يبدو أن بعض القيادات الحزبية في إطار اللقاء المشترك ممن احترفوا التضليل والتزوير لحقائق الأمور في مواضع عدة مستغلين المهارات الفنية والخبرات المكتسبة من قراءة الفنجان والدجل السياسي لتضليل وخداع الرأي العام بموضوعات الغرض منها تشويه صورة السلطة الشرعية وتقديم الدعم والمساعدة الإعلامية للأنشطة الإرهابية التخريبية بصورة مباشرة او غير مباشرة وهذا ما توصلت إليه اللجنة الأمنية العليا من وجود علاقة ترابطية تكاملية لمنظومة النشاط الإرهابي والتخريبي والنشاط الإعلامي المرافق لهذه الأعمال قبل أو أثناء أو بعد التنفيذ فهو جزء من عملية متكاملة وما يؤكد صحة العلاقة يمكن أن يعلمها رجل الشارع العادي قبل المحقق الأمني أو ضابط الأمن ممن يمتلكون القدرات والإمكانيات من مؤهلات علمية وخبرات مكتسبة وهي عملية جدلية منطقية وخصوصاً عندما يكون الخطاب السياسي والإعلامي يلاحظ العملية الإرهابية والتخريبية ولم ولن يقوم بإدانة مثل هذه الأعمال والتي يذهب ضحيتها الكثير من الأبرياء بل ما يثير الدهشة والاستغراب أن الموقف الإعلامي المفضوح يذهب إلى تحميل السلطة عملية التقصير في واجباتها لعدم ملاحقة الإرهابيين والمخربين وقطاع الطرق العابثين بأمن الوطن.ولو قامت السلطة بواجباتها في ملاحقة وإلقاء القبض على المطلوبين على ذمة هذه الأعمال غير القانونية ومحاصرة أوكارهم والاشتباك معهم ينبري الخطاب السياسي والإعلامي لأحزاب المشترك بالتنديد باستخدام السلطة للقوة المفرطة ضد الخارجين على النظام والقانون الذين يعتبرهم المشترك كانوا في حالة تعبير سلمي ويطالب بالإفراج عن من تم اعتقالهم على ذمة تلك الأعمال الخارجة على النظام والقانون وكل هذا الازدواج وخلط الأوراق التي يتعمدها المشترك مراراً وتكراراً وياتينا اليوم من يتحفنا بموضوع حول تصريح صحفي لمصدر مسؤول في اللجنة الأمنية العليا وفي الحقيقة هو موضوع متناقض يكذب آخره أوله حيث يصف في بداية الموضوع أن هذه اللجنة فاقدة الصفة الدستورية والقانونية وفي نهاية الموضوع يقول : “ الواضح أن اللجنة لا تقوم بعملها ولا تمارس مسؤو لياتها وفقا للمعايير المهنية الأمنية بل راحت تحشر نفسها في الشؤون السياسية التي ليست من اختصاصها “ صحيفة الثوري العدد رقم 2075 صادرة في 11 / 11/ 2009م للأستاذ علي محد الصراري”.فإن كانت اللجنة الأمنية العليا فاقدة للصفة الدستورية والقانونية فكيف نجد الأستاذ الصراري في النهاية يشير إلى أن اللجنة لا تقوم بعملها ولا تمارس مسؤولياتها إذاً ما دام هناك عمل ومسؤوليات لهذه اللجنة الأمنية فهي قانونية وشرعية لأن لديها من الواجبات والمسؤوليات ما يجب عليها القيام بها.والحديث عن استقراء الخطاب السياسي والإعلامي هو استقراء عقلي ومنطقي للعلاقة الترابطية بين الأعمال الإرهابية والتخريبية والخطاب السياسي والإعلامي من وجهة نظر تحليلية أمنية وهذا يجوز عندما تكون المؤشرات واضحة للعلاقة مابين الفعل والتغطية الإعلامية للحدث.أما عن العجز في حماية الأمن وضبط قطاع الطرق وملاحقة إرهابيي القاعدة فقد يكون هناك عجز واختلال أمني رغم أن الجهات المختصة تقوم بواجباتها وتضبط وتلاحق بحسب ما هو متاح من الإمكانيات القدرات وحققت نتائج طيبة في الوقت الذي لا تزال فيه القوات الأميركية بل قوات حلف الناتو تلاحق عناصر القاعدة وطالبان في أفغانستان منذ العام 2001م وحتى اليوم وهي تلاحق فالحال واحد في الملاحقات والضبط لكن السؤال الأهم هل أدان اللقاء المشترك هذه الأعمال الإرهابية والتخريبية وقطع الطرق .. الخ. وعلى الرغم من ان الوطن تعرض لعدد من العمليات الإرهابية والتخريبية الخارجة على النظام والقانون ومنها الأعمال المسلحة في محافظة صعدة من قبل عناصر متمردة إلا أن المشترك لم يقم بإدانة هذه العناصر الإرهابية المتمردة وهي تحمل السلاح في وجه السلطة وتقتل وتخرب وتقطع الطريق ولهذا كان استقراء الخطاب السياسي في تحليله واستنتاجاته قريباً من الصحة والدقة أن لم نقل صحيحاً بالكامل وقد أحسنت اللجنة الأمنية العليا القراءة والفهم لهذا الخطاب السياسي والإعلامي البائس والمنحاز بوضوح إلى تقديم الدعم والمساعدة اللازمة وفقاً لخطة الأجندة الخارجية.
