غزة / 14 أكتوبر / متابعات:
قال مسعفون في قطاع غزة إن فلسطينياً قتل بنيران إسرائيلية وجرح آخر اليوم السبت، في ظل وقف إطلاق النار الهش بين حركة "حماس" وإسرائيل.
وذكر مسؤولون في قطاع الصحة أن القتيل لقي حتفه بنيران القوات الإسرائيلية شرق مخيم البريج للاجئين وسط غزة. أما الجريح، فأوضح أفراد من الدفاع المدني أنه تعرض لإطلاق نار من قوات إسرائيلية في غرب خان يونس جنوب القطاع.
ولم يرد الجيش الإسرائيلي بعد على طلب للتعليق.
ويواجه وقف إطلاق النار تحديات عدة منذ دخوله حيز التنفيذ في الـ10 من أكتوبر الماضي. وتوسطت الولايات المتحدة في الاتفاق الذي لم يحسم بعد قضايا شائكة مثل نزع سلاح حركة "حماس" والجدول الزمني لانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.
قالت مصادر أميركية، أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة أصبحت تتولى بشكل كامل إدارة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بدلاً من الجيش الإسرائيلي ووحدة تنسيق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية.
ويحل "مركز التنسيق"، الذي يقوده الجيش الأميركي والمكلف تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترمب للسلام في غزة محل إسرائيل كمشرف على المساعدات الإنسانية الداخلة إلى القطاع الفلسطيني.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول أميركي، قوله إن العملية الانتقالية اكتملت، أمس الجمعة، وأصبح الإسرائيليون الآن "جزءاً من الحوار"، لكن القرارات ستتخذها الهيئة الأوسع في إشارة إلى الانتقال من وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي الوحدة التابعة للجيش الإسرائيلي المسؤولة عن تنظيم وتسهيل وصول المساعدات إلى غزة، إلى مركز التنسيق المدني العسكري الذي أُنشئ بالقرب من حدود غزة.
وقال عدد من الأشخاص المطلعين على عملية الانتقال، إن هذه الخطوة تحيل إسرائيل إلى دور ثانوي في تحديد كيفية دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة ونوعيتها، بينما يتولى مركز التنسيق المدني-العسكري زمام المبادرة.
ومنذ بدء وقف إطلاق النار في غزة الشهر الماضي، ظلت المساعدات الإنسانية، على رغم من تحسنها، مقيدة بشكل كبير من قبل إسرائيل.
وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أمس الجمعة، إنه تم إدخال أكثر من 37 ألف طن من المساعدات إلى قطاع غزة، منذ دخول وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل حيز التنفيذ، مشيراً في الوقت ذاته إلى بطء إزالة العقبات رغم التقدم الذي أُحرز في هذا المجال.
ولفت فرحان حق إلى أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) "يشير إلى أنه رغم التقدم الكبير في إيصال المساعدات الإنسانية، فإن الاحتياجات العاجلة للسكان لا تزال هائلة، في ظل عدم إزالة العقبات بالسرعة الكافية منذ وقف إطلاق النار".
وأضاف، "منذ وقف إطلاق النار حتى الإثنين، جمعت الأمم المتحدة وشركاؤها أكثر من 37 ألف طن من المساعدات عند معابر غزة، ومعظمها مواد غذائية".
وذكر أن "دخول (المساعدات) لا يزال محصوراً في نقطتي عبور فقط، من دون أي صلة مباشرة بين إسرائيل وشمال غزة، أو بين مصر وجنوب غزة"، مشيراً إلى "عدم إمكان إدخال بعض سلع الأمم المتحدة"، كما "لا يزال بعض موظفي المنظمات غير الحكومية غير قادرين على الدخول".
ولكن هذه الأطنان الـ37 ألفاً لا تزال بعيدة من 190 ألف طن من المساعدات الإنسانية (غذاء ودواء...) التي خزنتها الأمم المتحدة خارج غزة لتنفيذ خطة مدتها 60 يوماً منذ بداية وقف إطلاق النار، تهدف إلى مساعدة سكان القطاع المتضررين جراء عامين من الحرب.
