ومغادرة /266/ عام 2004 حركة الطائرات وصول /336/ ومغادرة /336/ عام 2005حركة الطائرات وصول /353/ ومغادرة /353/ عام 2006 حركة الطائرات وصول /343/ ومغادرة /343/ أي بمعدل زيادة بين عام 2002م وحتى عام 2006م بنسبة 38 بالمائة وبالنسبة لحركة الركاب فهي كالتالي: وصول مغادرة عام 2003م حركة الطائرات 3564 2950عام 2004م حركة الطائرات 13479 15367 عام 2005م حركة الطائرات 14121 17613عام 2006م حركة الطائرات 15248 16325 أي بمعدل زيادة بين عام 2003م وحتى عام 2006م بنسبة 327بالمائة.وأضاف أن عدد الرحلات الداخلية للفترة من يناير ـ يونيو 2007م (25) رحلة في الشهر وعدد الرحلات الدولية بمعدل رحلتين في الأسبوع ( 8 رحلات في الشهر).وهذه البيانات والإحصائيات تؤكد تنامي حركة الطيران من والى مطار تعز الدولي ولم تقف الحكومة عند ذلك فقط وإنما ألزمت الخطوط الجوية اليمنية باعتماد رحلتين يوميا من والى مطار تعز الدولي وذلك للرحلات الدولية وسوف يبدأ جدول الرحلات هذا في الأول من ديسمبر 2007م .علما أنه يتم في الوقت الحالي دراسة إمكانية تجهيز المطار لاستقبال رحلات ليلية من أجل توفير هاتين الرحلتين.وأوضح انه تم الانتهاء حاليا من إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية من قبل إحدى بيوت الخبرة العالمية وذلك بغرض تطوير مطار تعز الدولي بإنشاء مدرج جديد للطائرات مع ملحقاته التشغيلية وذلك لاستيعاب طائرات ذات سعة أكبر تخفيض تأثير المعوقات الطبيعية التي تواجه المدرج الحالي والتي تؤثر على سلامة حركة الطائرات.وردا على سؤال بشأن أسباب تدهور حالة ميناء المخا وما مدى تنفيذ الحكومة لتوصيات المجلس بِشأن تطوير وتحديث ميناء المخاء والعمل على توسعته حتى يصبح صالحا لاستقبال السفن الكبيرة بما فيها الحاويات , أفاد وزير النقل أنه ومنذ ثلاثة أشهر تم البدء فعليا في صيانة وإصلاح حاجز الأمواج للميناء بمبلغ إجمالي 413 مليون و503 الآف و200 ريال, كما يتم العمل حاليا على إنشاء حضائر للمواشي بالميناء وهو جاري التنفيذ وكذا صيانة الكرين المتحرك بأرصفة الميناء .وأفاد أنه بناء على توصيات المجلس وعلى توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية بإجراء دراسة جدوى اقتصادية لتطوير ميناء المخاء على مراحل تتمثل في الآتي :1- بناء رصيف بطول 200م وعمق 10 م .2- رصف ساحة خرسانية بطول 200 م وعرض 40 م .3- تعميق القناة الملاحية الى 11 م وبعرض 200 م .4- تعميق حوض الاستدارة الى عميق 10 م .5- تعميق المنطقة أمام الرصيف الجديد بعرض 150 م وعمق 10 م .6- توفير شبه خدمات للمياه والكهرباء ..الخ .7- توفير مخازن ومباني حديثة .وتصل تكاليف ذلك الى 37 مليون دولار والمشروع طرح أمام المستثمرين في مؤتمر الفرص الاستثمارية ولا زالت وزارة النقل تعرضه على المستثمرين, إضافة الى أن مجلس الوزراء قد أعتمد مؤخرا جملة من المشاريع الاستثمارية للخطة الاستثنائية لمحافظة تعز ومن ضمن ذلك تطوير وتحديث ميناء المخاء. وأشار الى زيارة الأخ نائب رئيس الجمهورية للميناء في منتصف إبريل الماضي وتوجيهاته القاضية بالاهتمام بعمليات التصدير الصناعي والزراعي وتقديم التسهيلات اللازمة لزيادة حركة الصادرات .. وقد وجهت وزارة النقل مؤسسة الموانئ لاتخاذ الإجراءات للتنفيذ . وإذا أطلعنا على حركة القطع البحرية بمختلف أنواعها خلال الثلاث السنوات الأخيرة نجد مايلي : عام 2004م (501 ) قطعة بحرية بمختلف الأنواع .عام 2005م ( 557 ) قطعة بحرية بمختلف الأنواع .