الكويت / وكالات :رغم الأزمة المالية العالمية والتي أدت إلي تراجع الاستثمار في قطاع العقارات علي مستوي العالم إلا أن تقريرا اقتصاديا أصدرته شركة “فيوتشر براند” كشف أن القيمة الإجمالية للمشاريع العقارية قيد الإنشاء حاليا في دول مجلس التعاون تجاوزت تريليونين و400 مليار دولار.وتوقعت الشركة في تقريرها حول القطاع العقاري في دول المجلس أن ترتفع بشكل كبير الاستثمارات الأجنبية التي ستتجه نحو المناطق الأكثر استقرارا كدول مجلس التعاون الخليجي رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تعانيها الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.وأوضحت الشركة في تقريرها الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية أن دبي احتلت خلال العام الماضي نحو 5.8 % من مبيعات الأراضي حول العالم والتي تعكس ارتفاعا بنحو 1.3 % منذ عام 2007.وأشارت إلى أن السعوديين حصلوا على الحصة الأكبر من الاستثمارات الإجمالية لدول مجلس التعاون في دبي يليهم الكويتيون ثم العمانيون والبحرينيون والقطريون.وكان تقرير دولي قد أكد أن العقارات ستظل قطاعاً استثمارياً جاذباً لأصحاب الثروات خلال السنة المقبلة، خصوصاً في الأسواق الناشئة على الرغم من أزمة الائتمان والمخاوف من تعرض الاقتصاد العالمي إلى مرحلة ركود.واعتبر التقلبات الراهنة في أسواق المال العالمية والإقليمية أمراً طبيعياً، اعتادت عليه أسواق المال منذ القرن السابع عشر، لكنه حذر من خطورة اتخاذ قرارات متسرعة بعد الكساد.وأكد نصفُ المشاركين في استطلاع للرأي أجرته “وحدة معلومات الإيكونوميست” بالتعاون مع “باركليز ويلث”، أنهم يعتزمون زيادة مخصصات النقد في البيئة الاقتصادية الحالية رغم حالة الاضطراب التي تشهدها.وأفاد التقرير الذي أوردته صحيفة “الحياة” اللندنية بأن التغيرات الحالية في أداء أسعار المنازل حول العالم، تعزّز رغبة المستثمرين في زيادة مخصصات العقارات. التي تعاني أسعارها انخفاضاً في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، غير أنها تشهد ارتفاعاً كبيراً في الكثير من بلدان شرق أوروبا وآسيا.واستنتج التقرير أن الخيارات المتاحة أمام المستثمرين في الأسواق الناشئة تتدنى عن التي يتمتع بها نظراؤهم في أسواق البلدان المتقدمة، متوقعاً استمرار ارتفاع أسعار العقارات في الأسواق الناشئة، حيث يجب استمرار الثقة القوية بالعقارات بصفتها قطاعاً استثمارياً مهماً. وحتى في المناطق التي تهبط فيها الأسعار، لا يزال مستثمرون يخططون لزيادة الحصص الموزعة على مخصصات الأصول، وربما نتيجة أملٍ يراودهم بالاستفادة من عروض أكثر جاذبية تتعلق بالتقويم العقاري، أو لمجرد الرغبة في تنويع أنشطتهم.
2.4 تريليون دولار قيمة المشاريع العقارية قيد الإنشاء في الخليج
أخبار متعلقة