صنعاء /متابعات:حذر تقرير حكومي من تزايد نسبة البطالة بين حملة الشهادات الأكاديمية في اليمن مشيراً إلى أن آلاف الخريجين من الجامعات في اليمن يشكلون رافدا أساسياً لظاهرة البطالة لتدني مستوياتهم التعليمية وعدم مراعاة المؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية احتياجات سوق العمل .وأوضح التقرير أن الارتفاع الكبير في مخرجات التعليم العالي خصوصاً في التخصصات الإنسانية التي تشكل في معظمها فائضاً عن الاحتياج سوف يزيد الأمور تعقيداً في الحالة الراهنة خاصة مع انتشار البطالة وتوسعها بين الداخلين الجدد لسوق العمل من ذوي المؤهلات العلمية.وبحسب التقرير الصادر عن المجلس الأعلى لتخطيط التعليم الذي يعد أعلى هيئة رقابية على التعليم في اليمن فإن البطالة بين المتعلمين بلغت نسبتها (52 %) بين الشباب في حين بلغت (7.7 %) بين خريجي الجامعات و(19.6 %) بين خريجي الثانوية العامة مشيرا إلى أن التحاق الأعداد الكبيرة من الطلبة بالكليات هو وسيلة لاستجلاب الترقية الاجتماعية دون النظر إلى حاجات المجتمع إلى مثل هذه التخصصات ومواءمتها لسوق العمل .وأشار التقرير إلى عدم وجود تناسب بين أعداد الطلاب و حاجة سوق العمل يعد من أهم التحديات التي تواجه التعليم العالي إضافة إلى عدم وجود اتجاه حكومي وأكاديمي لتحفيز سوق العمل في التخصصات المهمة كالزراعة والصناعات التعدينية والنشاطات السياحية وما يرتبط بها من أنشطة فندقية وسفرية .وأوضح التقرير أن التباين بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل يتزايد بحدة نتيجةً لعدة أسباب أهمها غياب الإعتمادات المالية في الموازنات العامة بالشكل الكافي والازدحام على بعض التخصصات إضافةً إلى غياب الشراكة بين الجامعات اليمنية ومختلف المؤسسات الإنتاجية وغياب الدراسة والأبحاث في حاجات سوق العمل وحاجات المجتمع من التخصصات.وبحسب التقرير فإن الزيادة السنوية في أعداد المسجلين لطلب الوظيفة لا يرافقها زيادة في عدد الوظائف المقدمة بل تظل في مستواها السابق المحدد بـــ (13) ألف وظيفة سنوياً حسب الخطة الخمسية الثالثة 2006 - 2010م لتكون نسبة من تم توظيفهم إلى عدد المتقدمين (٪8)مقارنةً بـ (21.7 %) قبل أربعة أعوام .وأفاد التقرير بأن المتقدمين إلى وزارة الخدمة المدنية قد تطول فترة انتظارهم إلى أن يبلغ المتخرج سن الإحالة إلى المعاش التقاعدي دون أن تتوفر أمامه فرصة عمل في مجال تخصصه.وأوصى التقرير بضرورة انسجام سياسات القبول في الجامعات اليمنية مع احتياجات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لضمان تأمين احتياجات البلاد من المهارات والخبرات وتنويعها في مختلف التخصصات والمستويات والحد من تفاقم ظاهرة البطالة .و شدد على ضرورة تشجيع الدولة للاستثمارات والمشاركة فيها بهدف خلق قطاعات جديدة للعمل ومن ثم استيعاب المتخرجين .