تحقيق : محبوب عبدالعزيز / تصوير : علي فارعتصاعدت أزمة الغلاء بشكل مخيف حتى شملت اعداد المواد الاستهلاكية الاساسية المرتبطة بقوت المواطنين وارتفعت الاسعار فأصبحت نارا اكتوى بلهيبها ذوو الدخل المحدود ووصلت اسعار بيع اللحوم والمواشي الى حد اثقل كاهل المواطين في عموم انحاء الوطن الذين عجزوا عن شرائها والحسرة والالم تملأ قلوبهم!.تدخلت الجهات المعنية في الدولة والغرفة التجارية والصناعية وشدد فخامة الاخ رئيس الجمهورية في خطاباته الاخيرة على ضرورة وضع حد لهذه الموجة العاتية من الغلاء ومتابعة اسباب ومصادر المضاربة التي ادت الى تصاعد سعر اللهوم والسلع الاخرى ..المؤسسة العامة للمسالخ واسواق اللحوم في محافظة عدن اعدت مشروعا متكاملا لكسر احتكار القطاع الخاص واستيراد المواشي الحية وبيعها بأسعار مخفضة عن الاسعار السائدة في السوق ومع اقتراب عيد الاضحى المبارك بدأ العد التنازلي لتطبيق المشروع .. فهل تنجح الفكرة التي لاقت كل الدعم من قيادة السلطة المحلية في المحافظة وهل تتحقق الاهداف المرجوة من هذا المشروع الخدمي؟.*بائعون يعترفون أنهم يمزجون مع اللحوم المباعة الأمعاء والكروشّّ!!*انتهازية بعض تجار القطاع الخاص واحتكارهم لبيع المواشي سبب أزمة ارتفاع الاسعار..[c1]البداية كانت في الأسواق[/c]قمنا بجولة ميدانية في عدد من الاسواق لمتابعة اسعار بيع اللحوم ومعرفة كيفية النشاط القائم بهذا الخصوص والتقينا خلال جولتنا عددا من اصحاب محلات بيع اللحوم .. قال احدهم : "حن ملتزمون بأخذ المواشي الى المؤسسة العامة للمسالخ لفحصها بيطريا وذبحها هناك وهذه الاختام امام اعينكم موضوعة على ذبائحنا وهذا فيه سلامتنا وسلامة المواطن وعدم حدوث اية مشكلات او مخالفات" ولكنه اكد ايضا انه عند نفاد الكمية المذبوحة في مسلخ المؤسسة ووجود طلب على اللحوم يتم ذبح الماشية في الملحمة ونحن نستطيع بخبرتنا في هذا المجال تحديد الصالح منها للاستهلاك الآدمي .. وقال آخر لقد الزمتنا الغرفة التجارية ووزارة التجارة والصناعة بأسعار محددة لبيع اللحوم ورغم ان الامر بالنسبة لنا غير مجدي الا اننا نبيع بالاسعار المحددة ونخلط مع اللحم الصافي قليلا من الامعاء والكروش !! .. اما الثالث فأشار الى ان بعض المواطنين يشمئزون من رؤية الختم الازرق على الذبيحة ويعتقدون انه يؤدي الى تلوث اللحم ويفضلون شراء لحم غير مختوم ونزولا عند رغبة هؤلاء نقوم بذبح عدد من المواشي في المحل.اما الرابع فأكد انه على استعداد للالتزام بكافة الشروط التي تحددها ضوابط ممارسة المهنة لكن المهم ان لايتم منعنا من العمل في هذه المهنة التي نعتبرها مصدر رزفنا الوحيد لاننا سمعنا انه سيتم اقفال المحلات الموجودة على الطرقات وتحويلها الى اسواق محددة .. وسألنا الخامس عن سعر الكيلو اللحم فقال البلدي نبيعه بألف وأربعمائة والعجول بألف ومائتين واحيانا يكون البيع بالتجزئة سببا لتحميلنا خسائر وهنا نبيع بالارباع او الانصاف!! وافاد السادس بان على الجهات المعنية اولا ضبط بيع المواشي الحية بأسعار معقولة لان القطاع الخاص انتهازي ومحتكر للسلعة وقال : نحن نتحمل الاضرار وهذا غير معقول يجب ان تكون هناك اسعار محددة لكل نوع من انواع الماشية وبالتالي نستطيع تحديد السعر المناسب للبيع بالتجزئة .. وفي جولة خاطفة الى سوق المواشي والاعلاف في دار سعد وجدنا ان ماقاله اصحاب المحلات صحيح اذ ان المزايدة بالاسعار تبدأ من هناك ولاتجد أي رأس ماشية صومالي بأقل من (15) الف ىيال اما البلدي فحدث عن سعارها ولاحرج وهنا تكمن المشكلة!.. وقد سمعنا بأن هناك محرّج فتوجهنا اليه.