وكنت حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية قد سلمت رفات رهينة مساء أمس الجمعة، وقال الجيش الإسرائيلي ضمن بيان اليوم السبت إنه تأكد أنها تعود إلى الرهينة الأرجنتيني ليئور رودايف.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن نعشاً يضم رفات إحدى الرهائن سلم إلى القوات الإسرائيلية في غزة عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وقالت "الجهاد الإسلامي" إن رفات الرهينة عثر عليها في مدينة خان يونس جنوب القطاع. وحركة الجهاد متحالفة مع "حماس" وشاركت أيضاً في اقتياد رهائن إلى غزة خلال هجوم السابع من أكتوبر 2023 الذي تلاه اندلاع الحرب في القطاع.
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه خلال أكتوبر الماضي، سلمت "حماس" جميع الرهائن الـ20 الأحياء الذين ظلوا محتجزين في غزة منذ
الهجوم الذي قادته الحركة على إسرائيل عام 2023 مقابل إطلاق سراح نحو ألفي سجين ومعتقل فلسطيني لدى إسرائيل.
وشمل الاتفاق أيضاً تسليم رفات 28 رهينة مقابل رفات 360 مسلحاً. وبعد تسليم رفات رودايف الذي اختطف من تجمع نير إسحاق السكني، يكون جرى تسليم رفات 23 رهينة مقابل 285 جثة لفلسطينيين، لكن سلطات الصحة في غزة أفادت بعدم تحديد هويتهم جميعاً حتى الآن.
تسعى واشنطن لإصدار تفويض في مجلس الأمن الدولي حتى نهاية 2027 لـ"مجلس السلام" الهادف للإشراف على إدارة غزة ولـ"قوة الاستقرار الدولية"، وهما هيئتان تلحظ إنشاءهما خطة ترمب للسلام في القطاع، وفق مشروع قرار اطلعت عليه وكالة "الصحافة الفرنسية" أمس.
بعد مناقشات عدة أجريت على حدة، جمعت الولايات المتحدة، أول من أمس الخميس، لأول مرة جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي لعرض هذا النص، وفق مصادر دبلوماسية.
ومشروع القرار الذي من المرجح أن يتم تعديله قبل التصويت عليه في موعد لم يحدد بعد، "يتبنى" خطة الرئيس الأميركي للسلام، التي أتاحت إرساء وقف إطلاق نار هش في قطاع غزة في الـ10 من أكتوبر، بعد أكثر من عامين على اندلاع حرب مدمرة فيه.
يتضمن النص ترحيباً بإنشاء "مجلس السلام" الذي من المفترض أن يرأسه ترمب، وهو هيئة يفترض أن تتولى "الحكم الانتقالي" بانتظار "إنجاز السلطة الفلسطينية على نحو مرض برنامجها الإصلاحي".
النص "يجيز" أيضاً نشر "قوة استقرار دولية" تكون قادرة على اتخاذ "كل التدابير اللازمة لتنفيذ تفويضها وفقاً للقانون الدولي"، بما يشمل المؤازرة في إرساء الأمن على الحدود بالتعاون مع إسرائيل ومصر، ونزع السلاح في غزة ونزع سلاح "الفصائل المسلحة غير الحكومية" وحماية المدنيين وتدريب الشرطة الفلسطينية.
وينص مشروع القرار على أن يمتد تفويض "مجلس السلام" وكذلك "الحضور الدولي المدني والأمني" حتى 31 ديسمبر 2027، مع إمكان تمديد تفويض قوة الاستقرار الدولية.
في حين يبدو أن أعضاء المجلس يدعمون مبدأ إنشاء "مجلس السلام" وقوة الاستقرار الدولية، تشير مصادر دبلوماسية إلى أن النص يثير تساؤلات عدة، لا سيما حول غياب آلية مراقبة تابعة للمجلس ودور السلطة الفلسطينية وتفصيل تفويض قوة الاستقرار الدولية.
وأعربت دول عدة عن استعدادها للمشاركة في هذه القوة، بما في ذلك إندونيسيا، لكنها تشدد على ضرورة صدور تفويض من مجلس الأمن لنشر قوات في القطاع الفلسطيني، وفق مصادر دبلوماسية.