أصدر فخامة الأخ رئيس الجمهورية قراراً بإيقاف العمليات العسكرية في المنطقة الشمالية الغربية ابتداءً من منتصف ليل الخميس الموافق 11 فبراير 2010م، وكان قراراً شجاعاً من منطلق القوة والسيطرة الميدانية للقوات المسلحة والأمن على المواقع في ساحة العمليات العسكرية بعد أن تقهقرت وضعفت قدرات ما تبقى من العناصر الحوثية الإرهابية وبدت في حالة ذعر وخوف من المصير المجهول الذي ينتظرها فارتفع صوتها للمطالبة بوقف الحرب، وكانت الاستجابة من القيادة السياسية في حالة القوة للحفاظ على الدماء اليمنية، ومع قبول الحوثيين بتنفيذ النقاط الست التي عرضتها السلطة لوقف الحرب كان القرار بإيقاف العمليات العسكرية وتشكيل اللجان من مجلس النواب والشورى لمتابعة تنفيذ النقاط الست على أرض الواقع في ساحة العمليات العسكرية.ومع وصول اللجان المكلفة بهذا الشأن أقدمت بعض العناصر الحوثية الإرهابية على بعض الاختراقات لعملية وقف العمليات العسكرية، حيث استهدفت عدداً من النقاط العسكرية وقتلت وجرحت عدداً من أبطال قواتنا المسلحة المرابطة في المواقع العسكرية وهذا يمثل اعتداء سافراً للاتفاق، وترك الأمر لتقييم الموقف من قبل اللجان المكلفة وإبداء الرأي.ومن أجل المصلحة العليا للوطن يمكن اعتبار هذا الاعتداء حادثاً عرضياً و الإعلان عنه لإطلاع الرأي العام المحلي والدولي وإبداء حسن النوايا من قبل السلطة و(المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين) ولهذا فإن أي محاولة جبانة يمكن أن تقوم بها هذه العناصر المتمردة الحوثية فإن الصالح سيرد الصاع بصاعين كما يقال ولن تمر أي حادثة جديدة مرور الكرام وقد أعذر من أنذر فإن القوات المسلحة والأمن سيكونون مضطرين إلى الدفاع عن أنفسهم والتعامل المباشر مع هذه العناصر.وعليه فلابد من الاحترام والإلتزام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه والتعامل المباشر مع اللجان المكلفة بمراقبة التنفيذ العملي على أرض الواقع للتعهدات بتنفيذ النقاط الست لاستمرار وقف العمليات العسكرية ما لم فإن القوات المسلحة والأمن ستلعب دورها في حماية الأرض والعرض والحفاظ على أمن واستقرار الوطن والمواطن.