صنعاء/ ذويزن مخشف :قرر مجلس النواب (البرلمان) أمس الاثنين السماح لسائقي الدراجات النارية بالعاصمة صنعاء من مزاولة عملهم مرة أخرى لكن ذلك القرار مشروط باستيفائهم بعض الإجراءات التي سبق ان وضعتها الحكومة ومنها استخراج رخص رسمية ووضع لوحات معدنية بالإضافة إلى إجراءات السلامة البيئية.وجاءت توصية مجلس النواب في جلسته أمس الأخيرة لحسم "قضية مالكو الدراجات النارية" في أعقاب انتهاء مهلة حددها مع مجلس الوزراء لحل الإشكالية من جانبها وكذلك في أثناء اعتصام كبير لسائقو الدراجات الذين احتشدوا لذلك أمام مقر المجلس بمعية عائلاتهم وأطفالهم وبحضور العشرات من ممثلي منظمات المجتمع المدني والصحفيين يوم أمس الاثنين. وكان مجلس الوزراء خلال الأسابيع الماضية رفع مذكرة إلى مجلس النواب طلب فيها تمديد الفترة إلى خمسة أشهر أخرى لحل المشكلة غير أن المذكرة فيما يبدو لم تناقش خلال اجتماعات في الفترة الأخيرة مما اضطر بالنواب التصويت مجدداً على ما ورد في التوصية التي سبق صدورها وتفيد بالسماح لمالكو الدراجات بالعمل بصنعاء.وقال نواب بعد انتهاء الجلسة التي صدر منها التوصية إن القرار صادر بإجماع أعضاء المجلس وسيتم تنفيذه فورا وفقا للقانون.وقد عم الارتياح بين المعتصمين وبدا على سائقو الدراجات المصحوبين بأسرهم بعد علمهم بذلك القرار السعادة والسرور حيث رددوا في أثناء ذلك الهتافات والزوامل الشعرية ترحيبا بقرار المجلس الذي أنصفهم على مايبدو.ويقدر عدد الذين يعملون بالدراجات النارية كأجرة لنقل المواطنين في العاصمة صنعاء بنحو ثلاث آلاف شخص جميعهم يعلون أسر وقد تخرج معظمهم من الجامعات.وكان مجلس النواب شهد في الأشهر القليلة الماضية عدة اعتصامات وتجمهرات لسائقو الدراجات.
