محمد الجرادي :لا أدري إذا كان الجنون قد أصاب بعض بائعي القات أم أصاب بعض مزارعيه أم بعض الذين يشترونه.. أم أنه أصابهم جميعاً.سعر (الشكل) القات وصل إلى (7000) و (8000) و (10000) ريال. يا مغيث، من سيرحم الأسر التي يصر أربابها على تناول هذه الشجرة الخبيثة التي لا ترحم، ومن لهذه الأسر من هذا الجحيم الجديد الذي يضاف إلى جحيم بقية المواد الغذائية والمتطلبات الأسرية.ترى ما هو الحل؟.. بعد التفكير الأولى صار من الضروري بمكان استيراد القات من الخارج للجم أسعار القات المحلي، وكذا وضع قانون يحدد طرق بيع القات سواء بالميزان أو غيرها من المعايير التي ستردع طمع وجشع المتاجرين به.كذلك ينبغي ألا نغفل الطريقة التي يتم بها تحصيل ضريبة القات، فهي طريقة غير سليمة وليس فيها رقيب ولا حسيب وبحاجة إلى مراجعة وتغيير.