عبدالرحمن المحفدي
[c1]المؤسسة ومشروعها الجديد[/c]ماذا تقول المؤسسة ؟يحدث الاخ عبدالناصر عثمان مدير عام المؤسسة العامة للمسالخ واسواق اللحوم في عدن حول فكرة تبني مشروع خدمي لتسهيل تسويق وبيع المواشي بأسعار لاتخضع لمضاربات الغلاء بقوله: ان الشكوى من غلاء اسعار المواد الغذائية الضرورية عامة واللحوم على وجه الخصوص ازداد حدة وارتفاعا بين صفوف الفئات الشعبية محدودة الدخل والفئات الفقيرة وتصاعدت هذه الشكوى بصورة ملحوظة في الآونة الاخيرة الامر الذي اقتضى تدخل فخامة الاخ رئيس الجمهورية شخصيا حيث خص التجار في خطاباته الجماهيرية خلال شهر رمضان وحثهم على مراعاة احوال الناس وعدم الاضرار بمعيشتهم والعمل على التخفيف من معاناتهم وتخفيض الاسعار او مراجعة التدابير الاجرائية الصارمة التي ستتخذ من قبل الحكومة لضبط المتلاعبين واحالتهم الى القضاء ووجدنا عند المقارنة السريعة لاعطاء مؤشرات عل الهامش التسويقي لاسعار بيع اللحوم ان المشكلة تكمن في اربعة اتجاهات وهي كالآتي :- احتكار التجار لمصدر بيع المواشي بعيدا عن اية ضوابط او معايير لتقنين التسعيرة.- استخدام تجار المواشي لمؤشرات تفاوضية عالية في اسعار البيع لاتتوقف عند سقف سعري محدد.- اضطرار بائعي اللحوم لشراء المواشي بالتسعيرة المفروضة عليهم من قبل التجار المحتكرين لها وليس بحسب قوانين العرض والطلب.- انعكاس المبالغة في تسعيرة المواشي على المستهلك العادي لسلعة اللحوم.وللتخفيف من معاناة المواطنين مستهلكي اللحوم الطازجة او المطبوخة في المطاعم الشعبية العامة ومعظمهم من ذوي الدخل المحدود وللحفاظ على تسعيرة موحدة تحدد رسميا لبيع اللحوم كان لابد من تدخل السلطة المحلية والتنفيذية في المحافظة ورأينا ان ذلك لن يتأتى الا من خلال تبني مشروع خدمي لتسهيل تسويق المواشي بأسعار لاتخضع لمضاربات الغلاء وبادرت المؤسسة العامة للمسالخ واسواق اللحوم لتنفيذ المشروع وتجسيد الفكرة على ارض الواقع ووضعت لهذا الامر عددا من المحاور والاهداف تتمثل في كسر احتكار بيع المواشي عن طريق ايجاد اكثر من مورد لديهم القدرة التسويقية على توفير المواشي من مصادر متعددة داخليا وخارجيا بهدف اخضاع سلعة اللحوم لقوانين السوق التي يحددها العرض والطلب على ان تتوفر القدرة لهؤلاء الموردين على بيع المواشي بالقيمة الفعلية والحقيقية وفي حدود التسعيرة الرسمية من جهة الاختصاص وعدم السماح باعادة تصدير هذه السلعة الى خارج محافظة عدن بعد الدخول اليها واخيرا حصول المورد على تسهيلات من اجهزة السلطة المحلية وهذه التسهيلات تكون مرهونة ومشروطة بتحقيق الهدف الاساسي وهو كسر الاحتكار وتوفير استقرار سعر بيعها عند حد معين .. وقد قمنا عند اكتمال اعداد دراسة المشروع بتقديمه الى المحافظ في بداية شهر ديسمبر الجاري 2006م وتمت مناقشته في اجتماع المجلس المحلي للمحافظة وصدر قرار بالموافقة عليه اعقبه توجيه مذكرة الى الجهات المعنية لمنحنا اعفاء من الرسوم الجمركية حسب قرار مجلس الوزراء بشأن استيراد المواشي الحية ولانزال حتى اللحظة نتابع الاجراءات القانونية الخاصة بذلك.