صنعاء / محمد سعد الزغير :دعا الاخ الدكتور/ محمد عبدالكريم الاصبحي - مدير عام صحة البيئة بمكتب الاشغال العامة والطرق بأمانة العاصمة المستهلكين والمواطنين الى ضرورة الاسراع وابلاغ صحة البيئة عن اي مواد غذائية يشكون في سلامتها حتى يتسنى لصحة البيئة القيام بواجباتها والنزول الميداني والتأكد من سلامة الغذاء للاستهلاك الآدمي لتسهيل عمل الادارة . واوضح الدكتور / الاصبحي في تصريح " لـ 14 أكتوبر " جملة من المهام التي ستقوم بها الادارة خلال العام الجاري 2006م ومن ابرزها تفعيل قانون الرقابة على الاغذية وقانون النظافة العامة بشكل كبير ، وتطبيق لائحة الاشتراكات الصحية لبقية المحلات التي لم تلتزم بتنفيذ الاشتراكات بشكل كامل ، بالاضافة الى زيادة الدعاية لدى المستهلكين واصحاب المنشأة بأهمية النظافة العامة والشخصية لهم ولمحلاتهم ، وزيادة التنسيق مع الجهات الرقابية الاخرى بما يؤدي الى زيادة دور صحة البيئة الرقابية الفاعلة وتحقيق نتائج افضل ، وكذا اعادة تأهيل الكادر العامل في صحة البيئة من خلال عقد الدورات التدريبية للعاملين في الرقابة على الاغذية والمياه بالتعاون مع الاكاديميين من جامعة صنعاء والمراكز المتخصصة الاخرى وكشف الدكتور الاصبحي النقاب عن عدد المخالفات والمحلات التي تم اغلاقها خلال العام المنصرم 2005م والتي بلغ (416) محلاً واتلاف 345 طناً من المواد الغذائية غير المطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية واحالة (660) قضية الى النيابة العامة بالاضافة الى القضايا المنضورة امام محكمة المخالفات والتي تصل كمية المواد الغذائية المحجوزة فيها الى اكثر من الف طن . مشيداً بالدور الحيوي والهام الذي تلعبه نيابة ومحكمة المخالفات منذ تشكيلها مما ساعد الى حد كبير الى تحسين اداء عمل ونشاط صحة البيئة وساهم في ردع المتلاعبين من التجار واصحاب النفوس الضعيفة الذين لاهم لهم سوى كسب المال بغض النظر عن الطريقة التي تحقق لهم هذا الهدف ، حيث تمكنت الادارة العامة لصحة البيئة خلال الثلاث السنوات الماضية من تحقيق جزء كبير في تنفيذ المهام المؤكلة اليها بعدان تم توفير كثيراً من الامكانيات من قبل قيادة امانة العاصمة ، ومكتب الاشغال العامة والطرق في الامانة ، كما اداء تعديل قانون الرقابة على الاغذية وصدور لائحة الاشتراكات الصحية الى الزام اغلب المحلات في الامانة بتنفيذ الاشتراطات الصحية وفقاً للائحة وتنفيذ ماتبقى بالمتابعة المستمرة . مؤكداً بهذا الخصوص على الدور الرقابي الفاعل لصحة البيئة على المحلات والاسواق وعلى توفير الاشتراطات في المنشأت من خلال النزول الميداني لمفتشي الصحة الى الاسواق والمحلات عرض وتخزين وبيع المواد الغذائية حيث يتم سحب عينات من هذه الموادعند الشك في صلاحيتها اوعدم مطابقتها للمواصفات القياسية اليمنية ، وتم ارسالها الى مختبرات الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة لفحصها والتأكد من صلاحيتها واشار الدكتور محمد الاصبحي في حديثة الى جملة من الصعوبات التي تواجه ادارة صحة البيئة في تنفيذ برامجها ومنها نقص الكادر المتخصص مقارنة بالتوسع الكبير الذي تشهده الامانة وقلة الامكانيات ووسائل المواصلات للمفتشيين الميدانين وتأخر وصول نتائج فحص العينات من المختبر الوحيد في الجمهورية والذي يعاني من ضغط شديد عليه . بالاضافة الى عدم توفير الامكانيات المادية لمواجهة المتطلبات الضرورية لدفع رسوم التحاليل العينات التي يتم ارسالها الى المختبر للتأكد من صلاحية وسلامة المواد الغذائية للاستهلاك الادمي . وعدم اكتمال التشريعات الخاصة بصحة البيئة ومنها اللائحة الخاصة بقانون الرقابة على الاغذائية وعدم شمولية اللائحة الخاصة بالاشتراطات الصحية لجميع الانشطة والمهن التي يتم الرقابة عليها ، وضعف الوعي لدى المستهلكين وصغار التجار واصحاب المحلات التي يتم الرقابة عليها ، وناهيك عن تدخل المواطنين مما يؤدي الى عرقلة سير عمل مفتشي صحة البيئة .
