الرياض / واس :أكدت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضرورة إعادة هيكلة وتنظيم سوق العمل في دول المنطقة من خلال منح القطاع الخاص دورا أساسيا في توظيف الأيدي العاملة الوطنية.وأوضح الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي في لقاء صحفي بمناسبة توقيع مذكرة تعاون بين اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي واكاديمية الامارات أن توقيع هذه المذكرة يهدف الى تعميق التعاون بين الجانبين من أجل تبادل الخبرات في مجال تدريب وتأهيل مواطني دول المجلس والنظر في انشاء مركز خليجي للتدريب في الدمام بالمملكة العربية السعودية وهو مقر الامانة العامة للاتحاد وذلك نظرا لما تملكه الاكاديمية من تجارب في مجال التدريب وتوطين الوظائف في منطقة الخليج وخاصة في الإمارات لا فتا النظر إلى أن الأكاديمية عملت على توفير فرص وظيفية لكافة الخريجين الإماراتيين وتمتع البرامج التي تقدمها بالكفاءة والمرونة.واشار الى ان القطاع الخاص الخليجي ظل طيلة السنوات الماضية يعمل جاهدا على توظيف أكبر عدد ممكن من العمالة الوطنية في مختلف المستويات الإدارية والفنية ويعمل هذا الدور جنبا إلى جنب مع القطاع العام لذا من الضروري الرجوع للقطاع الخاص الخليجي في حال إصدار او تطبيق أي تشريعات جديدة تتعلق بتنظيم سوق العمل الخليجي خلال السنوات المقبلة، فهذا القطاع هو المعني بالدرجة الاولى بمثل هذه التشريعات والاجراءات التي تؤثر بطبيعة الحال في مقدرته التنافسية محليا وخارجيا الامر الذي يؤدي الى التاثير على دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية التي تحقق بفضل مساهمة هذه القطاع.وقال نقي // ان دول مجلس التعاون شهدت تسارعا في معدلات النمو الاقتصادي، نتيجة تدفق رؤوس الأموال بفضل ارتفاع أسعار النفط. وفي الوقت نفسه شهدت قطاعات عدة في دول المنطقة نموا اقتصاديا مثل قطاعات الاتصالات والخدمات المالية، وظهور قطاعات جديدة لأول مرة في ظل المنافسة القائمة، مثل بنوك الاستثمار والأسهم الخاصة.كل ذلك ساهم في زيادة الطلب ليس على السلع والخدمات المقدمة فحسب وإنما على المهارات والخبرات البشرية مما تطلب استقطاب مزيد من العمالة الوافدة للعمل في دول المجلس في العديد من المهن التي تحتاجها القطاعات الاقتصادية في كل دولة،حيث يصل عدد العمالة الوافدة في الخليج إلى 14 مليون عامل أي ان العمالة الأجنبية تشكل أكثر من 80 في المائة من حجم القوى العاملة في بعض دول المجلس ووفقا لأحدث الإحصائيات فإن قيمة الأموال المرسلة من منطقة الخليج بواسطة العمالة الوافدة قد تتجاوز 25 مليار دولار سنويا.