بناء على توجيها ت الاخ احمد محمد الكحلاني محافظ عدن بتنفيذ الاشتراطات الصحية ووفقا لما حددته اللوائح المحددة لهذا الامر المنزلة من مكتب الاشغال العامة وبعد قيم المؤسسة بعدة حملات ميدانية تم ضبط عدد من المخالفين في محلات بيع اللحوم واخذنا منهم تعهدات بمعالجة السلبيات وتصحيح الاخطاء واعطيت لهم فرصة لاعادة تأهيل المحلات ونلزال نتابع التزام المحلات بالاشتراطات الصحية واستكمال التجهيزات اللازمة لمزاولة مهنة بيع اللحوم في اسواق القطاع الخاص ومنها عدم عر1 المواشي في قارعة الطرقات امام او بجانب الملاحم وتغليف الذبائح بأحكام حتى لاتكون عرضة للاتربة والتلوث وعدم الذبح في داخل المحلات بدون فحص الطبيب البيطري المختص وهذه الامور كلها تصب في صالح المواكن والحرص على سلامة صحته وفي حالة عدم التزام اصحاب محلات بيع اللحوم بهذه الاشتراطات يتم الرفع بالمخالفين الى النيابة وهي بدورها الجهة ذات الاختصاص باتخاذ الاجراءات القانونية وتحديد العقوبات التي تشمل الغرامات واغفلاق المحلات في حالة تكرار المخالفة والاصرار عليها.
عبدالناصر عثمان
[c1]الملاحم لاتقبل الطبيب[/c]ومضى بالقول : ومن المؤسف ان بعض الملاحم لاتقبل بوجود طبيب بيطري لديها لان وجود الطبيب يعني انه سيحدد عدد الرؤوس التي تذبح في الملاحم وبالتالي ستفرض عليها الرسوم التي يحاول الكثيرون التهرب منها بهذه الطريقة وعلى الرغم من تعاوننا مع اصحاب الملاحم لتشجيع المواطنين بضرورة عرض المواشي للفحص البيطري قبل وبعد الذبح الا انه لاتزال هناك محاولات للالتفاف علينا واتباع اساليب الخداع وهذا بدوره يترك اثرين سلبيين الاول حرمان المؤسسة من الايرادات، الثاني الاضرار بصحة المواطن من خلال ذبح مواشي وبيع لحوم غير مفحوصة كما ان هناك ظاهرة مخالفة اخرى تتمثل في ذبح الاناث الا ما كان ضروريا بقرار الطبيب البيطري لان ذبح الاناث يعني تعريض الثروة الحيوانية للانقراض على اعتبار انها مصدر التكاثر ونحن نقوم بدورنا بمنع ذبح الاناث التي تصل الى مسلخ المؤسسة او فروعها اما غير ذلك فان المسؤولية تقع على عاتق ادارة الثروة الحيوانية في مكتب الزراعة وننتهزها فرصة لتوجيه الدعوة الى كل المعنيين بالامر بعدم ذبح اناث المواشي حتى لاتتعرض ثروتنا الحيوانية لمخاطر الانقراض.ويواصل الاخ عبدالناصر عثمان مساعد مدير عام المؤسسة العامة للمسالخ واسواق اللحوم في محافظة عدن الحديث معنا ليقول:بعد متابعتنا المضنية والمتواصلة خلال الفترة الماضية مع الجهات ذات العلاقة اصطدمنا بمعضلة اخرى ربما لن تعيق المشروع ولكنها ستؤثر على كلفته وهي الرسوم الضريبية والجمركية التي تبلغ في مجملها 18 من قيمة المشروع وبشكل اوضح ستفرض حوالى 1200 ريال على كل رأس من الماشية وكمية الدفعة ثلاثة آلاف رأس من الاغنام التي سنستوردها