في محاضرته السياسية في جامعة عدن حول تجربة الديمقراطية والحكم الرشيد
أ .د . عبدالوهاب راوح في محاضرته السياسية في جامعة عدن
عدن / محمد عبدالواسعتـ / علي محمد فارعنظم المنتدى الثقافي في جامعة عدن امس محاضرة سياسية هامة بعنوان "التجربة الديمقراطية والحكم الرشيد في الجمهورية اليمنية" القاها الاستاذ الدكتور عبدالوهاب راوح رئيس جامعة عدن.وفي المحاضرة استعرض رئيس جامعة عدن ماحققته الحكومة اليمنية في مجال الحكم الرشيد مستندا الى السياسات العامة للدولة في هذا المجال والى المفاهيم والمعايير المستقرة للمشاركة في الانشطة التنموية مع اصحاب المصلحة المتمثلين في القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والاستثمار في مجال الانسان والقطاعات الاساسية للتنمية وتحسين القدرة المؤسسية وتعزيز الخضوع للمساءلة والاستماع الى اصوات المواطنين والاستجابة لها فضلا عن الشفافية التي انتهجتها الحكومة للسيطرة على مكامن الفساد.وتطرق راوح في محاضرته التي القاها امام عدد كبير من الاساتذة والمثقفين والاعلاميين ولفيف من المهتمين الى المؤشرات ذات الطبيعة الاستراتيجية والمؤسسية للاداء في اطار الحكم الرشيد .. وقال : ان اهم مايترتب على الاخذ بمعيار المواءمة بين دور الدولة وقدراتها ان تتم مراجعة وظيفة الدولة بما يؤدي الى ترشيد حجم جهازها الاداري، واعادة هيكلة وحداتها الادارية التي تجلت في برامج الاصلاح الشاملة التي انتهجتها الحكومة منذ منتصف عام 1995م في عدة مجالات اهمها تحرير التجارة والاسواق والتحول من الاستثمار في المجال الانتاجي الى الاستثمار في المجال البشري واعادة هيكلة كافة القطاعات الاقتصادية وتعديل تشريعاتها وآليات عملها بالاضافة الى اعادة الثقة والمصداقية للاقتصاد اليمني.
جانب من الحضور
واشار رئيس جامعة عدن في سياق المحاضرة الى ان وظيفة الدولة تقتضي تحديث اداراتها العامة في وظيفتها ودورها في اطار العقلانية والرشد السياسي والمنهجية العملية في التعامل مع مفردات تحديث سياسات وبرامج وخطوات تنفيذية تضع في الاعتبار المواءمة بين قدراتها البشرية والمالية والمؤسسية ومتطلبات قضايا التحديث.كما ركز أ.د.راوح في ختام محاضرته على عدد من مؤشرات اداء الحكومة في مراجعة السياسات المتمثلة بتدخلها في الانشطة الاقتصادية لانهاء القوة الاحتكارية والغاء وظيفة التموين وتحرير التجارة وفتح الاسواق مما انهى الفساد المتمثل في خلق وتضخم المراكز الاحتكارية للصناعات الوطنية وكذا مراجعة السياسات والاجراءت الادارية ومراجعة القيم الاجتماعية والثقافية وحرية التعبير والشراكة بين الدولة والمجتمع المدني ومساعدة انشطة ومؤسسات المجتمع من منظمات وجمعيات ونقابات لتطوير ادائها وتحقيق تفاعلها مع المؤسسات الحكومية لاكتمال منظومة العمل.