فلسطين المحتلة / وكالات :الرئيس يواجه فضيحة جنسية ووزير العدل يستقيل بعد مزاعم باختلاسه قبلة ورئيس الوزراء تطارده صفقة شراء عقار واكبر جنرال في البلاد يتعرض لانتقاداتحادة لبيعه اسهما في البورصة. هذه هي اسرائيل بعد الحرب. فمع سريان الهدنة من العمليات القتالية الضارية بين اسرائيل وحزب الله منذ نحو اسبوع سلطت وسائل الاعلام الاسرائيلية الضوء على سلسلة من الفضائح. ولم يتم توجيه اتهامات جنائية في اي من هذه القضايا. الا ان الشكوك بشان التجرد من الاخلاق على اعلى المستويات اشاع اجواء عامة كئيبة في اسرائيل حيث بدأ كثيرون في التساؤل بشإن سلوك زعمائهم في حرب مكلفة استمرت شهرا في لبنان. ومن أبرز هذه القضايا، ما تقوله موظفة سابقة في المقر الرسمي للرئيس الإسرائيلي موشي قصاب بأن الرئيس ضغط عليها لممارسة الجنس معه. ونفى قصاب اتهامات المرأة التي تجري الشرطة تحقيقات حولها. كما استقال وزير العدل الاسرائيلي حاييم رامون في وقت متأخر من يوم الاحد بعد ان قال المدعى العام انه سيوجه الاتهام للسياسي المخضرم حول مزاعم موظفة سابقة بانه قبلها عنوة.وقال بيان لوزارة العدل ان المرأة اتهمت رامون " بتقبيلها في شفتيها... بدون رضاها." ونفى رامون الاتهامات وقال انه سيثبت براءته في ساحة القضاء. بدروها، اكدت اكبر هيئة رقابية في اسرائيل انها تفحص بنود شراء رئيس الوزراء ايهود اولمرت لشقة في القدس مقابل مبلغ 1.2 مليون دولار في عام 2004 .وقال مكتب مراقب الدولة انه لم ينته بعد من النظر في القضية. واحتفظ مكتب رئيس الوزراء لنفسه بحق الرد منتظرا مفاتحة رسمية بهذا الشأن من قبل مراقب الدولة. وتلقت شعبية اولمرت بالفعل ضربة في استطلاعات الراي في اطار رد الفعل الشعبي على اسلوب ادارته للحرب في لبنان التي فشلت في توجيه ضربة قاصمة لحزب الله او منع حوالي 4000 صاروخ من السقوط على شمال اسرائيل.وكتب المعلق السياسي اري شافيت عن الخلاف المتعلق بالعقار في صحيفة هاارتس ذات التوجهات اليسارية في الاسبوع الماضي ان " الدلالة واضحة.. على الصعيد السياسي اولمرت رجل ميت يمشي على قدمين".. لكن محللين سياسيين آخرين اشاروا الى ان الانتخابات القادمة المقررة في اسرائيل ستجرى بعد اربعة اعوام ومن غير المرجح ان يكون اي من شركاء اولمرت في التحالف مهتمين باسقاط الحكومة بعد ثلاثة اشهر فقط من توليها السلطة.ومن الفضائح الأخرى، اعتراف دان حالوتس رئيس أركان الجيش الاسرائيلي ببيع اسهمه بعد ساعات من خطف مسلحين من حزب الله جنديين اسرائيليين في غارة عبر الحدود في 12 يوليو الذي اشعل فتيل الحرب اللبنانية.وفي الوقت الذي قالت فيه السلطات المختصة بمراقبة الالتزام بالقواعد واللوائح انه لم يرتكب مخالفة قانونية يتساءل كثير من الاسرائيليين لماذا كان يفكر في تقليل خسائره في الوقت الذي كانت تجرى فيه مشاورات بشأن الاستعداد لرد عسكري اسرائيلي.