من الصومال وهي من النوعية الجيدة لايقل وزن الواحدة منها عن (18) كجم وتضاف الى قيمتها الضريبة والرسوم الجمركية واجور النقل الى حظائر المؤسسة ورسوم الايواء واعلاف لتصل قيمة الرأس الواحد الى اثني عشر الف ريال على اكثر تقدير وهي افضل من السعر الذي تباع فيه نفس هذه النوعية في اسواق القطاع الخاص اذ تصل قيمة الرأس الى خمسة عشر ألف ريال على اقل تقدير!! وتبلغ الكلفة الاجمالية للمشروع اكثر من (32) مليون ريال في المرحلة الاولى.[c1]مسؤولية مشتركة[/c]وتابع عبدالناصر فانه في حالة نجاح المشروع في مرحلته الاولى سيكون ذلك حافزا ودافعا قويا لاستمرار المؤسسة في مواصلة دراستها للمرحلة الثانية وهي بيع اللحوم بالتجزئة في الاسواق التابعة لنا حيث اصدر المحافظ قرارا بتسليم الاسواق الى المؤسسة العامة للمسالخ واسواق اللحوم ونحن بصدد استكمال اجراءات استلامها من ادارة البلديات والبيئة التابعة للاشغال العامة وسيتم بعد ذلك اعادة تأهيلها وتطويرها لتتناسب مع الكيفية الجديدة التي سنعمل بها. نريد هنا ان نوضح مسألة مهمة وهي ان مسؤولية المؤسسة تنتهي عند بيع الماشية للمستهلك بعد فحصها وتأكيد سلامتها من اية امراض خارجية الكلام هنا للطبيب البيطري للمؤسسة الاخ يحيى مسعد الذي التقيناه صدفة عند قيامنا بجولة ميدانية في محلات بيع اللحوم في المنصورة وبعد استلام المشتري لماشيته ننصحه ان يقوم بذبحها في مسالخ المؤسسة لفحصها داخليا وتحديد صلاحيتها للاستهلاك واستئصال اية اجزاء في حالة وجود اعراض مرضية عليها لان محلات القطاع الخاص لايتواجد فيها طبيب بيطري يحدد صلاحية الذبيحة!!كما ان الرسوم التي تأخذها المؤسسة على ذبح المواشي اقل من رسوم محلات القطاع الخاص ومقدارها (330) ىيالا للمواشي الصغيرة و(1100) ىيال للعجول و(2500) ىيال للجمال وهذه الرسوم شاملة رسوم المجالس المحلية والذبائح التي عرضت للفحص عليها ختم صلاحية من المؤسسة ونريد هنا ان نطمئن الجميع بان الاختام الزرقاء الموجودة على سطح الذبيحة صحية ومصنوعة من مواد خاصة ولاتسبب أي تلوث او تلف للحوم وليس لها اية اضرار على صحة المواطن.وفي الختام عبر الاخ عبدالناصر عثمان مساعد عن تقدير المؤسسة للجهود التي بذلت من قبل قيادة المحافظة وتفاعلها مع المشروع وتواصلها المستمر مع الاطراف المعنية لمتابعة تنفيذه وازالة اية عقبات او صعوبات تعتريه حتي يحقق الاهداف المرجوة منه وينجح في تخفيف وطأة الاسعار التي اكتوى بنارها المواطن وبشكل خاص ذوي الدخل المحدود ويتمكن ابناء محافظة عدن من الاقبال على شراء اضاحي العيد وادخال البهجة والسرور في القلوب بهذه المناسبة الدينية العظيمة التي من المؤمل ان تكون نقطة الانطلاقة نحو المرحلة الثانية لبيع اللحوم بالتجزئة في اسواق المؤسسة العامة للمسالخ وبأسعار مناسبة ستكون في متناول الجميع وبهذا ستكون توجيهات فخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بشأن تخفيف الاسعار ومراعاة