عام 2006م ( 658) قطعة بحرية بمختلف الأنواع . أي أن هناك تنامياً في الحركة وهذا يدل على تطور لا تراجع . هذا وقد أقر المجلس إحالة الموضوع الى لجنة النقل والاتصالات للمتابعة وفي سؤال حول أسباب انقطاع المياه في مدينة تعز لأكثر من ثلاثين يوما رد الأخ الوزير أن مدينة تعز تعاني من شح في الموارد المائية الجوفية بالإضافة الى ارتفاع نسبة الفاقد لأسباب اجتماعية وفنية وإدارية .وفيما يخص نتائج التوزيع أوضح الوزير أن عملية انخفاض فترات التوزيع مستمرة كما تحددها النتائج التالية : ففي مايو وحتى منتصف يونيو : - وصل إجمالي عدد المناطق التي كان التوزيع فيها مابين ( 13- 20) يوما62 منطقة بنسبة (58) بالمائة.- وصل إجمالي عدد المناطق التي كان التوزيع فيها ما بين (21- 22) يوما 17 منطقة بنسبة (16) بالمائة .- وصل إجمالي عدد المناطق التي كان التوزيع فيها ما بين (23 - 24) يوما 7 مناطق بنسبة (16) بالمائة .- وصل إجمالي عدد المناطق التي كان التوزيع فيها ما بين ( 25 - 26) يوما 8 مناطق بنسبة (8) بالمائة .- وصل إجمالي عدد المناطق التي كان التوزيع فيها كل ( 27) يوما منطقتان بنسبة(2) بالمائة .- وصلت تغطية بعض المناطق بدورتي توزيع في الشهر لعدد (55) منطقة بنسبة (51) بالمائة مقارنة بنسبة (38) بالمائة لشهر مايو .- انخفضت تغطية المناطق للفترة من (25- 27 ) يوما الى نسبة ( 43ر9 ) بالمائة في شهر مايو مقارنة بنسبة (13ر31 ) بالمائة لشهر إبريل .وبشأن المشاكل والمعالجات للوضع الحالي قال الوزير : من خلال بلاغات وشكاوى المواطنين لعدم وصول المياه الى أجزاء أثناء فترة التوزيع حيث تم النزول الميداني مع المختصين في المؤسسة الى المواقع مع المواطنين، وكذا تم استدعاء مهندس الشركة لبحث المشاكل ومعالجتها ويمكن ان توجد أهم الأسباب في طول الفترات بين التوزيع على النحو التالي : - تذبذب وانخفاض مستوى كمية مياه الإنتاج الداخلة من الحقول للمدينة وعدم ثباتها على مدار ساعات اليوم مع الارتفاع في الطلب نتيجة لحرارة الصيف .- استمرار وزيادة فترات التوزيع في بعض المناطق نتيجة الانكسارات الناتجة عن أعمال الشركات المنفذة للشبكة الجديدة أثناء التوزيع وتوقفه لإصلاحها ليتم إعادة التوزيع لها مرة أخرى ويتم هذا على حساب ارتفاع فترات التوزيع للمناطق .- عدم استكمال الشركات المنفذة ربط التوصيلات المنزلية لجميع المشتركين في المنطقة أثناء فترة التوزيع .- امتناع بعض المشتركين عن تركيب العدادات الجديدة خارج المنازل والاحواش.- حدوث انكسارات في الشبكة الجديدة أثناء إجراء اختبارات الضغوط مما يضطر الفرع الى إغلاق المحابس حتى تقوم الشركة بالإصلاح .- أثناء تنفيذ الشبكة الجديدة تعرضت الشبكة القديمة للاهتزازات مما ادى بدوره الى بعض الانكسارات في الشبكة القديمة .وأكد الوزير انه عند استكمال عملية الفصل والربط بين الشبكتين الجديدة والقديمة وإصلاح العيوب فسوف يتحسن الوضع .هذا وقد أكد البرلمان في جلسته هذه على أهمية حضور وزير الصحة العامة والسكان في جلسته يوم غد للإجابة على الاستفسارات المطروحة من قبل المجلس .وكان مجلس النواب قد استمع في بداية جلسته الى محضر جلسته السابقة ووافق عليه بحضور وزير شئون مجلسي النواب والشورى الدكتور عدنان عمر الجفري، ووزير المياه والبيئة المهندس عبد الرحمن فضل الارياني ، وزير النقل خالد ابراهيم الوزير ، رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني يحيى دويد وعدد آخر من المسؤولين المختصين في الجهات ذات العلاقة، .وسيواصل المجلس أعماله صباح اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى .