بقلم / عبدالسلام الأثورياعتمد الاقتصاد اليمني خلال فترة ماقبل غزو العراق للكويت على عوائد المغتربين في دول الخليج كعائد رئيس وخصوصاً في المملكة العربية السعودية بنسبة عالية من تغطية ميزان المدفوعات وتمويل حاجة السوق اليمنية من العملات الصعبة ، كما شكلت المساعدات الخليجية وخصوصاً الكويتية دورا مهما في تمويل جزء مهم من متطلبات التنمية البشرية الصحية والتعليمية ، لكن تلك العلاقة تبدلت بسبب عودة اكثر من مليون مغترب الى الداخل بعد احداث احتلال العراق للكويت فقد بسببها الاقتصاد اليمني اهم مصادره وتضاعفت المشكلة الاقتصادية والاجتماعية بسبب الازمات السياسية التي عرفتها البلاد خلال السنوات الاولى من الوحدة واكتملت بحرب 94 والتي ولدت اثارا اقتصادية كبيرة وكادت البلد تواجه حقيقة الانهيار الاقتصادي عندما لم يكن لديها حينها مايغطي استيراد شهر من السلع الخارجية كانت اليمن حينها تواجه عدة تحديات ومنها موقف دول الخليج تجاه اليمن الذي اتسم بالجفوة وضعف الثقة ومحدودية العلاقات التجارية والاقتصادية حتى نهاية 1995 عندما قام الاخ رئيس الجمهورية بزيارة للمملكة العربية السعودية وتمكن من كسر الحواجز التجارية من خلال فتح السوق اليمني امام السلع والمنتجات السعودية والغاء كل القيود والعراقيل ، وقد جاءت تلك الاجراءا تدشينا للاصلاحات الاقتصادية التي الغت كل القيود التجارية . اعتمد الاقتصاد اليمني خلال فترة ماقبل غزو العراق للكويت على عوائد المغتربين في دول الخليج كعائد رئيس وخصوصاً في المملكة العربية السعودية بنسبة عالية من تغطية ميزان المدفوعات وتمويل حاجة السوق اليمنية من العملات الصعبة ، كما شكلت المساعدات الخليجية وخصوصاً الكويتية دورا مهما في تمويل جزء مهم من متطلبات التنمية البشرية الصحية والتعليمية ، لكن تلك العلاقة تبدلت بسبب عودة اكثر من مليون مغترب الى الداخل بعد احداث احتلال العراق للكويت فقد بسببها الاقتصاد اليمني اهم مصادره وتضاعفت المشكلة الاقتصادية والاجتماعية بسبب الازمات السياسية التي عرفتها البلاد خلال السنوات الاولى من الوحدة واكتملت بحرب 94 والتي ولدت اثارا اقتصادية كبيرة وكادت البلد تواجه حقيقة الانهيار الاقتصادي عندما لم يكن لديها حينها مايغطي استيراد شهر من السلع الخارجية وكل ذلك الموقف الذي قام به الاخ الرئيس يتجه نحو اصلاح العلاقة مع الجيران من خلال اليات واطر المصالح المشتركة التي يمكن من خلالها تجاوز كل الاشكاليات السياسية القائمة بين اليمن ودول الجوار . وبدات العلاقات التجارية تتجدد بعد ذلك واخذت بالنمؤ وقد عزز هذا النمؤ نجاح الحكومة اليمنية في اصلاحاتها الاقتصادية التى تمكنت من خلالها معالجة الاختلالات الاقتصادية في العجز والتضخم والتمكن من تصحيح ميزان المدفوعات تصاعدا نحو تحقيق فوائض متزايدة وارتفاع الاحتياطيات النقدية الخارجية الى معدلات امنة بعد ان طبقت اجراءات اعادة الهيكلة واتباع سياسة التثبيت لتتمكن خلال السنوات الخمس الاولى من الاصلاحات من تحقيق الاستقرار الاقتصادي واتبع ذلك نجاح القيادة السياسية اليمنية في معالجة قضايا الحدود مع دول الجوار وتشجيع العلاقات التجارية البينية مع دول المجلس الامر الذي ادى الى ارتفاع معدلات الاستيراد والتصدير مع دول المجلس حتى اصبح معدل العلاقة التجارية بين اليمن ودول الخليج تتسم بالنمؤ السريع فدول الخليج الست تستاثراليوم بما يزيد على37% من حجم الاستيراد الخارجي لليمن .ويمثل معدل النمو في حجم التجارة البينية نموا مطردا ويصل حجم التبادل التجاري وفق الارقام الرسمية بمبلغ 331306239مليار ريال في عام 2005 بمعدل 10% من الناتج المحلي وهذه الارقام في حجم البضائع المستوردة من دول الخليج لاتمثل الحقيقة فحجم الاستيراد من دول الخليج اكثر بكثيروقد يتجاوز هذا الرقم وبزيادة تتجاوز 40% فالارقام التي تظهر في البيانات الرسمية حسب البيانات الجمركية المقدمة من المستوردين تمثل نسبة اقل من حقيقتها بسبب عدم تقديم المستوردون للبيانات الحقيقة لما يستوردوه ويرتفع معدل النمو في العلاقات التجارية ولصالح مجلس التعاون بزيادة تتجاوز 20% سنويا وقد تصل الارقام الرسمية لعام 2006 مايزيد عن 400مليار ريال كارقام رسمية حقيقة والتي تمثل 40-60% من الارقام الحقيقية بينما الفارق يدخل في اطار التهرب الجمركي ..كما تمثل صادرات اليمن الى دول المجلس من جملة صادراتها الخارجية بنسبة .8.42% والمتمثلة بالمنتجات الزراعية والسمكية والعسل وبعض المنتجات الصناعية .فقد وصلت قيمة الصادرات الخليجية للعام 2005 ماقيمته 331306239مليار ريال وتتجاوز ال400مليار للعام 2006 بينما يصل حجم الصادرات اليمنية لنفس العام 2005 الى دول المجلس ماقيمته90.443433مليار ريال وتمثل نسبة الصادرات اليمنية لدول المجلس الى نسبة وارداتها من دول المجلس بنسبة 27.29% وهذا يعنى ان نسبة التبادل التجاري تصب لصالح اقتصاديات دول الخليج وبمعدل 72.70%. وهذا يثبت ان تحويلات اموال المغتربين اليمنيين في دول المجلس تعود الى دائرة الاقتصاد الخليجي بطريقة غير مباشرة . هذا الاتجاه في تعاظم الواردات الخليجية لليمن جاء نتيجة لتوجهات سياسية يمنية والتى فرضت واقعا تجاوز كل العوائق والعقبات امام حركة السلع الخليجية وانسيابها لاعتبارات فرضتها الشعور بالانتماء الى المنطقة ومنظومتها واحساس باهمية تعزيز علاقة الجوار والشراكة ولذلك توفرت كل عوامل التسهيلات للسلع الخليجية للدخول الى الاسواق اليمنية لما ستمثله تلك العلاقات اساسا للتطور نحو التكامل الاقتصادي والشراكة النوعية التي توفر قاعدة لضمان الاستقرار في المنطقة بتطور المصالح وانتقال حركة الاموال والسلع والاستثمارات والايدي العاملة رغم ان تلك التسهيلات للسلع الخليجية ونموها جعلتها تمثل اكثر من ثلث واردت اليمن من الخارج وهو الامر الذي تسبب ايضاء باضرار على العديد من الانشطة الانتاجية والاستثمارية الداخلية واثرت على معدلات التشغيل وتحول الموارد المالية اليمنية نحو الاقتصاد الخليجي وتعزيز دورته الانتاجية بمعدلات الزيادة في الانتاج الموجه للسوق اليمني ، وشكل ذلك ايضاء اضعافا لنمو الاستثمارات المحلية وضغطا على قيمة الصرف واستقرار العملة اليمنية مما ضاعف ايضا في ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع معدلات البطالة والزيادة في مستوى الفقر .حاولت اليمن من خلال هذه التوجهات والانفتاح التجاري مع اقتصاديات دول المجلس للحصول على تسهيلات لحركة العمالة وتنقلها الى دول مجلس التعاون لتشكل بذلك تكاملا اقتصاديا مع دول المجلس الذي سيعود بالفائدة المشتركة للطرفين باعتبار ان عوائد العمالة اليمنية ستعود الى دائرة الاقتصاد لدول الخليج عكس العمالة الاجنبية الوافدة التي تستنزف سنويا مايزيد عن 30مليار دولار كتحويلات تستقطع من الموارد الاقتصادية الخليجية رغم ان80% من العمالة الوافدة في دول الخليج ليست موهلة ولامدربة والعمالة اليمنية على مستوى افضل واقدر فيما يخص هذه النسبة الغالبة .كما ان اليمن وخلال المراحل السابقة لم تتمكن من الحصول على استثمارات خليجية ولم تتمكن من الحصول على دعم لتنمية قدراتها الاستثمارية لكي تتمكن من تاهيل بيئتها الاستثمارية والتمكن من استقطاب الاستثمارات الخارجية لتوفر من خلالها على فرص عمل للناس ، رغم ماقامت به اليمن من انجاز العديد من الجوانب التى تشكل مكسبا للاستقرار في دول المجلس سواء تعلق الامر بتحقيق الوحدة اليمنية ومعالجة الصراع على السلطة بانتهاج الحوار والتنافس السلمي على السلطة ، او بانهاء قضايا الحدود مع عمان والسعودية او تعلق الامر بمكافحة الارهاب والعنف الذي يشكل مكمن الخطر على استقرار المنطقة والمصالح الغربية في المنطقة ، وتحملت نتيجة ذلك الكثير من المخاطر والاضرار والتكاليف المالية الكبيرة دون دعم او تعاضد من دول الجوار كما تحملت اضرار حرب 94 بمليارات الدولارات والتى تولدت كنتيجة لاثار حرب الخليج الثانية فلولا تلك المواقف التي انتجتها نتائج غزو العراق للكويت لما تطورت الازمات السياسية في اليمن وانتهت بحرب 94 بين اطراف الحكم وتحملت اليمن نتيجة تلك التاثيرات السلبية على الواقع الداخلي من خلال دعم الصراع والحرب وتكبيد اليمن مايزيد عن عشرة مليار دولاروهو مايفوق حجم الناتج المحلي للبلد حينها .اليوم العلاقة اليمنية الخليجية تتجه نحو طي كل عوامل الاختلاف والفرقة وتتجه نحو التكامل والشراكة مع دول المجلس وفي اطاردعم وتشجيع دولى يستهدف توفير تمويلات التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الخليجية والدولية اليها لتتجاوز كل الاختلالات والضعف المتسم به البيئة الاستثمارية اليمنية التي لم تتمكن من جذب الاستثمارات الخليجية والدولية رغم انفتاحها مع دول الخليج تجاريا ، فرغم المستوى المتدني لحجم الاموال الخليجية المستثمرة في اليمن فهي في اغلبها عائدة لمستثمرين سعوديين من اصل يمني.يمكن القول ان اول الاستثمارات التي دخلت اليمن من دول الخليج هى الاستثمارات الكويتية وكانت استثمارات مهمة وتركزت في الجانب العقاري والفندقي وتمت في فترات معقدة وطبيعة الواقع اليمني محدود الامكانيات والادوات الاقتصادية والادارية ، وكان الاخوة الكويتيون ينظرون الى اليمن نظرة خاصة وهامة ولديهم رؤية بان اليمن تملك من الفرص الاستثمارية النوعية الكثيرة لكن ظلت هناك اشكاليات اثرت على طبيعة نمو تلك المشروعات الخاصة . المشروعات الاستثمارية الخليجية الخاصة في اليمن مازالت محدودة وضعيفة وقد حاول القطاع الخاص لدول المجلس خلال العشر السنوات الاخيرة ان يركز على اليمن كسوق لمنتجاته اكثر من اهتمامه بجوانب اقامة المشروعات وهو ماميز القطاع الخاص في كل دولة من دول المجلس بالتسابق وتركيز الاهتمام والتسابق على تسويق المنتجات الصناعية والخدمات في السوق اليمني وهو الذي جعل معدلات الاستيراد من دول الخليج يصل الى 37% من حجم الاستيراد الخارجي تشكل طبيعة العلاقات التجارية والاقتصادية بين دول المجلس واليمن طبيعة نوعية ذات منافع عالية تشكل عوامل الجغرافيا والترابط ميزات نسبية وتنافسية لتحقيق تلك المنافع العالية سواء من حيث العوائد وارتفاع معدلات النمو وتوسع القاعدة الاستثمارية والتشغيل والاستهلاك وايضاء الكلفة سوا كلفة الايدى العاملة او كلفة الجغرافيا كعصنر من عناصر التنافسية الانتاجية والتسويقية اوكلفة النقل او كلفة توفر الموارد الاساسية للانتاج او توفر الاموال لتمويل الاستثمارات .[c1]اشكالية الواقع اليمني وعوائق الاستثمار[/c]مايثير الاستغراب لطبيعة العلاقة الاستثمارية والاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي واليمن والمتمثلة بهشاشة العلاقات الاستثمارية وضعف الاستثمارات الخليجية في اليمن والتى لاتصل حجمها وقيمتها الى 300مليون دولار طول الفترات والمراحل السابقة وان كانت الطلبات الاستثمارية الخليجية خلال السنوات الثلاثة الاخيرة قد ارتفعت الى معدلات معقولة تصل الى حدود مليار وثلاثمائة مليون دولا وفي مشروعات صناعية وانشائية لكن تظل طلبات لم تنفذ بسبب عدة اعتبارات وحتى قيمة تلك المشروعات الاستثمارية وحجم الاستثمارات المنفذة مازالت هزيلة قياسا للاستثمارات الخليجية في دول عربية وغير عربية والتي تصل الى مئاة المليارات رغم ان النخبة الاستثمارية والتجارية في دول الخليج وخصوصا السعودية يعودون الى اصول يمنية قريبة . الاستثمارات الخليجية بدات تتجه نحو التوطين في دول المجلس وتتجه نحو الاستثمار في الدول العربية بمقاييس اعلى من فترات ماقبل 11سبتمبرواحتلال العراق وافغانستان بعد ان واجهت مخاطر التحولات في دول الغرب تجاه العرب وماعكسته تلك التحولات من انسحاب وعودة مئاة المليارات من الاموال الخليجية المستثمرة في الغرب الى المنطقة ، وقد صاحب هذا زيادة اسعار النفط عالميا وبزيادة تتجاوز 40% خلال الثلاث السنوات الاخيرة ولدت زيادات كبيرة في فوائض النفط في دول مجلس التعاون الى اكثر من 500مليار دولار وقد احسنت بعض الدول العربية في تهيئة بيئتها الاستثمارية وتسويق مشروعاتها امام المستثمرين الخليجين واقامة موتمرات استثمارية ناجحة ، فقد تمكنت العديد من الدول العربية في الحصول على استثمارات جيدة ، ماعد اليمن وهي اقرب الدول الى مركز الثقل المالي والاقتصادي لدول الخليج وارتباطها جغرافيا بدول الخليج وفيها فرص استثمارية نوعية لم ينلها اي شيء من ذلك وهذا يعود بالدرجة الاولى عليها لكونها بقيت بعيدة عن ادراك طبيعة التحولات ولم تخطط بكفاءة لجذب الاستثمارات اليها وفي مقدمتها المغتربين رغم توفر فرصة اقامة موتمر للاستثمار منذ 2004 بالتعاون مع الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ، كما ان دول المجلس لم تشعر بمسئوليتها تجاه اليمن واحتياجاته لتنمية متطلبات البنى الاستثمارية وتدعمها لتشكل بذلك استثمارا لها ولمستقبلها الاقتصادي ولما تمثله اليمن من قوة للتكامل الاقتصادي والامني والسياسي لدول المجلس .وتتعدد الاسباب في ضعف القدرة على استقطاب الاستثمارات الخليجية والاجنبية لعدة عوامل تترابط مع بعضها وقد شكلت عائقا امام حركة نمو الاستثمارات عموما اشكاليات عديدة رغم التقدم اليمني في اصلاحاته السياسية والاقتصادية ، لكن ظلت هناك اشكاليات تتجاوز قدرة الحكومة على اصلاحها وتسببت في سلبية الواقع الاستثماري اليمني .تشكلت صورة سلبية في اذهان القطاع الخاص الخليجي والاجنبي على ان اليمن بلد غير مستقر وتكثر فيه القلاقل والاختطافات وانتشار السلاح والحوادث الامنية والمضاربة على الاراضي وقد اصبحت اليمن وفق هذه الصورة بلدا ترتفع فيه مخاطر الاستثمار وقد ساعد على توليد هذه الصورة من خلال الاعلام والصحافة المحلية والخارجية وعبر مراسليها والتي كانت تبالغ في طبيعة الاحداث وتوصف الواقع كواقع منهارغير مستقر ، يقابله هذا ايضاء ضعف الحكومة اليمنية بالقيام بدورها اعلاميا وتنفيذ برامج علاقات عامة وبرامج تحتوي من خلالها تلك التاثيرات وتحسن صورة البلد امام الاخرين من خلال اليات وبرامج وسفاراتنا في الخارج التي يجب ان تتحول الى منظومة عمل تصصح تلك الصورة السلبية وتسوق اليمن كتطورات سياسية واصلاحات وتسويق اليمن كفرص استثمارية متنوعة والتوضيح بان الواقع ليس بتلك الصورة القاتمة ، وتعمل على اتباع منهجية معالجة تاثيرات الاحداث في وقتها وقبل ان تنتشر وتوثر على الاخرين وتضع معايير للمسئولية الاعلامية والصحفية وتناول الاحداث والقضايا بعيدا عن المبالغات التي تولد تاثيرات سلبية على سمعة البلد ومصالحها .وتستجيب للمطالبات في معالجات الاختلالات ووضع حد للفوضى والتسيب والاهمال وكل عمل مخل بالمصلحة الوطنية .هناك اشكاليات اخرى شكلت احد جوانب التاثير السلبيى على قدوم الاستثمارات الخليجية تتمثل بطبيعة الادارة المكلفة بالشئون الاقتصادية والاستثمارية والتي لم تعمل على معالجة الاشكاليات والاختلالات والقيام بتسويق اليمن والفرص الاستثمارية وتوفير شروط الامان الاستثماري ومرونة الاجراءات وحسن المعاملة والتواصل المستمر مع المحيط الاقليمي والدولي ومن خلال الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية للترويج والتسويق عن فرص الاستثمار والمناخ الاستثماري مما اصبحت اليمن بتنوعاتها وفرص الاستثمار فيها مجهولة لدى الاخرين .وتضاف اشكالية اخرى وهى من اهم الاشكاليات عدم حسم الحكومة اليمنية موقفها في تعزيز الاصلاحات المطلوبة للمناخ الاستثماري ومتطلباته فقد ظلت مشكلة الصراع والمنازعات والاعتداءات على الاراضي سببا في ابتعاد الناس على الاستثمار وقد ظلت مشكلة البنية التحتية وخدمات الطاقة الكهرباء من المشاكل الاساسية المنفرة للاستثمار ، كما تشكل سلوكيات بعض فئاة النخبة في القطاع سببا في هروب الاستثمار وتتبع بعض تلك الفئات الترويج السلبي عن الواقع المحلي بتفاصيل مصطنعة عن سلبيات الواقع الاستثماري في اليمن ، فالاستثمار هو مناخ يتطلب العمل بتوفير شروطه ومعاييرالتنافسية فيه قانونا وخدمات وبنى تحتية مادية وبشرية وادارة كفؤة وقضاء نزيه وقوة نفاذ القانون وتخطيط سليم وخارطة استثمارية وتسويق ووضوح في توجهات الحكومة ووضوح رؤيتها واهدافها ، كما تمثل مسئوليات القطاع الخاص اليمني ذات اهمية في تصحيح الصورة المبالغ فيها عن الواقع الداخلي وبالصورة الغير مبالغ فيها ووضع الاشكالات في مستواها وحدودها ، وهذه الجوانب هي اهم شروط البناء الموسسي للبيئة والمناخ الاستثمار وتتطلب اليوم التوجه بجدية ومصداقية من قبل الحكومة اليمنية وجميع الاطراف بتحقيق تلك الشروط ، وعلى الجانب الخليجي اليوم الوقوف مع اليمن ودعمه بجدية لتوفير ماتتطلبه عملية التاهيل للمناخ والبنية الاستثمارية التي يتمكن من خلالها تحقيق شروط الاستقرار والنمو والتكامل الاقتصادي في المنطقة لتصبح قادرة على مواجهة التحديات والمخاطر المحيطة بها وبمستقبلها .اعتقد ان اليمن وماتمتلكله من تنوع في مجالات الاستثمار والفرص الاستثمارية ستمثل ساحة واسعة للتنوع الاستثماري اليمني والخليجي والعالمي ويمكن ان تكون من اهم المناطق الاقتصادية المحورية في المنطقة العربية وهذا يتيح للاستثمارات الخليجية ان تربط قوتها الاقتصادية بعوامل توليد القوة الاقتصادية المحورية للمنطقة التى تشكل اساس التحول نحو اقتصاد انتاجي متنوع ومتطور يعتمد على عناصر التكامل المتوفرة في الجزيرة والخليج وتنمية مستدامة .والسوال هل سننجح من خلال موتمر استكشاف الفرص الاستثمارية المزمع عقده خلال شهر فبراير القادم 2007 م لجذب الاستثمارات الخليجية ام سيكون المؤتمر مجرد لقاء وغير محقق للهدف ؟؟؟ مانتمناه ونامله ان يتحقق النجاح في هذا المؤتمر والله من وراء القصد.