الفقراء وذوي الدخل المحدود قد وجدت طريقها للتطبيق على ارض الواقع من خلال هذا المشروع الذي اقدمت عليه المؤسسة وتفاعلت معه قيادة السلطة المحلية في محافظة عدن وبانتظار ان تتفاعل معه بقية الجهات ذات الاختصاص لاعفاء المواشي الحية من الرسوم الجمركية ( الضريبة) وان كان هذا الامر بحاجة الى جهد اكبر ومتابعة ماراثونية مع مجلسي الوزراء والنواب لاصدار قرار وقانون يحدد آلية تفعيل وتطبيق هذا المشروع الخدمي الذي يصب في الصالح العام.[c1]جمرك ميناء عدن يقول [/c]ولتوضيح الصورة اكثر توجهنا الى جمرك ميناء عدن الذي يستقبل مختلف البضائع والسلع ون بينها المواشي الحية وهناك التقينا الاخ عبدالرحمن المحفدي نائب مدير عام الجمرك الذي افاد بان تحديد الرسوم الجمركية يتم وفق ضوابط حددها قانون التعرفة ىقم (4) لعام 2004م واللوائح المنظمة له التي حددت الرسوم الجمركية بـ10 وضريبة المبيعات 5 وضريبة الارباح 3 وتم تحصيل هذه الرسوم منقبلنا بالاضافة الى العوائد الاخرى وتورد مباشرة الى البنك بما فيها الضرائب التي تدخل في حسابهم ويأتي مندوبهم لاخذ صورة من الكشوفات والاشعارات البنكية للمطابقة وتقوم الادارة الجمركية في الميناء بتطبيق قوانين التعرفة على جميع المستوردين ولم يحدد القانون أي استثناءات او اعفاءات سواء للقطاع العام او الخاص وليس من صلاحياتنا منح اعفاءات لان هذه الامور يجب ان تكون صادرة بقانون والجهة المخولة بذلك هي مجلس النواب .. وقال المحفدي نحن نتفهم اهمية المشروع الخدمي الذي تقوم عليه المؤسسة العامة للمسالخ واسواق اللحوم في عدن لاستيراد المواشي الحية وبيعها على المستهلك بأسعار مخفضة عن الاسعار السائدة في اسواق القطاع الخاص ونحن مستعدون للتعاون والتواجد حتى في منتصف الليل للاسراع في عملية التخليص الجمركي للشحنة والدفعة الاولى من المواشي خاصة واننا اصبحنا على ابواب عيد الاضحى المبارك الذي يزداد فيه الاقبال على شراء المواشي لتطبيق السنة النبوية الشريفة وذبح الاضاحي.من جانبه اشار الاخ علي المنصور مدير التدقيق والتعديل في جمرك ميناء عدن ان قيمة الرأس من الماشية واصلة الى الميناء (26) دولارا أي مايعادل (52ف00) ريال بسعر الصرف اليوم وتضاف اليها (980) ريالا رسوم جمركية وضريبية وعوائد اخرى و(300) ىيال اجور نقل من الميناء الى خارجه واذا احتسبنا معها كلفة الاعلاف والايواء سيصل سعر الرأس الى (6500) فقط لكنه يباع الآن بخمسة عشر الف ريال لان التجار وجشعهم لايتوقف عند حد او ضابط معين وقد وصل الى الميناء منذ بداية العام الحالي حتى تاريخ 20/ 12 /2006م (612ر53) رأسا من الماشية الصومالية والاثيوبية وبعض محلات اللحوم بالتجزئة تبيع اللحم الخارجي بسعر اللحم البلدي وهذا ايضا غش وخداع يقع ضحيته الكثير من الناس ونحن نرجو ان تتضافر الجهود لمكافحة ظاهرة الغلاء وارتفاع الاسعار وعدم التعاون مع المتسببين فيها والمخالفين الذين يجب ان لايتركوا دون عقاب رادع.