برزت مؤخراً قضية تلوث مياه الشرب في مدينة عدن.. وهي قضية مخيفة لم تشهدها المدينة من قبل، ولم تـُسجل أية حادثة من هذا النوع، وربما أنّ أسباب هذه القضية، أو بعضها هي قدم الشبكة والإهمال في الصيانة، وكذا البناء العشوائي أو المرخص له.. ذلك لأنّ المدينة تشهد حركة عمران كبيرة بسبب انفتاح المدينة وكثرة سكانها وبسبب الاستحواذ على الأراضي رسمياً وشعبياً، لغرض لبناء والسكن أو الاستثمار.. وهكذا دواليك.إذاً، وقد ظهر تلوث مياه الشرب في منطقة المعلا، وتمّ الاعتراف بذلك والسيطرة على الخلل.. ألا يدعونا ذلك لوضع الحيطة والحذر تحسباً لما قد تصل إليه الحال لا قدر الله.. ونعلم أنّ أطفالاً وشيوخاً قد أصيبوا بإسهال حادٍ.. لكن الله لطف وقدر ولم تحدث وفيات، فالحمد لله دائماً وعلى كل حال.. لكن مع هذا الحمد والشكر، لا يجب أن نقف هنا ونسكت، بل إنّ ذلك قد كان بمنزلة جرس يدق وينبه إلى الأخطار التي نخشى أن تحدق بنا لا قدر الله، وهو ما يجب أن نضع لها الخطط والبرامج الكفيلة بإزالة تلك الأخطار.. إنْ اليوم أو غداً.لقد تكشفت قضية التلوث في الأردن الشقيق، وكتبنا عنها قبل شهر رمضان، وكيف تمّ الإطاحة بمدير الموارد المائية الوطنية وعدداً من القيادات التي أهملت قضية المياه.. على الرغم من أنّه لم يمت أحداً، لكن الخوف والهلع وإسعاف الناس إلى المشافي، سبب للحكومة إحراج.. ما جعلها تقدم على إجراءات مهمة ربما تكون في نظرها سليمة.. وربما هي أولى خطوات العقاب، وذلك كله يعود لحكومة الأردن التي أُثيرت فيها قضية التلوث للمرة الثانية الأسبوع المنصرم .. وهي مسألة جد خطيرة.. يجب أن نستفيد منها – نحن هنا – في اليمن، لا من باب التشهير والذكر السيئ للمشكلة، بل للتنبيه والتحذير إلى تلك الأخطار ووضع المعالجات اللازمة تحسباً لأي مكروه قد يطرأ هنا أو هناك لا قدر الله!ومؤسسة المياه في عدن نعهدها سباقة إلى الإصلاح، ولكن ليس لتغطية الحقائق وعدم الاعتراف بها، ومن دون تهويل أو تقليل، فالأمور هذه تحدث في أي بلدٍ وفي أي زمان ومكان.. ولكن المهم أن نتلافى التصعيد الذي قد يؤدي مع المكابرة والتواكل إلى نتائج جد خطيرة.. وهنا ننوه إلى أنّ على إدارتي المياه والصرف الصحي أن تكونا يقظتين جداً، وألا تتركا الأمور للتواكل أو المجاملة ومن المهم تفعيل القوانين مهم للغاية، فالمخالف الذي يرتكب خطأً يجب معاقبته، والجهة المقصرة في عملها، على المجلس المحلي في المحافظة أن تحاسبها بقوة، خصوصاً إذا كان الموضوع له صلة مباشرة بحياة الناس كالماء الذي هو عصب الحياة.لقد كتبنا كثيراً، ونبهنا باحترام وتقدير، أهل المياه قائلين لهم تحركوا قبل فوات الأوان، فأنابيب المياه صدئة وطفح المجاري بالقرب منها (أحياناً) قد يؤدي إلى مشاكل عديدة.. كما أنّ بطء حركة إصلاحات المواسير الكبيرة منها (تحت الأرض) أو الناقلة للماء إلى المنازل، أحد الأسباب في مضاعفة المشاكل، رغم أنّ المؤسسة تستقبل يومياً سيلاً من البشر مقدمين شكاوى في هذا الصدد، وتقوم المؤسسة بمتابعة ذلك، لكن ليس كما ينبغي، وكما نريد أن يكون، وربما للمؤسسة ما يبرر ذلك، وقد لا نعمله نحن!إنّه احترامنا وتقديرنا لمؤسسة المياه التي نعجز عن إيفائها حقها؛ إلا أنّه بالمقابل لا يجب السكوت عن أخطاء ناتجة في سياق العمل وأن ننبه إلى ذلك من باب المودة والحب والحرص على أن تكون الأمور طيبة للطرفين، مع تحفظنا على فاتورة الاستهلاك (أحياناً) فقد تأتي مرهقة ومرهقة للبعض وهو ما يتطلب مراجعة يومية للاستهلاك ولعدادات المياه.. وهلم جرا.[c1]ملاحظتان مهمتان[/c]في هذا السياق برزت ظاهرة سرقة ساعات المياه بشكل مخيف.. ونعلم أنّ الموضوع لا عَلاقة له بالمؤسسة إطلاقاً، لكن ذلك يؤثر على المواطن وعلى المؤسسة على حدٍ سواء.. فهل تضع المؤسسة صناديق أو (شبوكات) صغيرة تحفظ الساعة / العداد .. وتسجل قيمته ضمن الاستهلاك الشهري.. مجرد مقترح ليس إلا.الموضوع الآخر .. هو القدوة الحسنة .. وهي إشارة لمؤسسة المياه في عدن.. فقد بدأت مؤسسة الكهرباء وإدارة الهاتف بأعمال تثلج الصدر وتبعث على الارتياح والتقدير الكبيرين، ولدى المؤسستين آلية عمل سريعة، فعند الإبلاغ عن عطل معين يتم النزول فوراً وخلال ساعات قليلة للإصلاح وتلافي الخطر.. وهذه شهادة لله نضعها هنا في حق الكهرباء والهاتف والعاملين فيهما مسجلين تحياتنا واحترامنا لهما جميعاً وهي أيضاً للمياه وعمالها.. وصلوا إلى المستوى نفسه.. مع أننا نثق في ذلك وعن قريب.