فيما قامت مليشيات حماس بنهب منز ل عرفات في غزة تتويجاًَ لمجازر دموية واسعة
غزة / متابعات:في حين تحدّثت وكالات الأنباء عن عمليات إعدام جرت في قطاع غزة، مقابل إغتيالات وإحراق مكاتب في جنين بالضفة الغربية ومدن أخرى قام بها أنصار "فتح"، أصدرت جمعية "راصد" الفلسطينية بيانا ًــ حصلت صحيفة "14 اكتوبر" على نسخة منه ــ وصفت فيه ماحدث في قطاع غزة من احتلال وانقلاب على الشرعية الفلسطينية والدولية ، بأنه خرق كبير وفادح للاتفاقيات التي أبرمت بين " حركة حماس " و السلطة الفلسطينية الشرعية وأخرها في مدينة مكة المكرمة ، ومن ضمنها خرقها لحماية المدنيين والتسبب بالاقتتال الداخلي الفلسطيني والفلتان الأمني الذي نتج عنه مقتل العديد من المواطنين من بينهم أطفال ونساء .وشددت الجمعية على أنه أنه لا يحق لا أحد القيام بإعدام مواطنين فلسطينيين والتنكيل بهم بصور بشعة كما حدث في قطاع غزة ، حيث قامت مجموعات تابعه لماتسمى "حركة حماس " بإعدام العديد من المواطنين لمجرد انتمائهم لجهاز الأمن الوقائي الفلسطيني ، كما قاموا وهم يتباهون بالتنكيل البشع بجثث المواطنين أمام كاميرات التلفزة وهذا خرق واضح للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر المساس بالمواطنين أثناء النزاعات المسلحة ، كما قتل وجرح العديد من المدنيين في حوادث متعددة وفي مناطق مختلفة في قطاع غزة من بينهم أطفال ونساء وشيوخ ناهيك عن تدمير المؤسسات الفلسطينية الرسمية واحتلالها والقيام بأعمال الشغب والإخلال بالأمن الذي عم القطاع بأكمله .وأدانت الجمعية التصفيات الجسدية والإعدامات المكشوفة في الشوارع على أيدي ملثمين من حركة ( حماس ) وطالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك الفوري والتدخل السريع لحماية المدنيين في قطاع غزة والمساعدة على وقف الممارسات غير المشروعة والمجازر الدموية ضد المدنيين ، كما دعت الجمعية قيادة حركة ( حماس ) لاحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والالتزام باتفاقية جنيف وتطبيقها والكف عن عمليات الإعدام والاعتقالات والتعذيب ضد المعتقلين والمدنيين .كما استهجنت الجمعية ما قام به مقاتلون في حركة ( فتح ) في الضفة الغربية من أعمال انتقامية ، وناشدت السلطة الفلسطينية الشرعية وجميع الفصائل والقوى ومن بينهم حركة فتح بضبط النفس والسعي لبسط الأمن الشرعي و حماية المواطنين الذين يتعرضون لأعمال إنتفامية نتيجة الاقتتال والفلتان الأمني .وأهابت الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان بكافة الأطراف المتنازعة تحمل المسؤولية أمام المواطنين ، وطالبت بمحاكمة كل المتورطين بانتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة وبأعمال القتل والتعذيب .وإمعانا بأعمال القتل والنهب والتدمير التي أباحتها حماس لمليشياتها في قطاع غزة فقد تعرض منزل الزعيم المناضل التاريخي والقائد الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في غزة للنهب أمس السبت غداة سيطرة مليشيات حركة حماس على القطاع على ما افاد شاهد من وكالة فرانس برس.وروى الشاهد المقيم في مواجهة منزل عرفات في مدينة غزة طالبا عدم كشف اسمه خوفا من التعرض لعملية انتقامية "رأيت مسلحين (من حماس) يدخلون المنزل ويسرقون أغراضا ويحرقون إحدى غرف النوم".وأفاد ان مسلحين ملثمين من كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس كانوا منتشرين أمس السبت على سطح المنزل ويمنعون اي شخص من الاقتراب.وتوفي عرفات مؤسس حركة فتح عام 2004م في مستشفى باريسي وبقي منزله بعدها فارغا تحت إشراف حراس.وجرت عمليات نهب الجمعة في قطاع غزة بعد أن أحكمت حركة حماس سيطرتها العسكرية عليه.وتعبيراً عن منهج الغلو هددت حركة حماس أمس السبت بالرد في الضفة الغربية المحتلة على قوات منظمة فتح والتابعة للرئيس محمود عباس.وزعم سامي أبو زهري المسؤول في حماس أن ما حدث في غزة هو التحرير الثاني للقطاع من العملاء بعد تحريره من الاحتلال، بينما وصف ما يحدث في الضفة الغربية بأنه انقلاب وارهاب حقيقي، مشيرا الى أن حماس لن تقف مكتوفة الأيدي حيال ذلك في الضفة الغربية" وستتخذ كل الخطوات اللازمة لضمان وضع حد "لهذه الجرائم" حسب قوله.في غضون ذلك عبرت اللجنة " الرباعية" لوسطاء السلام في الشرق الأوسط عن دعمها للرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس السبت بقولها أنها تعترف بشرعية حله للحكومة بقيادة حماس.ودعت اللجنة التي تضم الاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية الى وقف أعمال العنف في غزة وضمان إمكان تدفق السلع الإنسانية الى القطاع.من جهة أخرى وفي القاهرة قال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أمس السبت إن لجنة الوساطة الرباعية المعنية بالسلام في الشرق الأوسط قد ترجيء اجتماعا كان من المقرر عقده في 26 يونيو حتى يتضح ما سيحدث في الأراضي الفلسطينية، لكن أبو الغيط قال إن التطورات في قطاع غزة الذي سيطرت عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يوم الخميس تلقي بشكوك حول هذا الاجتماع.وقال "هناك اتصالات تجري حاليا بين أعضاء الرباعي الدولي للبحث في مدى جدواه (الاجتماع) وهل يحتاج الأمر للمضي في عقده أم يتم تأجيله لبعض الوقت... لحين تكشف التطورات."، وأضاف أن مصر ترى عدم التعجل في عقد الاجتماع.وعندما سئل عن السبب وراء سحب مصر لوفدها الامني من قطاع غزة يوم الجمعة قال أبو الغيط ان مصر ستتعامل مع مقر "الشرعية الفلسطينية" في بلدة رام الله بالضفة الغربية.وتابع "خروج المكتب المصري من غزة يعني أن الوضع هناك لا يمثل الشرعية الفلسطينية وأن مصر سوف تعاود جهودها في التوقيت المناسب."وفي غزة تهافت السكان على شراء وتخزين المواد الغذائية والبترولية خوفا من انقطاعها، بعدما أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي المعابر الرئيسية في القطاع جراء سيطرة مليشيات حماس على القطاع.